الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة د.الشعراني الحاج ل(السوداني): سنُجمد الدراسة إذا اتُّخذت إجراءات ضد مدارسنا حوار: أماني حمد فيما يتعلق بخلافات التعليم الخاص مع الوزارة بسبب زيادة الرسوم إلى أين وصلتم؟ وهل وجدت حلولاً؟ أولا أود أن أشير إلى أن اتحاد المدارس الخاصة طالب حتى بحَّ صوته، كافة الجهات بالولاية التشريعية والحكومية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والموقع عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 4 / 4 / 2012م، تلك القرارات الخاصة بإعفاء المدارس الخاصة من كافة الرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى ينعكس ذلك على المواطن، لكن الوزارة تستند على قانون 2015 الذي يجعل الرسوم الدراسية من اختصاصات مجلس الأمناء بالاشتراك مع المؤسس وإدارة المدرسة وهي عاجزة حتى اليوم عن إصدار لائحة مفسرة للقانون منذ 2015م. ما هي أسباب عدم تفعيل قانون التعليم الخاص المُتعلِّق بعدم زيادة الرسوم الدراسية إلا بعد 3 سنوات؟ عدم تفعيل القانون يعود للوزارة التي ظلت عاجزة عن الدفع بلائحة تفسيرية للقانون منذ إجازته وأصبحت تتعامل معه كقراطيس تبيدها حيناً وتخفيها أحياناً كثيرة!! والمجلس التشريعي هو الشريك الآخر في هذه الجريمة التي سوف تدمر التعليم إن لم تُتدارك من رئاسة الجمهورية. ماذا عن التسوية بينكم ووزارة التعليم وهل فعلاً وافقت الوزارة على أن لا تتعدى زيادة الرسوم 3 آلاف جنيه؟ نعم اتفق الوزير مع الاتحاد بتاريخ 7 مارس 2018م على أن لا تتعدَّى الزيادة 3000 لمدارس القسم القومي، على أن نجلس مرة أخرى لمناقشة زيادة رسوم المدارس الأجنبية، ونحن بدورنا طالبنا المدارس الخاصة بالالتزام بما اتفقنا عليه مع الوزارة. ولماذا تم نقض الاتفاق؟ لا نعرف لماذا قامت الوزارة بنقضه، وهي ظاهرة غريبة ومتناقضة. هددت الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المدارس الخاصة في حال تمت الزيادة؟ الإدارة العامة للتعليم الخاص هي من تتخذ القرارات وليست الوزارة، وكنت أتمنى أن تبادر الوزارة بإلغاء الرسوم التي تفرضها على طلاب المدارس الخاصة المتمثلة في رسوم ال 2% من جملة رسوم الطالب ورسوم التحويل والرسوم المحلية على طالب الشهادة الثانوية ورسوم تجديد التصديق ومن ثم تطالب بتخفيف العبء على الطلاب، فلا يستقيم فرض الجباية والظهور بمظهر المدافع عن المواطن. هل تعرضت بعض المدارس للتهديد؟ هناك العديد من أصحاب المدارس تعرضوا للتهديد بسحب تراخيص مدارسهم إذا نفَّذوا زيادة الرسوم. في حال اتخاذ إجراءات، هل ستجمدون الدراسة بالمدارس؟ إذا اتخذت الوزارة أي إجراءات قانونية ضد إدارات المدارس سنقوم بتجميد الدراسة وإغلاق المدارس لأن الوزارة لن تقوم بإخراج مؤسسي المدارس إذا تمَّ سجنهم أو تحل ديونهم لأن جميع مدخلات التعليم ارتفعت بنسبٍ عالية، فمثلاً الكتب زاد سعرها بنسبة 300% من المطابع، ورسوم المحليات بنسبة 300% واللبس بنسبة 250% إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار الجمركي. رئيس لجنة التعليم بالإنابة بالمجلس التشريعي، د.انتصار كوكو: بعض المدارس الخاصة تفرض رسوماً غير مقبولة حوار: تسنيم عبد السيد اتحاد المدارس الخاصة يُلوح بتجميد العام الدراسي، إذا لم توافق الوزارة على زيادة الرسوم؟ تجميد العام الدراسي ليس بالأمر السهل، وخصماً على عدد كبير من الطلاب، آلاف الطلاب يدرسون في المدارس الخاصة. أعداد الذين يدرسون بالخاص أكبر من الحكومي؟ نعم، ذلك صحيح، عدد كبير جداً لا يُعقل تعطيله، ولن توجد مدارس لاستيعابهم، التعليم الخاص يُغطي عدداً كبيراً جداً من الطلاب، ويقوم بدور مُقدر. هل يعني ذلك أن تتراجع وزارة التربية عن قرارها؟ الأمر ليس كذلك، المسألة لديها جانبان، أولاً التعليم الخاص يُغطي نسبة مُقدرة من التعليم، لكن في المقابل هناك مدارس تزيد الرسوم زيادة غير مقبولة، رغم أن الزيادة بحسب قانون الوزارة (20%) كل ثلاث سنوات كحد أقصى. لكن المدارس الخاصة تعترض عليه ولا تُجدي معها الزيادات بذلك المقياس؟ يبدو أن الأمر كذلك، وتواصلت مع أصحاب مدارس خاصة، ويشكون هذا العام تحديداً من زيادات كبيرة في الأسعار ومنصرفات العملية التعليمية، من زي مدرسي وأدوات وكتب، إضافة للزيادات في أجرة سيارات الترحيل التي تضاعفت عن العام الماضي. إذن هناك مبرر للزيادات؟ نعم، لكن الزيادة لا ينبغي أن تكون كبيرة للدرجة التي تُرهق كاهل الأسر المُرهَقة أصلاً، وعلاج هذا الأمر يتطلب حكمة من وزارة والمدارس الخاص "يقعدوا في الواطة"، وبالنقاش والمنطق تُحل القضية. هل يمكن أن تتراجع الوزارة لصالح المدارس الخاصة؟ لا بد للوزارة، أن تحل تلك المشكلة وتُعالج أمرها بروية، فهي يتحمل عبئاً كبيراً من العملية التعليمية، وأعداد المدارس الخاصة تجاوزت أعداد المدارس الحكومية، ولا بد من تقدير هذا الدور، وعلى الوزارة أن تكون في مسافة محايدة بين المواطن والمدارس الخاصة، ولا تضغط على المدارس الخاصة وتضطرها لتعطيل عملها وفي ذات الوقت تضمن للمواطن التعليم الخاص بمال مُقدر ومناسب. اتحاد أصحاب المدارس اقترح زيادة سنوية لا تقل عن 3 آلاف؟ لا يمكن أن تكون الزيادة سنوية. وماذا بشأن الأوضاع الاقتصادية وتأثيراتها، لتتمكن المدارس الخاصة من تغطية منصرفاتها؟ يجب تكوين لجنة مشتركة لتقييم الوضع، لا يتضرر منها المواطن ولا أصحاب المدارس الخاصة، لأنها في الأخير استثمار ونشاط تجاري ربحي لا يتحمل الخسارة. ما شكل العمل الذي تقوم به اللجنة ويُسهم في الحل؟ تُكوَّن لجنة سنوية متخصصة، لدراسة الوضع الاقتصادي في العام المُعين، وإسقاطه على التعليم ومنصرفاته إذا كانت كل الأمور تمضي بصورة طبيعية ولا زيادات في الأسعار أو المُدخلات أو الدولار، تكون كذلك المنصرفات الدراسية ثابتة، ولا زيادات في الرسوم الدراسية، وفي عام آخر قد تزيد، ويكون الوضع الاقتصادي العام هو المُتحكم في الزيادة أو عدمها، حتى لا تضطر المؤسسات الخاصة لإيقاف نشاطها بسبب الخسائر وذلك غير مطلوب. وهذا العام تحديداً هو عام الزيادات بامتياز، إذن في المطالبة به منطق؟ نعم هذا العام الزيادات في كل شيء، فمن المنطق أن تزيد الرسوم، لكن بنسب معقولة.
