الكل يتمنى ان يتمكن د .حمدوك من تشكيل حكومه تساعد في تخفيف التوتر وتمضي بالبلاد في طريق استقرار سياسي يمهد لانتقال سلس الى مرحلة انتخابية يستطيع بها الوطن الولوج الى عهد جديد بحكومة منتخبة ودستور متفق عليه وهذه هي أقصى أمانينا .. لكن الواقع السياسي والاجتماعي والأمني يفرض علينا توقع فشل د. حمدوك في اتمام صفقة تشكيل الحكومة وهي صفقة فعلية بين الجانبين العسكري وبعض المدنيين المرتبطين بالعسكر ، ودعونا نقرأ حقيقة الأمور وقراءة النوايا المبطنة والتي تشي بظواهر الأمور ان العسكر غايتهم السلطة أو قل على الاقل مبادئ في الدستور الجديد وبنود واضحة تؤشر بأنهم شركاء فيها تحت بنود حماية الدستور وهنا كل أمر قد يجوز بالصياغة، والسؤال هل من المناسب اقتلاع العسكر من سلطان الحكم في السودان وحبسهم في الثكنات والحدود وهل هو أمر يتناسب مع مقتضيات الامن القومي واستقرار السودان بتفاصيله المرعبة في مهددات هذا الاستقرار ؟ اجابة هذا السؤال تحتاج الى قراءة حكيمة لتركيبة المجتمع ومهددات الامن القومي وتتبع الأبعاد الاقليمية والتدخلات التي تفرضها طبيعة الجغرافيا والاقتصاد والجيوبوليتيك في الاتجاه الشرقي والشمالي والبعد الخليجي والدولي والأطماع في الثروات المكبوتة والمبهم تفاصيلها في البعد الجيولوجي الدارفوري (( نتذكر تحليل المخابرات المصرية الذي أفصح عنه مبارك قبل عزله بان اهتمام امريكا بدارفور غريب لان فيها حاجة أهم من اليورانيوم احنا مش عارفين هي إيه )) وفي ظل تمترس الحركات المسلحة والقوى السياسية الدارفورية الراغبة في بسط وجودها الكمي والنوعي في اي حكومة تشكل ومثلها قوى الشرق والشمال والوسط والقوى الحديثة التي ترى أحقيتها في حكومة التكنوقراط اكثر من اي مطالبات قبلية أو جهوية .. لكن من هو الشخص المهني التكنوقراطي الخبير المفترض ان يكون ضمن تشكيلة الحكومة. فدعونا نكتب توصيفا للحكومة التكنوقراطية والرجل التكنوقراطي المفترض ان يشغل وظيفة وزير او مستشار في هذه الحكومة. حكومة التكنوقراط هي الحكومة المشكلة من خبراء في الأمور الصناعية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والهندسية وباقي التخصصات التي تتشكل منها الحكومة، وتدرجوا في الوظيفة العامة واكتسبوا الخبرات والمهارات الكافيه التي تؤهلهم لادارة شؤون الوزارات التي يشغلونها وبناء مخطط وطني قادر على حل المشاكل التي تواجه البلاد في مرحلة الانتقال وان لا يكون اي واحد من أعضائها له ارتباطات حزبية. الأسئلة المطروحة الآن كثيرة أهمها ان ماعرف بالحاضنة السياسية السابقة التي احتوت حكومتي حمدوك الأولى والثانية والتي أزيلت بفعل حركة الجيش ودورها المقاوم لاي نجاح يحققه حمدوك في تشكيل الحكومة بإضعاف قدراته ووضع العراقيل في سبيله في مرحلة المشاورات ومرحلة المقترحات والتشكيل والتخطيط لعرقلة توجهاته نحو إدارة مرحلة الانتقال بالاشتراك مع المكون العسكري والمتحالفين معهم . ثم يأتي السؤال الأهم وهو مدى مصداقية المكون العسكري ونواياه في تسهيل مهمة حمدوك وتشجيع القوى التكنوقراطية على الاشتراك في الحكومة آخذا في الاعتبار قوة مؤسسة الاستخبارات العسكرية السودانية في الدفع للحكومة بأياديها المدنية المسيطرة علي كثير من أدوات ادارة الدولة خاصة مايتعلق فيها بالمصالح الحيوية والأمن القومي فليس خافيا ان مؤسسة الاستخبارات العسكرية هي وحدة شديدة الاستقلالية شديدة الولاء لفكر الدولة الموحدة وتتمتع بتغلغل في كل مستويات الحكم . ولعلنا في سبيل رغبتنا الاكيدة ان ينجح حمدوك في تشكيل حكومة قوية قادرة على (العبور ) وهو تعبيره الأشهر ،عبور يمكن البلاد من تحقيق انتقال سلس الى مرحلة الانتخابات فاننا نسوق النصح اليه: أولا لابد ان يعترف د. حمدوك بعد سنتين قضاهما في كرسي الحكم انه الى الآن تائه وبعيد عن تلمس وسائل ادارة الحكومة وذلك ليس عيبا فيه ولكنه لغيابه ربع قرن كامل عن الانغماس في الدواوين الحكومية وأسرارها وتراكمات مشاكلها والتعرف على أدواتها ورجالها المتخصصين والعارفين .. فالدنيا مليئة بآلاف الخبرات السودانية في كل دول العالم ومنهم قدرات هائلة لكنهم جميعا أصبحوا بعيدين عن تلمس الواقع الحكومي في البلاد وبالتالي لن يتمكنوا مهما علت قدراتهم على اتخاذ قرارات تلامس الواقع وان اي من الخبرات المتدرجة المحلية في الخدمة المدنية والقطاع الخاص قادر على تحقيق نجاح أكثر من اي منهم ، وعليه فان حمدوك مطالب باختيار وزرائه من هذا الكم الديواني المحلي المتراكم الخبرة العارف ببواطن الأمور القادر على الحل والربط والضبط وان يستعين بمن يرى من خبرائنا في العالم كمستشارين يمكن ان يضيفوا ويتعرفوا على الواقع المحلي في مرحلتهم الاستشارية عل البلاد تستفيد بهم فيما بعد الانتخابات بعد ان يكونوا قد تطعموا بالمعرفة المحلية الواجبة. ثانيا: لابد من حكومة رشيقة قليلة العدد كثيرة الكفاءة. فمثلا لابد من قطاع اقتصادي اجتماعي من وزراء متدرجين فنحن لا نحتاج الى وزارة ثقافة منفصلة عن وزارة إعلام ومن المستحسن ان تدمج في وزارة واحدة. ونحن لانحتاج الى وزارة بنية تحتية ووزارة نقل ووزارة طرق وربما تكون وزارة طرق ومواصلات واحده تفي بالغرض وتحقق المرغوب، ونحن لانحتاج الى وزارة سياحة منفصلة عن البيئة ولانحتاج الى وزارة تعاون دولي فالخارجية قادرة على لعب هذا الدور مع بعدها الدبلوماسي ونحن لانحتاج في هذه المرحلة الى فصل الصناعة عن التجارة وهي مرحلة الانتقال التي تكون برامجها بأكملها تسييرية فلابد من ضم الوزارتين .. ثالثا: ان الخدمة المباشرة المقدمة للمواطنين تقع في ظل نظام الحكم الحالي تحت الولايات والمحليات وعليه فلابد من اختيار ولاة لهم من الوعي الخدمي مايمكنهم من التنسيق مع محلياتهم في تقديم الخدمات المرغوبة خلال فترة الانتقال ولابد هنا من توصيف قدرات الولاة المختارين فوظيفة ومسؤولية الوالي الاولى هي تقديم الخدمات والامن ولم يعد الوالي له دور سياسي او ولاء لحزب وإنما ولاؤه كله للمواطن وعليه فان اختيار المسؤول الاول عن كل محلية لابد ان يكون مناصفة بين القدرات الادارية والهندسية حتى ترتفع الخدمات المقدمة مباشرة الى المواطنين في التعليم والصحة والمرافق .. اننا نعتقد ان النظر الى الحكم المحلي بدقة الاختيار والتوصيف هو مقدمة لنجاح الحكومة أكثر من النظر الى الحكومة المركزية التي ستعنى بالسياسات اكثر من العناية بالتنفيذ الذي هو سلطان الحكم المحلي فلابد ان يقرأ السيد حمدوك قراءة جيدة قدرات الحكم المحلي على إرسال رسالة ايجابية الى المواطن اذا هو احسن اختيار ولاة الولايات ووضع معهم برامج ودلائل ارشادية لتقديم خدمات مباشرة للناس في المحليات عبر السياسات والبرامج المتفق عليها في الحكومة المركزية . رابعا: والي الخرطوم هو أحد عناوين نجاح اي حكومة ولابد من حسن التمحيص في ذلك الاختيار لشخصية حيوية واعية لها ادراك بإدارة المدن ولها دراية بخبايا هذه الولاية التي تشبه الثور ذا القرون صعب السيطرة عليه إلا من فارس مغوار قادر على ذاك بخلفيته العلمية والمهنية وخبراته المتراكمة .. ان الشباب الثائر كله يتحدث عن سوء الخدمات في العاصمة وتدهور طرقها ونظافتها وسوء التعامل في أجهزتها وتدهور الأسواق، وعليه فلابد من رسالة عبر والي نشط يشكل حكومة فنية قادرة على بسط الخدمات وتحسين المرافق تكون عنوانا لنجاح الحكومة في عاصمة البلاد .
