اعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أمس الأول، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات التي تسيرها الآلية الثلاثية؛ بهدف إفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى للجلوس وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية. وأوضح البرهان أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع، يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع، وما يتعلق بها من مسؤوليات تستكمل مهامه بالاتفاق مع الحكومة التي سيتم تشكيلها. الكرت الأخير : خبراء عسكريون يؤكدون أنه في ظل الوضع السياسي الحالي وإلى مدى (10 -15) سنة لن يخرج الجيش من السياسة، وسيكون فيها بطريقة غير مباشرة مثل إتاحة انتقال وتطور سياسي نحو نظام ديمقراطي، وهذا العامل الحاسم فيه هو نجاح القوى السياسية بوجود معادلة تسمح لها بتطوير ممارستها نحو تطور ديمقراطي تدريجي، وإذا فشلت في ذلك سيكون الجيش موجوداً بصورة مباشرة، واستطالة الحكم العسكري بشيء يشبه الموجود الآن . خطاب البرهان وزع المسؤوليات بين الأطراف واحتفظ لنفسه بالكرت الأخير، وأعطى القوى السياسية فرصة لإثبات جديتها وقدرتها على تطوير الممارسة السياسية نحو التحول الديمقراطي، وإذا فشلت فالكرت في جيبه، وإذا نجحت سيخرج الجيش بعد (10 -15) سنة، ويمكن أن تكرس لوجوده أكثر إذا تسببت القوى السياسية في تدهور أمني للبلاد. تحليلات تُشير إلى وجود قوى سياسية لا ترغب في تطور ديمقراطي حقيقي، وستسعى إلى إفشال أي تطور للممارسة الديمقراطية، لأن التطور سيؤدي إلى طريق للانتخابات، وهذا ليس في صالحهم، وبعض تلك القوى عبرت مبكراً بعدم رغبتها في التعاون مع القوى السياسية الأخرى وخاصة الجيش . تسويق دولي: وبحسب محللين سياسيين فإن القوى الراغبة في التحول الديمقراطي ستسعى للتفاعل مع حديث البرهان إيجاباً، لكن قوى اليسار عامة غير راغبة، وهي نفسها منقسمة إلى اثنين، فالشيوعي سيرفضها تماماً، أما (قحت واحد) فستتعامل معها بتحفظ واشتراطات وقد تقودهم هذا الاختلاف إلى انشقاق . أما البرهان فستكون خطوته القادمة الاعتماد على تسويق طرحه إقليمياً ودولياً، وإذا حصل على دعم ومباركة سيذهب للأمام مع القوى التي تتجاوب معه، وإذا فشل سيظل الوضع كما هو. فخطاب البرهان موجه بالدرجة الأولى إلى المجتمع الدولي، وينتظر الحكومة التي يدعو إلى تكوينها . مذكرة سرية وكشف نائب رئيس الحركة الشعبية جناح عقار، ياسر عرمان، عن مذكرة سرية للآلية الثلاثية وأطراف من المجتمع الدولي دفع بها المكون العسكري قبل عدة أيام للآلية الثلاثية، ولم يتم الإعلان عنها، وتحوي بوضوح مهام المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة، وعلى رأسها ممارسة مهام السيادة، وجوانب متعلقة بالسياسة الخارجية، وبنك السودان، وقضايا أخرى، موضحاً أن الخطاب أهمل ذكر الحركات التي وقعت على (اتفاق جوبا)، ولم يذكر بوضوح مهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأهم قضية وطنية وهي بناء القوات المسلحة المهنية الواحدة التي تعكس التنوع السوداني، ولا تخوض الحروب الداخلية كأهم قضية تهم العسكريين والمدنيين معاً، وعليها يعتمد مستقبل الديمقراطية والسودان. الإسلاميون وغيرهم خطاب البرهان يمكن قراءته من نواحٍ مختلفة، فالحرية والتغيير مجموعة (المجلس المركزي) والثوريون الذين يرفضون انقلاب 25 أكتوبر، فهؤلاء يعتقدون أن البيان هو تكتيك لمزيد من سيطرة الجيش والهروب من المساءلة، وهي مسألة لضربهم وإبعادهم ويعطي العسكر مزيداً من السيطرة على الأوضاع بالبلاد . أما الذين أيدوا الجيش في انقلاب 25 أكتوبر والإسلاميون والإدارات الأهلية وغيرهم، فيعتبرون أن خطاب البرهان وخاصة الجزئية المتعلقة بخروج الجيش من السياسة خطوة ممتازة، لأنه أعطاهم حقاً في تشكيل الحكومة القادمة مثلهم مثل الذين يتظاهرون الآن بالشارع. لكن القوى الدولية والإقليمية أعتبرت حديث البرهان عادلاً، لكن موقفها هذا قابل للتأثير؛ لأنه يعتمد على موقف حلفائها بالداخل الذين يرفضون قرارات البرهان، أما المواطن العادي غير المسيس فيرى أن خطاب البرهان معقولاً . الخطاب لم يُخرج الجيش من السياسة أو الحكومة، لكن أخرجه من مجريات السياسة اليومية، وقابل أن يرجع للساحة السياسية بقوة، إذا حدثت فوضى أو عدم اتفاق بين المدنيين، أي أنه أعطى الجيش (حق الفيتو) بأن يتدخل حسب تقديراته، ويصبح وضعه أقرب للجيش التركي قبل رئيسه، رجب طيب أردوغان، أي انه ليس حاكماً لكنه يمكن أن يتحكم في الحاكم . غير مقبول : القيادي الإسلامي، د.أمين حسن عمر، أوضح في تصريح ل(السوداني) أنه إذا كان المقصود من خطاب البرهان إعطاء فرصة للقوى السياسية والمدنية أن تتحاور برشد وتتوصل إلى رؤية حول الدستور والسلطة التنفيذية ومستقبل الفترة الانتقالية والانتخابات، فهذا أمر مشروع ومطلوب، ويُحمد الجيش عليه، لكن إذا كان المقصود النأي بالجيش عن ما يجري في الساحة العامة، وكأنه يقول اتركوني جانباً فهذا غير مقبول، لأن واجب الجيش هو حفظ الأمن والاستقرار والحقوق الدستورية للمواطنين، بالتالي لا مبرر لتلك الخطوة، مستدركاً: "إذا كان هذا الأمر مؤقتاً حتى يتفق الناس، ثم يحمي للناس خيارهم فهذا أمر مقبول، ويمدح ويحمد عليه، لكن إذا كان (تملص) من المسؤولية الوطنية والدستورية فهذا مرفوض . وقال حسن: "لكن نُرجح الخيار الأول، ونرجو أن يظل الجيش قدرة حامية لحقوق الناس واستقرار البلاد ، وصولاً إلي انتخابات حرة ونزيهة متوافق عليها ومراقبة، وتحت نظر القوات المسلحة التي همها الأول ليس أن تحكم، بل أن تتأكد أن ما يجري في الساحة العامة سيقود إلى استقرارها، وتمكين الشعب ان يقول كلمتة الفاصلة عبر الانتخابات" . قوة السلاح: مراقبون أشاروا إلى أن الجيش لم يخرج عن السياسة ، بدليل أن البرهان لم يذكر كيف سيتم تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مما يعني أنه سيشارك في السلطة، وبما أن الجيش والدعم السريع في رئاسة المجلس يعني أن القوة العسكرية بحوزتهما، بالتالي لا أمان بوجود حكم مدني مع قوة السلاح، وربما يتم الانقلاب عليه كما حدث في 25 أكتوبر، رغم أن الاتفاق كان بشهود دوليين، وتساءلوا لماذا لم يتحدث عن جيش وطني موحد؟. لكن آخرين أشاروا إلى أن الضغط الذي مارسه الشباب في الشارع على الانقلابيين هو الذي جعل البرهان يعلن عن خروج الجيش من السياسة، بالتالي حقق الشباب شعار العسكر للثكنات، واللاءات الثلاث ، والآن علي القوى السياسية وضع الخلافات جانباً، والجلوس لتكوين حكومة مدنية مستقلة . مهم ومتعمد: ياسر عرمان أشار إلى أن خطاب البرهان أغفل على نحو مهم ومتعمد عبارة (ما عدا المؤتمر الوطني)؛ مما أوحى للبعض من قوى الثورة والشارع أنه حينما ذكر القوى المدنية فهو يعني قوى الثورة والشارع، مما أثار بعض اللبس الذي اصطاده هذا الغموض المتعمد . معتبراً أن الخطاب هو إكمال لخطوات 25 أكتوبر، ويؤسس لانتخابات تكرس للشمولية باسم الديموقراطية وتحافظ على النظام البائد، وهو محاولة جديدة يائسة لإرباك الصف الثوري، وبث البلبلة والشقاق والعبث بمحتويات الثورة ووحدتها ومكتسباتها. وقال يجب دعم تصاعد المد الجماهيري، وأن تتمدد الاعتصامات في كل المدن والقرى مثل إفطارات رمضانية عظيمة، وأن نحث الخطى نحو العصيان المدني والإضراب السياسي، وأن ندعم محاولات المهنيين ولجان المقاومة، والقوى السياسية، والمجتمع المدني في بناء مراكز التنسيق بين قوى للثورة والوصول إلى (مركز موحد) لكل من يسعى لهزيمة الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية. حكم عسكري: رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الشرعية الثورية)، الشريف صديق الهندي، قال إن خطاب رئيس مجلس السيادة، تكريس وتمهيد لحكم عسكري تحت وصاية المؤسسة العسكرية وهيمنتها على القرار السياسي وحكم البلاد حتى بعد تشكيل الحكومة . وأضاف أن انقلاب 25 أكتوبر ماضٍ ليتحول إلى أسوأ من انقلاب الفريق عبود، داعياً القوى السياسية إلى تقييم الموقف، والاستعداد الكامل للعودة إلى المسار الديمقراطي سواء بحوار اللجنة الثلاثية أو توافق قوى الثورة، مشيراً إلى أن الخطاب يفقده ثقة القوى الثورية، وهي محقة نسبة للتجربة الماضية، مؤكداً أن الحل بيد الشارع . مناورة مكشوفة: قوى الحرية والتغيير، مجموعة (المجلس المركزي)، رفضت قرارات البرهان، ووصفتها بأنها مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي، يقبل ظاهرياً بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه، مشيرة إلى أن عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصاية من قائده . ودعت في بيان صحفي، الشعب السوداني لمواصلة التصعيد الجماهيري بكل طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب وإضراب سياسي، وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي .
