تمسكت سلطات الضرائب بولاية القضارف بقائمة الرسوم المفروضة علي التجار الذين احتجوا على الزيادة الضريبية السنوية المفروضة عليهم التي وصفوها بالكبيرة، تراوحت ما بين (600% 1000%) مقارنة بالأعوام السابقة التي لم تتجاوز فيها الزيادات الضريبة (15% )؛ مما دفع اللجنة التسييرية لتجار ولاية القضارف للدخول في إضراب تام وإغلاق السوق العمومي وبورصة أسواق المحاصيل، والأسواق الفرعية، في الأسبوع المنصرم، وأكدت اللجنة التسييرية لتجار ولاية القضارف الدخول في الإضراب الثاني وتسليم الرخصة التجارية وإغلاق الأسواق مجدداً. وأكد عضو اللجنة، كمال إبراهيم الأمير، اعتزامهم مجدداً الدخول في الإضراب، والعودة لإغلاق الأسواق بعد تمسك إدارة الضرائب بالرسوم المفروضة، مبيناً أن أكثر من (1,200) متجر و(3) آلاف من تجار القضارف يعودون مجدداً للإضراب خلال ال72 ساعة القادمة، بعد أن فرضت سلطات ضرائب التقديرات الإيجازية دون أي نظرة للواقع الماثل للنشاط التجاري الذي تأثر بالتضخم والإضطرابات الأمنية، والاحتجاجات وإغلاق الطريق القومي وميناء بورتسودان، كاشفاً بأن مفتشي الضرائب كانوا في السابق يطلعون على النشاط التجاري ميدانياً من خلال جولاتهم للأسواق، ومن ثم يتم فرض الضرائب والتقديرات، عكس الذي حدث في هذا العام، مشيراً إلى أن تمسك إدارة الضرائب وتعنتها بالدخول في الاستئناف والتزام التجار أولاً بسداد الضريبة دفعهم إلى الإغلاق مجدداً، وأضاف أن الربط الذي وضع للتجار جاء دون التوسع في المظلة الضريبية عكس الأعوام السابقة، مؤكداً أن فرض الضريبة لم يراع لحالات الركود العام في الأسواق والتجار الذين يعانون من قرارات الدولة التي تأثر بها التجار والأسواق من قرارات رفع الدعم عن كل السلع والكهرباء والوقود. وكشف رئيس شعبة تجارالمحاصيل، وعضو لجنة تجار ولاية القضارف، أسعد الضو، عن تراجع أعداد الشركات العاملة في بورصة أسواق المحاصيل الزراعية والحبوب النقدية بالقضارف جراء الضرائب من (160) شركة إلى (65) شركة، بعد فرض ضريبة (13%) علي القيمة المضافة، و(50) جنيهاً للعشور لترتفع الضريبة إلى (370) ألف جنيه، وأكد أن الضرائب أدت إلى تراجع الصادرات الزراعية إلى (700) ألف طن من محصول السمسم، بجانب (45) ألف طن من التسالي، مقابل (60) ألف طن من زهرة الشمس .
