تسببت موجة الزيادات اليومية المطردة والفجائية أحيانا التي تفرضها السلطات الحاكمة بالسودان على القطاعات الاقتصادية الانتاجية الحيوية والنقل في سخط وتذمركبيرين، آخرها الزيادة التي أعلنتها وزارة الطاقة والنفط السودانية الخميس المنصرم 10 نوفمبر بزيادة أسعار المحروقات شملت زيادة سعر الجازولين من 672 الى 720 جنيه سوداني للتر والبنزين من 522 الى 620 جنيها سودانيا للتر الواحد ما يؤثر سلبا على تكلفة الانتاج وزيادة أسعارالنقل وارتفاع الضغوط المعيشية للمواطنين. وتشهد أسعارالمحروقات في السودان تأرجحا واضحا ما بين الارتفاع والانخفاض بدفوعات حكومية بمجاراة الأسعار العالمية للنفط، حيث تقوم الأخيرة عبر وزارة الطاقة والنفط باعلان وتطبيق أسعارعدة خلال العام الواحد رغم التحريرالكامل للسلعة، وكانت آخر زيادة أعلنتها خلال هذا العام للمحروقات في يوليو الماضي 2022 بواقع 760 جنيها للتر البنزين بواقع 90 جنيها للتر، و748 جنيها الجازولين بزيادة 108 جنيهات على اللتر.. وقالت وزارة الطاقة والنفط في بيان اعلان الزيادة:" أنها أقرت الزيادة عقب المراجعة الدورية التي تنفذها مع شركات الاستيراد الحر والخاص لمواكبة متغيرات السوق العالمي للنفط ". وقالت الميترون بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان نفيسة جعفر ل"السوداني "إن زيادة الوقود تزيد منصرفات الموظفين والذين يعانون أصلا من ضعف المرتبات وارتفاع تكلفة المعيشة خاصة لدى الأسرالمتعففة التي لا تقدر على مقابلة اي منصرفات جديدة وارتفاع محتمل في السلع الاستهلاكية تبعا لزيادة تكلفة النقل والترحيل، مشيرة لفرضية قيام الحكومة باجراء معالجات لمثل هذه الزيادات لتخفيف عبئها على المواطن . وأشار رب الأسرة حماد الزين ل"السوداني"للأضرارالمباشرة للزيادات التي تعلنها الحكومة خاصة في الوقود على المواطن السوداني، مبينا تلهف كافة القطاعات الانتاجية لهذه الزيادات لتشرع فوريا في تحميلها لمحدودي الدخل، وتوقع حدوث زيادات جديدة على تعرفة المواصلات، والسلع الاستهلاكية عامة لارتفاع النقل وقال: الشعب السوداني صار غير قادرعلى ان يعيش ولا يأكل ولا يتعلم ولا يتعالج، لارتفاع أسعاركل شيء بلا استثناء وتكالب الحكومة والتجار عليه بزيادة الأسعار والرسوم . ووصف المديرالسابق لادارة الامدادات النفطية بوزارة الطاقة والنفط جمال حسن ل"السوداني" الزيادة التي اعلنتها الوزارة بالعالية وغير المنطقية، مشيرا الى ان فروقات الأسعار وطرق احتسابها غير واضحة، مبينا أن الأسعار تحسب وفقا للسعرالعالمي وسعرالوصول للميناء (فوب)ورسوم التأمين البحري والترحيل والنقل وارباح الشركة أو الشخص المستورد، وتكلفة ذلك في مجموعه أقل بكثير من السعرالمعلن، وقال كان على الحكومة تحديد سعرللجازولين بواقع 650 بدلا عن 720 جنيها للتر، والبنزين 530 بدلا عن 620 جنيها للتر وهي اسعار مناسبة للسعر العالمي . وقال وكلاء محطات وقود بالخرطوم ل"السوداني"إن الزيادة الجديدة غير كبيرة الا انها تؤثر في كمية المشتروات اليومية من قبل المواطنين والمؤسسات وأشار مسؤول بمحطة وقود بالخرطوم بام درمان ل"العربي الجديد" الى ان اثر الزيادة يتضح خلال الاسبوع الحالي لأنها أعلنت وطبقت يوم الخميس نهاية الاسبوع، متوقعا تراجع نسبة تفويل المركبات العامة والخاصة عقب القرار وتراجع الحصص اليومية من الوقود والتي تتزود بها المحطة من المستودعات الرئيسية تبعا لذلك، لافتا لوجود وفرة كبيرة في السلعة بالمنافذ كافة . وقال وكيل محطة بالخرطوم بحري ل"السوداني" أن القرار يتسبب في ركود كبير في حركتي البيع والشراء بمنافذ توزيع الوقود عامة خاصة حال استمرار مسلسل الزيادات هذا، فضلا عن تحمل المواطن لأي تكلفة جديدة. وتراجع إنتاج السودان النفطي إثر انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ما إضطر الحكومة لاستيراد أكثر من 60% من المحروقات، لتغطية العجز في الإستهلاك المحلي. وقال تاجرالسلع الاستهلاكية بالخرطوم الطاهر عوض ل"السوداني" أن زيادة الوقود تنعكس على اسعارترحيل السلع والبضائع من المصانع للأسواق وارتفاع اسعارالسلع مجددا ما يعمق الكساد والركود وينعش ظاهرة البيع بالكسر لتتجاوزالسلع المعروفة في تجارة الكسر(السكر،الشاي، الألبان المجففة، الأرز،العدس،الصلصة) لتشمل الأصناف كافة ، فضلا عن تراجع كميات البضائع والسلع المشتراة بواسطة التجارمن المصانع والشركات لتخفيف تكلفة النقل والترحيل للأسواق. وقال مزارعون ل"السوداني" أن زيادة الوقود تؤثر على القطاع والذي يعتمد عليه بشكل كبير خاصة وأن المزارعين مقبلون على حصاد محاصيل العروة الصيفية والبدء في عمليات التحضير للعروة الشتوية، ما يؤدي لارتفاع التكلفة واضطرارالكثيرين لتقليص مساحاتهم المقترحة للعروة الجديدة لتقليل تكلفة مدخلات الانتاج المرتفعة وعلى رأسها الوقود.
