على نحو مفاجئ وبصورة غير متوقعة؛ قررت جماعة أنصار السنة الغياب وعدم المشاركة في مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري، رغم وجودها حتى آخر اللحظات جنباً إلى جنب مع المكونات السياسية التي شاركت في التوقيع بالقصر الجمهوري بالخرطوم، وتواصلها المستمر مع أصدقاء السودان والآلية الثلاثية والرباعية، وحضورها الدائم في الاجتماعات التي تضم تحالف قوى الحرية والتغيير الخاصة بالوثيقة الدستورية المبنية على مقترحات مسودة الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، التي كانت الجماعة طرفاً أصيلاً في إعدادها ومباركتها منذ شهر سبتمبر الماضي، بيد أن اللجنة السياسية التابعة للجماعة، ويرأسها الوزير في عهد الإنقاذ، محمد أبوزيد مصطفى، قالت إنها لم توقع على الإعلان الإطاري لعدم قبول التعديلات التي دفعت بها؛ لذلك قاطعت احتفال التوقيع الذي جرى مؤخراً بالقصر الجمهوري، رغم أنها كانت تسير حذو القُذَّة بالقُذَّة مع الاتحادي (الأصل) والمؤتمر الشعبي كقوى مساندة للانتقال، واقتربت من قوى الحرية والتغيير والتحقت بسفينتها التي رست على شاطئ القصر الجمهوري مع المكون العسكري ظهيرة أول أمس الاثنين.
– منذ انطلاقة أعمال ورشة الإطار الدستوري التي استضافتها دار نقابة المحامين بالعمارات في سبتمبر الماضي ومشاركة أنصار السنة فيها بوفدين يمثلان (قطاع المحامين بالمركز العام للجماعة) و(اللجنة السياسية) الذراع أو الحزب السياسي للجماعة، والوسط السلفي بتياراته المختلفة يغلي كالمرجل وارتفعت حرارته لدرجات قياسية ما بين دفوعات المؤيدين واتهامات الرافضين، وتدفق سيل النقد من جماعات سلفية خارج الإطار التنظيمي للجماعة مثل جماعة أنصار السنة (الإصلاح) التي وصفت الدستور بأنه صنع بأيدٍ خارجية وعدته (دستوراً أبتر)، ثم انتقادات الناشطين من شباب الحركات السرورية والأخوان المسلمين وشباب الفلول، ثم قائمة شيوخ السلفية (الطريق الثالث)، الذين أصدروا بياناً رافضاً لمسودة الدستور، ثم هجوم جماعات التيار الإسلامي العريض والاتحاد السوداني للعلماء الذي اعتبر الدستور أثيماً وكُفرياً، ومن قام بإعداده كافر، ومن قبل به كافر، وهجوم نداء السودان التي وصفت الدستور ب «دستور السفارات الأجنبية» وكان رئيس اللجنة السياسية التابعة للجماعة، الوزير الأسبق في العهد البائد، محمد أبوزيد، الأكثر حظاً في تلقي الضربات والهجمات، وطالته اتهامات بأنه يسعى للاستوزار مجدداً وسوق الجماعة نحو (العلمانية) وانغماسها في العمل السياسي، وأنه يسعى لشق صف الجماعة السلفية على النحو الذي حدث حينما وقعت اتفاق التنسيق والتعاون مع المؤتمر الوطني في العام 2000، وأصبح أساساً وإطاراً شرعن مشاركة جماعة أنصار السنة رسمياً في أجهزة الحكم والسلطة خلال عهد الإنقاذ في مستوياتها السياسية والتنفيذية والتشريعية على صعيد المركز والولايات وإعادة فصول السيناريو ذاته. – وعوداً على بدء فإن اشتعال نيران الخلافات داخل أنصار السنة وتزايد شراراتها ظهر بصورة واضحة عقب الاجتماع المشترك الذي جمع ما بين قيادات من المؤتمر الشعبي وأقطاب اللجنة السياسية لأنصار السنة داخل مباني المركز العام للجماعة بالسجانة أمسية يوم الاثنين 17 أكتوبر الماضي. المؤتمر الشعبي وكان وفد الشعبي الزائر لأنصار السنة برئاسة نائب الأمين العام، محمد بدر الدين، والأمين السياسي، كمال عمر، وعبد العال مكين، وآخرين، فيما حضر من جانب أنصار السنة (الجماعة المضيفة) رئيس اللجنة السياسية، محمد أبو زيد مصطفى، وعلي أبو الحسن عبد الله، وآخرون، وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً عقب الاجتماع نص على تأييد ودعم الطرفين – الشعبي وأنصار السنة – مشروع التسوية السياسية على الأساس الدستوري الذي ابتدرته المجموعة التي انتظمت بدار نقابة المحامين، ثم كثفت اللجنة السياسية لجماعة أنصار السنة لقاءاتها مع حزب الأمة القومي، ثم اجتماعاتها مع قوى الحرية والتغيير، ومع الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، والمؤتمر الشعبي، ولقاء مع رئيس البعثة الأممية بالبلاد (اليونتامس)، فولكر بيرتس، ومع الوسطاء والمسهلين، وأخيراً انتهى الماراثون بزيارة السفير البريطاني بالخرطوم، جايلز ليفر، للمركز العام للجماعة بالسجانة، مثلما سبق أن التقى بقيادات المؤتمر الشعبي، ودارت المناقشات بين السفير البريطاني بالخرطوم، جايلز ليفر، وقيادات أنصار السنة حول الدستور والاتفاق السياسي والتسوية والمشاركة فيها في الوقت ذاته الذي اجتهد السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، لتمتين شبكة علاقة الجماعة بأطراف أخرى كان من بينها السفير المصري السابق بالخرطوم، حسام عيسى، الذي التقى الرئيس العام لأنصار السنة، الشيخ إسماعيل عثمان، والأمين العام للجماعة، الدكتور عبد الله التهامي، خلال حفل الوداع الذي أقامه السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، للسفير المصري حسام عيسى، الأمر الذي أظهر الجماعة السلفية بأنها جزءٌ من التسوية الجارية، وهو ما أكده رئيسها الشيخ إسماعيل عثمان أن جلوس الجماعة مع كل هذه الأطراف من أجل المصلحة العامة بالبلاد، وأنهم يجلسون مع (الزين والشين)، وأن المشاركة في الدستور لتقليل الشر باعتباره أمراً واقعاً لا مفر منه. – ومع اقتراب موعد التوقيع على الاتفاق الإطاري اشتدت حملة قواعد أنصار السنة ضد اللجنة السياسية التابعة للمركز العام للجماعة، وأعلنت رفضها لمسودة الدستور، ورفضها كذلك للتوقيع على الاتفاق الإطاري الذي تخلفت عنه الجماعة بشكل مفاجئ خاصة أن التوقيع على الاتفاق الإطاري السياسي غير ممكن، ما لم يتم التوقيع قبل ذلك على وثيقة الدستور التي وقعت عليها الجماعة وفقاً لإفادات نطق بها عضو باللجنة التسييرية لنقابة المحامين، مؤكداً أن جماعة أنصار السنة (المركز العام بالسجانة) وقعت على مسودة الدستور التي أعدتها اللجنة التسييرية للنقابة، مضيفاً في حديثه ل(السوداني) أن ممثلي المركز العام للجماعة كانوا مشاركين على مدى ثلاثة أيام – هي فترة الورشة – في مداولات ورشة الإطار الدستوري بدار النقابة بالعمارات في سبتمبر الماضي، قاطعاً بأن قيادات من جماعة أنصار السنة كانوا حضوراً في الورشة، وخاطبوا فعالياتها ضمن مشاركين آخرين من بينهم وفود قوى الحرية والتغيير، والمؤتمر الشعبي، والاتحادي الديمقراطي (الأصل)، مشيراً خلال تصريحاته الخاصة ب(السوداني) أن ممثلي الجماعة إلى جانب حضورهم لثلاثة أيام هي مدة الورشة شاركوا أيضاً في اللجنة الفنية ولجنة الصياغة وكانوا جزءاً من إعداد الوثيقة الدستورية ووقعوا عليها مثلما وقع المؤتمر الشعبي والإتحادي (الأصل) ومكونات قوى الحرية والتغيير رغم أن قوى الحرية والتغيير رفضت منح أنصار السنة حق اتخاذ القرار من الدرجة الأولى في اختيار رئيس الوزراء وطواقم هياكل الحكم المختلفة. – بيد أن الأمر الغريب والمفاجئ هو المبررات التي أشارت إليها اللجنة السياسية للجماعة بأنها لم توقع على الإعلان الإطاري لعدم قبول التعديلات من غير أن تشير إلى نقاط جوهرية ومهمة تتمثل في عدة محاور: ماهي التعديلات التي حاولت جماعة أنصار السنة إدخالها إلى مسودة الدستور؟ ومتى تم رفع وتقديم هذه التعديلات ولمن؟ رغم أن الجماعة كانت جزءاً من إعداد وطبخ وصياغة مسودة الحضور ومشاركة فيها الورشة بممثلين عن القطاع القانوني واللجنة السياسية، ولم تذكر هذه التعديلات؟ غير أن الأهم من ذلك ما هو الرد الذي وصل للجماعة برفض هذه التعديلات، وما هي الجهة التي رفضتها لدرجة جعلت الجماعة تقاطع مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي الذي يُشترط التوقيع عليه التوقيع على الوثيقة الدستورية مسبقاً، فلماذا وقعت جماعة أنصار السنة على مسودة دستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين التي أصبحت أساساً للتسوية وللعملية السياسية المفضية للإعلان والاتفاق الإطاري الذي قاطعته الجماعة في خطوة أقرب للانسحاب ونفض اليد والتملص، رغم أن رقاع الدعوة وصلت إليها في وقت مبكر للتوقيع مثلما وقعت الأطراف الأخرى، حيث كانت الجماعة جزءاً من ملامح التسوية السياسية للدرجة التي جعلتها ترفض فيها الجماعة دعوات مبادرة نداء السودان للانضمام إليها أو التنسيق معها، وتمسكت اللجنة السياسية بمواقفها الداعمة للحل السياسي الذي أسسته مسودة دستور نقابة المحامين وليس الإعلان الدستوري لنداء أهل السودان أو الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي للكتلة الديمقراطية، ويبقى السؤال كيف توقع الجماعة على مسودة الدستور وتعلن انسحابها من مراسم التوقيع على الإعلان السياسي؟!!
