تصاعدت وتيرة الأحداث بالشرق كرد فعلٍ لإعلان النيابة مقرر مجلس البجا عبد أوبشار متهمًا هاربًا، حيث اعتبر أوبشار الإعلان محاولة من جهات لاغتياله سياسيًا، ليوضح في حوار "السوداني" معه مبررات استهدافه وتفاصيل ما جرى. وجدد أوبشار تمسكه بالقضايا "الأربع" القديمة، وبيّن موقفهم من الاتفاق الإطاري وما إن كانت هالك مساعٍ للحاق به، إضافة إلى توجيهه انتقادات لاذعة لقيادات الحركات المسلحة *إعلانك متهمًا هاربًا من قبل النيابة العامة بالخرطوم، ما صحة الخبر ولماذا هربت من النيابة؟ في البدء لم يكن هنالك أي تواصل بيني وبين كافة الأجهزة العدلية بما فيها النيابة العامة التي أعلنتي متهمًا هاربًا، وقد علمت هذه المعلومة مثلي مثل المجتمع السوداني، أي من الصحف (الانتباهة) ومن وسائل التواصل الاجتماعي. * هل كنت تتوقع من يكون الشاكي في البلاغ؟ لا، لم اتهم جهة محددة وكنت في بورتسودان وموجود بمكتبي وأباشر عملي. *أين كنت بالفترة الماضية؟ لقد قدمت قبل 3 أيام من الخرطوم بحري بعد أن عقدنا مؤتمرًا صحفيًا ومكثنا في الخرطوم أكثر من أسبوع التقينا فيه بعدة جهات أبرزها الآلية الثلاثية. *ألم يحدث شيء في الخرطوم يستدعي التحقيق؟ الإقامة في الخرطوم كانت في أماكن عامة وبمرافقة الأجهزة الإعلامية ولم أتلقَ أي اتصل من أي جهة للحضور لأي موقع سواء كان شرطيًا أو من النيابة العامة.
*بماذا تفسر سلوك النيابة بنشرك متهمًا هاربًا قبل الاتصال بك؟ محاولة للاغتيال السياسي واستهداف شرق السودان وتضليل بعض السياسات. وتغبيش الوعي والتهديد لن يزيد أهل الشرق إلا قوة ومنعة للمطالبة بكافة حقوقنا كاملة غير منقوصة.. هذا النهج فشل في الفترة الماضية. * كيف قابلت هذه الإجراءات القانونية؟ تحرك المجلس بأفراد قانونيين، لكن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة للتشهير. * ولماذا يلجأون لذلك؟ المحاولة لأجل إثناء أهل الشرق عن قضيتهم، ونحن مستعدون للدفاع عن قضيتنا. *معلوم أنكم انشققتم عن مجلس الناظر ترك وشكلتم مجلسًا خاصًا الآن أين وصلت القضية التي تبنيتموها بعد زيارتكم الأخيرة للخرطوم؟ حقيقة ليس هنالك انشقاق في المجلس الأعلى لنظارات البجا بل كان هنالك تباين في الآراء بيننا وبين القيادات السابقة في نظارة المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وطرحت عدة مبادرات بما فيها مبادرة الدكتور محمد طاهر إيلا، ونحن نعتقد أن الاختلاف فقط في وجهات النظر لأن قضيتنا ذات خصوصية مثلها مثل بقية قضايا الأقاليم الأخرى من البلاد، ونحن نمضي نحو مطالبنا بطريقة عادلة وإن كانت مطالبنا جريمة يعاقب عليها القانون فنحن مستعدون للعقوبة. *ما مدى صحة معلومة تواصلكم مع المجلس المركزي ورغبتكم في الانضمام للاتفاق الإطاري؟ ليس هنالك أي توافق حتى الآن بيننا والحرية والتغيير أو أي جهة ونحن سلفًا أعلنا موقفنا الرافض للدخول في أي تحالفات سياسية لا تتبنى قضية شرق السودان، نحن جلسنا معهم بطلب منهم وأوضحنا لهم ما نريد وقبلها جلسنا مع المؤتمر السوداني والأمة وأعلمناهم بتمسكنا بطلبنا المتمثل في النقاط الأربع التي اجتمع عليها أهل شرق السودان بعد فترة إغلاق الشرق وأي حل لا يشمل تلك النقاط لن يجدي نفعًا، وأكدنا للبعثة أننا لن نكون جزءًا من الورش والمؤتمرات ما لم يتضمنا وهذا ماطرحناها لكل الأطراف. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ أوبشار يفتح النيران في كل الاتجاهات الخرطوم : هبة علي متقدمًا موكبًا حاشدًا سلم عبدالله أوبشار نفسه أمس لنيابة القسم الأوسط ببورتسودان، وتم إطلاق سراحه بالتعهد الشخصي، وأبلغ وكيل النيابة أوبشار إنه غير مطلوب لديهم فى أي بلاغ، وأن الإجراء القانوني فى مواجهته من قبل نيابة جرائم المعلوماتية في الخرطوم، وقال وكيل النيابة في فيديو تم بثه في وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سيبلغ الجهات المختصة أن أوبشار سلم نفسه ولم يتم القبض عليه، وأنه بعد الاطلاع على البلاغ الموجه ضده فى الخرطوم يوقع بالحضور ومن ثم يطلق سراحه بالتعهد الشخصي. قانون الغابة بعد إكمال الإجراءات وإخلاء سبيله قال عبدالله أوبشار إن من يجلسون على كراسي السلطة في الفترة الانتقالية بمختلف مكوناتها لا زالوا يحلمون ويفكرون بالقضاء السياسي، ونحن في دولة تحكمها المليشيات وقانون الغابة والبندقية. وأضاف: الآن من يجلسون على كراسي السلطة في الخرطوم هم من أتوا بالتفاوض وبقوة البندقية فهم لا يعرفون للديمقراطية شيئًا ولا يعنيهم الاستقرار وما يعنيهم سرقة موارد الأقاليم الأخرى. وقال أوبشار: إن كان هنالك تحول ديمقراطي فنحن من نادينا به في العام 2005 وننادي به اليوم، أما سلطة الأمر الواقع "بعض قادة الحركات واهمون ولايعرفون عزيمة أهل السودان لسنا مستعدين لدفع أي عداوة من أجل مواردنا". وتابع: دارفور معلومة بالحكمة ولكن يأتي البعض لتحريف أهل دارفور وليجعلوا أهل الشرق يدفعون الجزية بمواردهم، "ومن الآن قرشنا من عندنا يمشي الخرطوم ما في؛ تجو بالبندقية تشيلوا مواردنا ما مقبول". إغلاق مكاتب العدل والمساواة واحتشد عدد من مناصري المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بمدينة بورتسودان، في قسم الشرطة الأوسط لتسليم القيادي بالمجلس عبد الله أوبشار ومتابعة سبب البلاغ الصادر ضده، وأطلق قادة المجلس تحذيرات شديدة اللهجة للجهات التي فتحت البلاغ. وقال مقرر المجلس عبد الله أوبشار مخاطبًا المحتشدين، إن من فتح البلاغ هي وزارة المالية، في وقت أعلن إعلام المجلس أنه سيتم إغلاق مكاتب حركة العدل والمساواة بالبحر الأحمر للأبد. من جانبه، أوضح الأمين السياسي والمتحدث باسم المجلس، سيد علي أبوآمنة في بيان صحفي، أن النيابة أصدرت إعلانًا يعلن أن القائد بالمجلس عبد الله أوبشار متهمًا هاربًا وأنه يخفي نفسه، وطالب الإعلان الجمهور بالمساعدة في اعتقاله، رغم الوجود العلني الظاهر لأوبشار في كل الوسائط والإعلام. وأوضح أن هذا الأسلوب الذي وصفه بالأعوج المفضوح فيه تسييس وتوجيه للعدالة، واستهداف لقيادات المجلس والبجا بشكل ممنهج، بغرض حرق الشخصية والاغتيال السياسي وتشويه سمعة قياداتهم -حسب قوله. وشدد على أن الاستهداف لن يسكت أصواتهم، ولن يوقف مطالبهم بتنفيذ قرارات مؤتمر سنكات المصيري عبر منبر تفاوضي منفصل، وأن ينالوا حقوقهم عبر حقهم المشروع في تقرير المصير، وصولًا إلى حكم ذاتي للإقليم في إطار السيادة السودانية. وتابع "نعلن من هنا جاهزيتنا التامة للدفاع عن قضايانا وعن قياداتنا، وأن القائد أوبشار مقرر المجلس هو خط أحمر بالنسبة لنا دونه الموت وخرط القتاد". يذكر أن نيابة جرائم المعلوماتية كانت قد أعلنت عبد الله أوبشار متهمًا هاربًا في بلاغات متعلقة بنشر أخبار وتقارير كاذبة تهدد السلام العام أو الطمأنينة، وتنتقض من هيبة الدولة وطالبته بتسليم نفسه لأقرب قسم شرطة.
