بات موعد الإعلان عن حكومة مدنية في السودان قريبًا جدًا، خاصة وأن العملية السياسية الجارية حاليًا بين المدنيين وقادة الانقلاب في مرحلتها النهائية وعلى وشك الاكتمال بحسب(التغيير الإلكترونية) إلا أن العديد من التعقيدات ما تزال تلاحق المشهد السياسي من خلال رفض قوى «الكتلة الديمقراطية» المحسوبة على الانقلاب وفلول النظام المباد للاتفاق الإطاري، والتي تدعو للشمول في العملية السياسية. مكونات الكتلة وتضم «الكتلة الديمقراطية» الرافضة والتي تعتبر تكتلًا مواليًا لانقلاب 25 أكتوبر 2021م، عددًا من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وقوى سياسية وأهلية، ويرأسها نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل «جعفر»، نجل رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، ونائبه في الكتلة هو الزعيم القبلي المثير للجدل الناظر محمد الأمين ترك. وما يعقد المشهد أكثر أنه من ضمن تحالف تلك الكتلة هي حركتا العدل والمساواة بقيادة «جبريل إبراهيم» وجيش تحرير السودان بقيادة «مني ماركو مناوي»، وما زالت الحرية والتغيير- المجلس المركزي، ترفض انضمام «الكتلة الديمقراطية » كتحالف واستثنت حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة والحزب الاتحادي الأصل كتنظيمات مستقلة للحاق بركب العملية السياسية بتوقيع هذه الأجسام منفردة بعيدًا عن الكتلة الديمقراطية. وكان قد كشف السبت الماضي مجلس السيادة الانقلابي عن توافق أطراف العملية السياسية على الصيغة النهائية للإعلان السياسي الممهد لإنهاء التباينات بشأن الاتفاق الإطاري بين القوى الموقعة وغير الموقعة على الإطاري .
الإعلان السياسي الحرية والتغيير – المجلس المركزي قالت في بيان لها الأحد الماضي إن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري ناقشت مشروع إعلان سياسي مع القادة « مني أركو مناوي » و« جبريل إبراهيم » و« محمد محمد عثمان الميرغني » ممثلين عن تنظيماتهم، بهدف انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن. توقيع بلا مناورات وفي هذا الصدد يقول القيادي بقوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» شهاب إبراهيم، إن القضية الأساسية هي إغراق العملية السياسية بهذه الأطراف، ويرى شهاب وفقًا لحديثه ل «التغيير» أنه إذا تم التوقيع على الاتفاق الإطاري دون مناورات بقضية فتح الاتفاق لأطراف أخرى من قبل حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان فإن ذلك يساهم في إيجاد حل ينهي الأزمة دون أي إغراق في التكتيكات التي تستهلك الوقت في ظل التدهور الكبير في الأوضاع الأمنية والاقتصادية للبلاد. وينظر المحلل السياسي الدكتور موسى عبد الكريم إلى أن الكتلة الديمقراطية قائمة بتركيزها على حركتي جبريل ومناوي لوزنهما وقوتهما الضاربة. وقال عبد الكريم في حديثه ل «التغيير» : لهذا سيتمسك المجلس المركزي بضرورة وجود الحركتين داخل العملية السياسية الجارية و إخراجهما من الكتلة مشيرًا إلى أن مصر قد تلعب دورًا في عرقلة ذلك المسار نتيجة لورشة « الحوار السوداني» التي كانت قد انعقدت في القاهرة وأضاف "حتى ولو أصبح جبريل ومناوي جزءًا من الاتفاق الإطاري سيكون ذلك مجرد عملية شكلية دون ضمانات عن مدى التزامهما بالاتفاق" . و أشار إلى أن كافة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري قائمة على أساس الإجراءات المتعلقة بعملية التسوية السياسية وقال "بالتالي الدخول إلى مجالها يتطلب درجة عالية من المقدرة على مخاطبة المصالح الوطنية. وفي ذات السياق ينظر د. راشد محمد علي إلى أنه يمكن التنازل عن المصالح المتعلقة بالكتلة السياسية التي نشأت في إطار عملية الصراع السياسي والاستقطاب والاستقطاب المضاد. مسار الأزمة ويرى راشد في حديثة ل «التغيير» أن الحالة الظرفية القائمة الآن في البلاد تستدعي التعامل مع التسوية السياسية كمنظومات سياسية وليس ككتل قابلة للتشكل في حالات الصراع، لآفتًا إلى أن أدوار الجانبين متعلقة بالدور المصري الذي ينطفئ بريقه مع الأزمة السياسية القائمة إلى جانب مستخلصات الرجوع إلى التعامل الآمن مع مسار الأزمة.
وأشار إلى أن كل ذلك يترافق مع كل اشتراطات التوافق الوطني القائمة على ضغوط الخارجية أكثر من التركيز على مستوى المصالح الداخلية. فيما يرى الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد العزيز أن المؤشرات الأولية الحالية تنحو إلى أن حركتي جبريل ومناوي إلى جانب الحزب الاتحادي الأصل بقيادة جعفر الميرغني قد باتوا أكثر قربًا من التوقيع على الإعلان السياسي ثم التوصل إلى اتفاق. ويشير عبد العزيز في حديثه ل«التغيير» إلى أن انضمام هذه الحركات قد يشكل زخمًا إضافيًا للعملية السياسية خاصة ما يلي فيها ملف دارفور وما يعني بشكل أساسي هو انضمام كل الأطراف ذات الصلة باتفاق جوبا لسلام السودان وقال "قد تجرى مناورات وتكتيكات ولكن الواضح أن العملية ستمضي وفق الثقة الحالية التي يجري الحديث عنها".
