الدفع الإلكتروني عبارة عن نظام سداد يمكن المواطن من إجراء عمليات السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية، ويستهدف توفير الوقت والجهد والمال ثم الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونياً، وذلك عبر قنوات دفع متعددة وآمنة وسهلة، تتمثل في الصراف الآلي، نقطة بيع، تطبيقات الموبايل، التجارة الإلكترونية، الانترنت المصرفي. إضافة إلى أنه يتكامل مع نظام التحصيل الإلكتروني لإصدار الإيصالات بطريقة سريعة وبسيطة، في وقت ما تزال المؤسسات الحكومية كالضرائب والكهرباء والمستشفيات تتعامل بالكاش رغم اقتراب نهاية العام الجاري الموعد المحدد لانهاء التعامل النقدي. ليس رفضاً ديوان الحسابات القومي، نفى وجود رفض لنظام الدفع الإلكتروني، وأن هناك قرار صادر منذ عهد وزير قبل وزير المالية الأسبق محمد عثمان الركابي، بإنهاء التعامل في الكاش بالبلاد بنهاية عام 2018م ، وأكد نائب رئيس الديوان مرتضى صالح في حديثه ل(السوداني)أمس، أن الأمر يتعلق بتجهيزات بعض الوحدات ويجري العمل على إكمالها حالياً، وأضاف: هناك شركاء أساسيين في نظام الدفع الإلكتروني، لهم أدوار وعليهم واجبات، فتقاعس أي شريك عن دوره يحدث خللاً في إنفاذ المشروع، ومن ثم تأهيل كل الوحدات الحكومية لإنفاذ الدفع الإلكتروني. مبيناً أن هناك وحدات حكومية تقدم خدمات بمستوى عالٍ من الجودة وسرعة الأداء ولا يريدون التراجع عن هذا المستوى، ويجب أن يكون لديهم وسائل دفع إلكتروني تواكب هذا الأداء. وكشف صالح عن قيام مهندسين بتصميم عمل فني لتنفيذ منصات لتكامل الأنظمة مع بعضها البعض، وأن هناك خطوات أخرى تمضي لإنفاذ نظام الدفع الإلكتروني تمهيداً لتطبيق الحكومة الإلكترونية، وهذا العمل يستغرق وقتاً. مؤكداً على إنفاذ الدفع الإلكتروني حسب الموعد المحدد. وفيما يختص بالكهرباء، نفى صالح رفض الكهرباء لنظام الدفع الإلكتروني، مشدداً على أن الوزارة لديها نظام جاهز في الفوترة، وأن مسألة ربطها إلكترونياً يتطلب وجود نظام يخاطب نظامها الخاص حتى لا تحدث مشكلات فنية، مشيراً إلى أن هذه المسألة تجري حالياً عبر الشركات التي صممت هذه الأنظمة، بمخاطبتها رسمياً لأخذ الموافقة لإيجاد وسيلة تخاطب وتربط النظامين حتى يحدث تبادل في المعلومات لأنها أنظمة تحصيل مالي ولا بد من ربطها بالنظام الحكومي. إلزام حكومي من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للتنسيق والمتابعة بالمركز القومي للمعلومات، سؤدد محمود حسين، في حديثه ل(السوداني)أمس، أن هناك قراراً صادراً من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بعدم وجود أي تحصيل نقدي في سداد الخدمات الحكومية بنهاية العام الجاري، وأضاف: كل الجهات الحكومية ملزمة بهذا القرار ضمن مشروعات الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن لقاء رئيس الوزراء مع ولاة الولايات مؤخراً بالخرطوم جاءت فيه توجيهات واضحة لكل الولايات بشأن الدفع الإلكتروني. الكهرباء دفع إلكتروني وأعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء أن الوزارة جزء من الدولة وتنفذ توجيهاتها، واعتبرت الحديث عن رفضها تطبيق الدفع الإلكتروني غير صحيح. وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة إبراهيم شقلاوي في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الوزارة طبقت منذ أسبوعين نظام الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات المحفظة الإلكترونية لشراء الكهرباء من أي نافذة كهرباء في بورتسودان، بغرض تسهيل مسألة الدفع للمواطنين في حالة عدم وجود كاش، مؤكداً على أن الكهرباء ستمضي في الدفع الإلكتروني حسب الموعد المحدد بنهاية العام الجاري، وسيتم تعميم تجربة كهرباء بورتسودان على كل ولايات البلاد، وأضاف: هذه الخطوات تأتي اتساقاً مع توجيهات الدولة بحوسبة كل الخدمات الحكومية، مبيناً أن قطاع الكهرباء من الأنشطة الحيوية ذات العامل المباشر مع المواطنين، مشيراً إلى أن شراء الكهرباء عبر بطاقات المحفظة الإلكترونية سيعمل إلى جانب تطبيقات الموبايل والبنوك. استعدادات الديوان ديوان الحسابات القومي أعلن أكثر من مرة عن أن شهر نوفمبر الجاري هو آخر موعد للتعامل بالكاش في الوحدات الحكومية كافة، وأن نهاية العام ستشهد تغطية كل الوحدات الاتحادية والولائية بنظام الدفع الإلكتروني، وجاء بوسائل الإعلام على لسان مدير عام الديوان هشام آدم مهدي، توجيهات لتنسيق الجهود بغرض استكمال هذا المشروع القومي، وضرورة تعدد الوسائط المستخدمة في الدفع إلكتروني، وقال إن كل الولايات لها زمن محدد لإنفاذ هذا المشروع، إضافة إلى استمرار انطلاقة عمليات وتدشين الدفع الإلكتروني بالوحدات الحكومية المختلفة. وأكد على هذا الحديث، نائب مدير الديوان مرتضى صالح وهبي، بالإعلان عن الاستعداد والترتيب لإنهاء التعامل النقدي "الكاش" في سداد الخدمات الحكومية، بحسب الموعد المحدد بنهاية العام الجاري، والتزام كل الولايات بهذا الموعد، وقال في حديث سابق ل(السوداني) إن الدفع الإلكتروني هو المرحلة التالية للتحصيل الإلكتروني، وأن فترة التحصيل كانت الأصعب واستغرقت ثلاثة أعوام في جمع البيانات وتحليها وإدخالها الأنظمة، وأضاف: الخطوة التالية هي ربط هذه البيانات بأرقام حسابات مالية لإيرادات الدولة، وتجعل المواطن يدفع من حسابه مباشرة إلى حساب الدولة، موضحاً أن الديوان شرع في تنقيح ومراجعة تقارير الفرق الفنية التي أرسلت للولايات مؤخراً، عبر تجميع التحديات المتشابهة من النواحي الفنية والبنيات التحتية والشبكات والتدريب، حتى تكون المعالجة واحدة، ثم دراسة وتحليل المشكلات المختلفة لحلها. مشدداً على أن المعالجة ستكون بالتنسيق مع الشركاء كافة حتى لا تكون ناقصة، منوهاً إلى أن سبتمبر الماضي شهد سفر الفرق للولايات بغرض الوقوف على التدريب ومراجعة البنيات التحتية كافة ثم تحديد مصدري المطالبة "الفاتورة" بالوحدات الحكومية، مبيناً أن المرحلة ستشهد التركيز على استخدامات الموبايل والمحافظ الإلكترونية، ويجب على البنوك توفير وكلاء لها في المدن والولايات كافة، لتغذية بطاقات المحفظة الإلكترونية باستمرار، وذلك لمعالجة تحديات الشبكة، وأعلن عن وجود غرفة طوارئ تتابع سير برنامج الدفع الإلكتروني وفق الخطة الزمنية حتى نهاية نوفمبر الحالي. مقاومة ومصالح خبراء وختصون، أكدوا على إيجابية نظام الدفع الإلكتروني، ودعوا إلى ضرورة الجاهزية لإنجاح هذا المشروع، وأكد الاقتصادي د.خالد التيجاني في حديثه ل(السوداني) على إيجابية الفكرة، واعتبرها خطوة مطلوبة للاقتصاد، وأضاف: الحديث عن تنفيذها حالياً تزامن مع مشكلة شح "الكاش، مشيراً إلى أن هناك مقاومة داخلية من أصحاب مصالح لهذا التغيير لأن لكل فعل رد فعل ، مبيناً أن مسألة التدرج مطلوبة للمضي قدماً في تنفيذ النظام، كما يجب مراعاة أمر ارتفاع نسبة الأمية وسط المواطنين، إلى جانب التأكد من جاهزية البنيات التحتية للمشروع خاصة الشبكة، مشدداً على أن الخرطوم ليست كل السودان ويجب الانتباه إلى ضرورة تهيئة المواطنين لهذا المشروع، وتابع أن المزايدة غير الموضوعية والإصرار على التنفيذ ربما يهزم الفكرة، مشيراً إلى أن المرحلة تحتاج حالياً للتشجيع والتحفيز والتعامل بالحكمة وجذب المواطنين إلى فتح الحسابات البنكية لإنجاز المشروع بنجاح. وأوضح المهندس وليد أبوشامة، أن التوعية الإعلامية من قبل الجهات المختصة تعد المحور الرئيسي للدفع الإلكتروني، ويجب وصول المعلومة للمواطن قبل ذهابه لإجراء المعاملة الحكومية، حتى يكون جاهزاً للدفع إلكترونياً، وأضاف: التحديات المتوقعة تبرز في قلة قنوات الدفع الإلكتروني في نقاط البيع، إلى جانب عدم التزام المصارف بتغذية حسابات الوحدات الحكومية، في نفس تواريخ التسويات اليومية للمعاملات المالية، إضافة إلى عدم وجود التغذية المطلوبة من قبل البنوك لبطاقات المحفظة إلكترونية. إلى ذلك رهن الاقتصادي د. محمد الناير، إامكانية إنهاء التعامل النقدي بنهاية العام الجاري، إلى الاستعداد الجيد لهذه الخطوة بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة، وقال إن تجربة الصراف الآلي حققت نجاحاً في الحصول على المرتبات والأموال، ولكن مؤخراً لم تلبِ احتياجات المواطنين، وأضاف: تلبية دفع الرسوم والسلع والخدمات إلكترونياً تتطلب تسهيلها والتحسب للأعطال، داعياً إلى ضرورة إلزام أماكن البيع العامة محطات الوقود والأسواق للتعامل بالدفع الإلكتروني، حتى تساعد في اإحداث التحول التدريجي إلى منظومة الدفع الإلكتروني كاملة.
