استمرار دعم القمح والمواد البترولية وإعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية الخرطوم: ماهر أبوجوخ أقرت الموجهات الكلية التي وضعتها وزارة المالية لموازنة العام القادم عددا من التدابير على رأسها تعديل القوانين الخاصة التي تنص على الإعفاءات الضريبية والاستمرار في دعم سلعتي القمح والمواد البترولية فيما تستمر في تطبيق الإصلاحات الخاصة بسياسة تحرير سلعة السكر والإلغاء التدريجي لدعم المحروقات. وكشفت ورقة بعنوان (موجهات وإعداد الموازنة والأهداف) قدمها نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني احمد عمر ابراهيم في ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني لنوابه حول دور عضو البرلمان في الموازنة أواخر الأسبوع الماضي، أن من بين الموجهات العامة لموازنة العام 2013م في القطاع الاقتصادي هو تعديل مواد القوانين الخاصة التي تنص على إعفاءات ضريبية. وطبقاً لتلك الورقة فمن المقرر عدم إبرام أي اتفاقيات ثنائية مع أي جهة (داخلية- خارجية) تنص على إعفاءات ضريبية تتعارض مع قوانين الضرائب ومراجعة وتنظيم الإعفاءات والعمل على الحد منها ما عدا المنصوص عليها في قوانين الضرائب. وتتمثل أبرز السياسات والإصلاحات المستهدفة للعام 2013م في مجال الإيرادات في محاصرة ظاهرتي التجنيب والتهرب الضريبي والاستمرار في سياسة تحرير سعر سلعة السكر وتعديل فئات الرسم الإضافي على بعض السلع الخاضعة وفرض رسم إضافي على سلع أخرى غير أساسية، أما في مجال المصروفات لذات العام فهي الاستمرار في برنامج هيكلة الدولة بهدف خفض الإنفاق الحكومي والإلغاء التدريجي لدعم المحروقات وترشيد الإنفاق العام. وأشارت تلك الموجهات التي وضعتها الوزارة لإعداد الميزانية ضمن محور تخفيف أعباء المعيشة – طبقاً للورقة- لاستمرار دعم سلعتي القمح والمواد البترولية وإعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية بالإضافة لإعفاء مدخلات إنتاج الأعلاف وطلمبات المياه من الضريبة على القيمة المضافة. وفيما يتصل بسلعة السكر فإن موجهات الموازنة أشارت لتوفيرها للمواطن سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد بالتكلفة الفعلية، مع الاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة والعلاج بالمستشفيات.
