حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية لا بد من أن تصادق عليها الهيئة التشريعية القومية (البرلمان ومجلس الولايات)، فالدستور ينص على أن يعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية في خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، و إذا لم تكن الهيئة منعقدة فيجب عقد دورة طارئة، وعند مصادقة الهيئة التشريعية عليها تظل كل القوانين و الأوامر الاستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول. لذلك من المتوقع ان تعقد الهيئة التشريعية في الأسبوع المقبل جلسة طارئة لدراسة حالة الطوارئ. عضو كتلة التغيير بالبرلمان عبدالعزيز دفع الله يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أنه بعد إجازة قانون الطوارئ ربما تكون هناك محاولة لإعادة تكوين الهيئة التشريعية القومية بالشكل الذي يتناسب مع المشاركة في الحوار، مضيفاً لا بد من أن يكون تشكيلها بعدد محدود بمشاركة رمزية للمشاركين في الحوار و أن تكون في حالة انعقاد مستمر لاستكمال القضايا. وأوضح دفع الله أنه لا بد من وجود هيئة تشريعية لأن غيابها يعني إحكام قبضة الفرد وأن ما تقوم به الآن هو إجراءات استكمال، مطالباً بأن يتم التكوين بالتوافق مع الشركاء في الحوار وتكوين آلية توافقية، مؤكداً فشل الآلية التنسيقية العليا التي ليس لديها مرجعيات ولم تعد لها صفة. التوافق وإتاحة حريات رئيس كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة بالبرلمان عيسى مصطفى يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أنه في حال قرر الرئيس حل البرلمان فإن قراره لن يكون موفقاً، لأنه يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني، مشيراً إلى أن حكومة الكفاءات التي شكلت لا بد لها من جهاز رقابي يقيم نجاحها أو فشلها، موضحاً أن محاربتها للفساد أيضاً تحتاج لرقيب وأن رئيس الجمهورية نفسه يحتاج إلى السند من الأحزاب السياسية لمصلحة الوطن لذلك لا بد من الابقاء على الهيئة التشريعية القومية، و أشار عيسى إلى أن وجود حالة طوارئ مطلقة يقود الرئيس إلى مواجهة مع القوى السياسية. وأوضح عيسى أن الطوارئ مقبولة في حالة القصد منها إتاحة الساحة لحفظ الأمن والسيطرة عليها، ومرفوضة حال قصد بها تعطيل الحياة المدنية ومؤسسات الدولة، مستدركاً بأن حفظ الأمن لا يحتاج إلى قانون طوارئ، مؤكداًً أن الشارع السياسي يحتاج إلى توافق وإتاحة حريات لبناء حياة ديمقراطية. أما النائب المستقل والقانوني عبدالجليل عجبين يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أنه من المتوقع أن تحل الهيئة التشريعية القومية لكن ذلك سيتم عقب إجازة التعديلات الدستورية التي أجل الرئيس مناقشتها لوقت يحدد لاحقاً، موضحاً أن الدستور الآن لا يسمح له بالترشح لرئاسة الجمهورية وأن حل الهيئة سيصل 2020م، دون إمكانية ترشيحه لرئاسة الجمهورية لأنه في الخطاب لم يبد أي رغبة لعدم الترشح، وأكد عجبين بأنه إذا لم ينص صراحة على حل الهيئة التشريعية في المرسوم ستظل الهيئة باقية. اما النائب المستقل محمد طاهر عسيل قال في مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان أمس، إن التظاهرات التي تجري في الشارع تعد انعكاساً حقيقياً للقوانين القمعية والموازنات التي أجازها البرلمان في السنوات الأربع السابقة، وتابع: "ما يحدث داخل البرلمان لا علاقه له بالقسم الذي أداه النواب". وطالب بحله وعزز طلبه بقوله: (وجوده يمثل تكراراً للأشياء الخاطئة التي حدثت)، مشدداً على ضرورة تحرير النواب و إطلاق سراحهم للإبداء برؤاهم دون املاءات حزبية، في وقت رفض فيه عسيل إعلان حالة الطوارئ إذا مست الحريات المدنية والشخصية فيما يوافق عليها إذا كان الهدف منها المحافظة على الأمن القومي. رئيس كتلة التغيير بالبرلمان أبو القاسم برطم يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أنه لا بد من حل الهيئة التشريعية لتأكيد مصداقية انسلاخ رئيس الجمهورية من حزبه وتكوين حكومة كفاءات قومية، مضيفاً أن الأغلبية في البرلمان للمؤتمر الوطني الأمر الذي قد يؤدي إلى تعارض ذلك مع الجهاز التنفيذي الجديد وربما يصبح عائقاً، مشيراً إلى أن تقييم الحكومة الجديدة يترك للشارع وليس للجهاز الرقابي، راهناً نجاحها بأن تبعد عن المحاصصة السياسية و الحزبية و بذلك يضمن مخرج السودان من الأزمة. و قال برطم إنه يؤيد الرئيس في إعلان الطوارئ وموقفه من المؤتمر الوطني وانحيازه للشعب، موضحاً أن قانون الطوارئ ضروري لأن البلاد كان يحكمها المؤتمر الوطني وعليه يجب أن يعامل مع الأحزاب السياسية سوياً وأن يتعامل بآليات و بمهنية مع الفساد.
