ويؤكد مُنذر تاجر عُملة أن سعر الدولار مُتذبذب وقال : إن سعر الشراء ليوم أمس هو (60) بالكاش وسعر البيع (65) بينما سعر الشراء بالشيك في الحساب هو (70) جنيهاً وانحصر تداول الريال للكاش فقط وهو (15) جنيهاً. وأوضح الرجل أن سوق العمل هذه الأيام مُرتبك ولا يوجد تداول علني خوفاًَ من عقوبة السجن الذي بلغ (10) سنوات. وقال: لا يوجد منا من يغامر بهذه التجارة في ظل الظروف الحالية. آلية جديدة: وقال تاجر فضل حجب اسمه ل (السوداني) إن سعر الدولار يتفاوت من حيث المدن والولايات حتى الأحياء مُشيراً إلى أن سبب الانحفاض الحقيقي هو تراجع الدولار الجمركي وليست القرارات التي تترتب عليها السجون ووصف الرجل بأن القرارات تؤدي إلى حدوث ندرة والندرة تؤدي إلى الارتفاع لافتاً إلى أن الحملات تؤدي إلى الارتفاع ولا تخدم شيئاً وتنعكس سلباً على السوق. وناشد الرجل الدولة بالعمل على وضع آلية جديدة بحيث لا يزيد سعر الآلية عن (30) جنيهاً، مُبيناً بأن التجار لم يلتزموا بسعر موحد لافتاً إلى أن سعر الدولار لا يزيد عن (30) جنيهاً في السوق الموازي عندما كان سعر البنك (18) جنيهاً. طلب عاجل: ويقول تاجر القُماش مصعب عمرل (السوداني) إن القرارات الرئاسية تصب في مصلحة المواطن وهي الحد من تداول العملة بين التجار والسريحة وتخفيض الدولار الجمركي وتخفيض الأرضيات إلى (50%) ما يسهم في تحفيز التجار للرجوع للتجارة التي تركوها بسبب ارتفاع الجمارك في السابق ودفعة معنوية لدخول قطاعات جديدة في الاستيراد، وطالب الرجل الدولة بأن تضع حداً وسعراً موحداً للدولار بأن لا يزيد عن (45) جنيهاً والعمل على تخفيض الدولار الجمركي إلى (10) جنيهات لكي يسهم في استقرار اقتصاد البلاد وتتراجع أسعار جميع السلع الاستهلاكية المحلية والمستوردة .