أكدت وزارة الخارجية، حرصها على الضوابط المالية والمحاسبية الصارمة وعدم تهاونها تجاه أي تجاوز أو مخالفة للضوابط، معلنة رفضها للمحاولات التي وصفتها بالمتعمدة للإساءة لها وللعاملين بها دون سند أوبرهان. وأصدر المتحدث باسم الخارجية السفير بابكر الصديق، بياناً أمس، حول الخبر الذي نشر في إحدى الصحف تحت عنوان "المراجع: 18 موظفاً ودبلوماسياً استولوا على 233 ألف دولار"، وقال إن هناك من الشواهد ما يجعل الوزارة تعتقد أنها أضحت موضوعا لاستهداف مقصود، واستدل "بنشر خبر عن تورط 18 موظفاً ودبلوماسياً، بجانب خبر آخر بأن هناك دبلوماسيين حصلوا على أراضٍ دون وجه حق". وقال البيان إن الوزارة لم تتلقّ أي تقرير من ديوان المراجع القومي عن العام 2018، وباستفسار ديوان المراجعة القومي أكد أن تقرير العام 2018 لم يصدر بعد، وأشار إلى أن وزير الخارجية تلقى تقرير ديوان المراجعة القومي عن العام 2017 في 25 مارس الماضي، وأن التقرير خلا من أي من المخالفات الواردة في التقرير. وأضاف البيان: "ذكر المراجع في تقرير 2017 على أنه في رأينا، باستثناء ما أشرنا إليه من خلال فقرة أساس الرأي المتحفظ، أن القوائم المالية المرفقة تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن المركز المالي للوزارة كما في ديسمبر 31، 2017، وأدائها المالي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م و2011م ومتفقة مع القوانين واللوائح". وأضاف البيان: "بالنظر لفقرة "أساس الرأي المتحفظ" المشار إليها لا نجد أياً من الحالات المذكورة في التقرير الوارد بالصحيفة، وإنما نجد ملاحظات عامة لا تختلف عما يرد عادة في تقارير المراجعة بهدف تجويد الأداء المالي وتأكيد الانضباط بالقانون واللوائح".
