انطلقت بالعاصمة القطرية الدوحة امس الأول، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، بحضور نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود وعدد من قيادات الحكومة القطرية والوسيط المشترك. وتعتزم الحكومة ضم فصائل أخرى لجولات التفاوض بذات الطريقة التي تمكنت بها الحاق ثلاث فصائل من حركة العدل والمساواة أبرزها فصيل رئيس المجلس الانتقالي للحركة محمد بشير أحمد، الذي يتمتع بثقل عسكري في الميدان بجانب نفوذه القبلي، ولعبت قيادات دارفورية جنحت الى السلام في الفترة الأخيرة دورا كبيرا في إقناع تلك القيادات الميدانية بالتفاوض مع الحكومة لإلحاقها بوثيقة الدوحة، مستخدمين الدور القبلي والعلاقات الاجتماعية في ذلك، ورشحت أنباء عن قرب انضمام فصائل جديدة لجولات التفاوض. خبايا وأسرار منذ فترة ليست بالقصيرة بدأت الحكومة في فتح خطوط اتصال مع قيادات ميدانية بحركة العدل والمساواة عبر قيادات دارفورية نافذة تعرف خبايا وأسرار الحركة العدل ونقاط ضعفها، فاهتمام الحكومة بالعدل والمساواة لم يأت من فراغ بل ناتج من قناعتها بقوتها العسكرية وتهديدها المتواصل للأمن بإقليم دارفور، وعقب الفراغ الميداني النسبي الذي أحدثه مقتل زعيم حركة العدل والمساواة د. خليل ابراهيم، بدأت الخلخلة تدب في جسم الحركة، وفي الاتجاه الآخر ظلت الحكومة تتصيد ذلك. وكشف مصدر واسع الاطلاع ل(السوداني) عن لعب القيادي بحركة التحرير والعدالة، وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة دور كبير في انسلاخ قيادات ميدانية مؤثرة عن الحركة أبرزهم فصيل محمد بشير أحمد رئيس المجلس الانتقالي للحركة، وآركو تقد ضحية، بالاضافة الى علي وافي بشار الذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحركة إبان حياة قائدها خليل إبراهيم، بجانب القائد العام لحركة العدل نجيب عبدالله عبدالكريم (دبجو). ومضى المصدر قائلاً إن أبوقردة يتمتع بعلاقات واسعة بقيادات العدل والمساواة، بحكم انتمائه السابق للحركة إذ أنه كان يشغل منصب الأمين العام للحركة في بداياتها، بالاضافة الى خلفيته الإسلامية، ومعلوم أن قيادات العدل والمساواة جلهم من الاسلاميين لكنهم انشقوا عنها عقب المفاصلة في العام 1999م، كما لعب الجانب القبلي دورا كبيرا في علاقة أبوقردة بالحركة باعتباره ينتمي الى قبيلة الزغاوة –النواة الاساسية للحركة-، بالاضافة الى العلاقة المزدوجة التي تربط أبوقردة وقيادات بالعدل والمساواة بالرئيس التشادي إدريس دبي، الأمر الذي سهل عملية الاتصال بتلك الفصائل. النواة الرئيسية وذكر الخبير في الشأن الدارفوري محمد حمدان عبدالله أن فصيل (دبجو) الذي يتفاوض مع الحكومة بالدوحة حالياً، يتمتع بثقل عسكري كبير لأنه يضم قيادات ميدانية مؤثرة، لكنه عاد وقال ل(السوداني) بالرغم من حجم تلك المجموعة إلا أن انضمامهم لعملية السلام لن يؤثر على جسم الحركة بشكل كبير فى المدى الطويل، وعزا الأمر لأن حركة العدل والمساواة مازالت محتفظة بقياداتها الأوائل (جبريل إبراهيم، أحمد تقد لسان، احمد حسين ادم ، جبريل بلال ، احمد ادم بخيت ، الطاهر الفكى ، ابوبكر القاضى )، مبيناً ان تماسك الحركة يعود الى تماسك نواتها الاساسية فى التكوين ومؤسساتها بالاضافة الى المرجعية الفكرية التى ينطلق منها هؤلاء كاسلاميين سابقين بالحركة الاسلامية كما ان حركة العدل وحركة تحرير السودان تعدان الحركتين الرئيسيتين فى تفجير الازمة باقليم دارفور. وفي الوقت الذي يتمتع فيه القيادات المنشقة أبرزهم علي وافي بعلاقة قوية بالرئيس التشادي إدريس دبي، نجد أن العلاقة بين حركة العدل بزعامة جبريل إبراهيم متوترة للغاية وتكاد تكون مدعومة، مما أدى الى لجوء حركة العدل الى الاستقواء بحكومة الجنوب، عقب مقتل الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي. وحول مدى تأثير انضمام فصيل حركة العدل الى العملية السلمية بإقليم دارفور، اعتبر الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدارفوري عبدالله آدم خاطر أن أي مفاوضات تجريها الحكومة في إطار العملية السلمية مهمة وأساسية، قائلاً إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وطالب في حديث ل(السوداني) بعدم التقليل من تأثر الحركة على الأرض بدارفور، ودعا الحكومة والوساطة القطرية بالسعي لإلحاق كافة الحركات بوثيقة الدوحة باعتبارها مفتوحة لكافة الحركات ولم تقتصر على حركة بعينها. وثيقة نهائية ونجد أن وثيقة الدوحة الموقعة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بقيادة د. تجاني السيسي، نجحت في جعل الوثيقة نهائية، لكنها لم توصد الباب أمام الحركات المسلحة الدارفورية في اللحاق بها، وكانت قد نظمت الوساطة بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بحضور خبراء من الطرفين لوفد حركة العدل والمساواة، ورشة لدارسة وثيقة الدوحة من كافة الجوانب، شرحوا من خلالها لوفد الحركة خلال فترة الورشة التي استمرت زهاء أسبوع تقريبا، بنود الوثيقة الذين قدموا من خلالها وجهة نظرهم ومن ثم قرروا الدخول في التفاوض، وتسعى الحكومة والوساطة القطرية لإلحاق الحركات بوثيقة الدوحة، وعقب توصل الطرفين إلى اتفاقيات سيتم التوقيع على بروتوكولات إضافية بالوثيقة. وقال الوسيط القطرى أحمد بن عبدالله آل محمود ، في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة الافتتاحية، إن حركة العدل والمساواة السودانية قررت الدخول في مفاوضات من أجل السلام، بعدما وقعت في السابق على اتفاق وقف العدائيات والرغبة بالدخول في السلام. وأوضح أن وفد الحركة طلب المزيد من الوقت لدراسة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والاطلاع عليها وعلى كل الأمور المتعلقة بها. ولفت إلى ان الطرفين أبديا في الجلسة الافتتاحية رغبتهما الجادة بالدخول في المفاوضات، قائلاً إنه والوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، سيقومان بوضع جدول أعمال للمفاوضات وعرضه على الطرفين ليبدأوا المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق، متمنياً أن يكون قريبا، ويتم التوقيع لانضمامهم لوثيقة الدوحة". طبيعة الملفات وحول طبيعة الملفات التي سيبدأ بها التفاوض، قال آل محمود إن ذلك يرجع الى الطرفين المتفاوضين، مبينا أن الوساطة اقترحت في الاجتماع تشكيل عدد من اللجان حسب بنود الوثيقة، ربما ثلاث أو أربع لجان، تعنى كل واحدة منها بموضوع معين بالوثيقة ليتم بعد المناقشات والتوصل إلى اتفاق، والتوقيع على بروتوكولات على أساس وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور. ويبدو أن الحكومة والوساطة القطرية لم تيأس بعد من إلحاق حركات جديدة الى اتفاق الدوحة، وظلت الاتصالات تتوالى بينهما، ويؤكد ذلك الوسيط القطري أحمد بن عبدالله آل محمود حينما كشف عن تلقيه اتصالات من حركات أخرى أبدت فيها رغبتها الانضمام إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ومضى قائلاً :أنا سعيد، لأنني تلقيت اتصالات من حركات أخرى تعبر فيها عن رغبتها الدخول في السلام والمجيء إلى الدوحة للانضمام للوثيقة ". وعما إذا كان هناك سقف للتفاوض بين، قال الوسيط طلبنا منهما في الاجتماع إنهاء التفاوض في أقرب وقت حيث يتوفر الاستعداد للتفاوض، لكننا دولة مضيفة ونحاول منحهما الوقت الكافي بالشكل المنطقي والمعقول، وأوضحنا للطرفين أن هناك التزامات أخرى منها برنامج لإعادة الإعمار في دارفور، فلا يمكن ان نترك الناس يعانون لفترة طويلة. حرص حكومي من جانبه أكد مسؤول ملف دارفور بالحكومة أمين حسن عمر حرص الحكومة على التفاوض مع حركة العدل والمساواة بنية حسنة للتوصل إلى نتائج جيدة، وقال سنجلس مع بعضا البعض لكي يستمع كل طرف لآراء وأفكار الآخر في القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والعسكرية للوصول إلى تفاهمات في أقرب وقت. مؤكدا رغبة الطرفين الصادقة فى الوصول الى اتفاقية سلام. في موازاة ذلك قال نائب رئيس حركة العدل والمساواة رئيس وفدها المفاوض،اركو سليمان ضحية أن الحركة مهتمة بقضية السلام في دارفور وستتفاوض في مجمل الملفات التي تم الاتفاق عليها في وثيقة الدوحة ومنها ملف اللاجئين والنازحين ومعالجة بعض القضايا الأخرى بما يؤدي إلى السلام الذي تتطلع إليه الحركة. وأكد أن اهتمام حركته ينصب في المفاوضات على ملف السلام في دارفور، لكنه نبه إلى أن التوصل إلى سلام عادل وشامل في الإقليم من شأنه أن يؤدي إلى إحلال السلام في السودان كله.
