(مئات) الأسر في مهب الريح! تقرير: فاطمة خوجلي (مئات) الأسر على حافة التشرد بسبب قرارات إدارية بمنطقة الشجرة لتنفيذ إزالة معارض الأثاث بالمنطقة، مما دفعهم للاستنجاد بالنائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب الرئيس ووالي الخرطوم للتدخل لإنقاذهم, حيث تقدم مجموعة من أصحاب معارض الأثاث والمحلات المطلة على (الزلط) بمنطقة الشجرة مربع (3) بالخرطوم وعددها (63) معرضاً بعريضة إلى مدير عام أراضي الخرطوم بواسطة ضابط إعادة تخطيط الشجرة والحماداب واللاماب مطالبين فيها بوقف تنفيذ قرار إزالة معارض الأثاث والدكاكين والبرندات بالشجرة. فى المقابل تحدثت مصادر مطلعة ل(السوداني) – فضلت حجب اسمها - عن أن الإزالة توقفت بعد منح المعارض مهلة لإزالة المعرض الخارجي لأنه يتسبب في تضييق الشارع وسد مصارف المياه، وأضافت ذات المصادر أن السلطات المختصة ستجتمع بالمتضررين وتستمع إليهم. بداية القصة وبحسب صاحب أحد المعارض ميرغني محجوب فقد وصلهم إشعار مروس من وزارة التخطيط والتنمية العمرانية مصلحة الأراضي لجنة إعادة تخطيط اللاماب بحر أبيض والشجرة والحماداب قبيل عيد الأضحى المبارك بتاريخ 27/10/1012م من ثم أُتبع بإشعارآخر بتاريخ 21/11/ 2012م بالإزالة فوراً خلال 48 ساعة تنتهي في 23/11/2012م. يشير ميرغني إلى قرار الإزالة المعلق أمام أحد المحلات، الإشعار يتضمن إنذاراً نهائياً بالإخلاء والإزالة استناداً على السلطات الممنوحة بموجب المادة (31) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م وبناء على توجيهات السيد وزير التخطيط العمراني بتوسعة شارع الشجرة- جبل أولياء بذلك نخطركم بإزالة المباني المتعدية على الشارع المذكور خلال (48 ساعة) من تاريخ الإنذار ومقابلة المكتب بعد الساعة العاشرة صباحاً، وإلا سنضطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة باستخدام القوة الجبرية. ويقول ميرغني إن أسباب الإزالة التي قدمتها لنا الجهات المختصة هي أن مساحة هذه المحلات حيازات خارج خريطة المنازل، مؤكدين أنه لا علم لنا بهذا... وسبب آخر هو تأثير هذه المحلات على (الزلط) مشيرين إلى أن المحلات التي تبعد 9 أمتار عن الزلط لم تُزال وأُزيلت التي تبعد 20 متراً عن الزلط، ذاهبين إلى أن هذا فيه ظلم وتمييز فهم أيضاً يمتلكون أوراقاً ثبوتية. تعمير وتدمير فى ذات السياق قال رفيقه محمد احمد التركي الشهير ب (البرديسي) يبتدر حديثه بتساؤل (هل الحكومة تعمل لمصلحة المواطن وتعميره أم تدمير رزقه؟!)، ولماذا الفخر بذلك؟! واصفاً قرار الإزالة بالعنتري والعشوائي. (البرديسي) يُضيف قائلاً: إذا جاءت أعمال تنمية وتوسعة للشارع أو إضافة شبكة مياه أو مجاري الحكومة يُفترض أن تتعامل مع الناس على أساس المصلحة العامة وليس خصماً على المواطن والإضرار به. البرديسي يمضي بالقول: في تقديرنا الشخصي كحرفيين أن سوق الشجرة بمثابة السوق الثاني في السودان للموبيليا والآخر هو السوق الشعبي بأم درمان، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا الإضرار بالحرفيين في مكان إنتاجهم؟!، وكذلك يؤكد زملاؤه الحرفيون على أنهم ليسوا ضد معالجة الشارع معتبرين أن المعالجة تخدم الجميع، مستدركين أنهم ضد الظلم الذي يقع بإزالة البعض دون الآخر وكذلك الخسائر دون التعويضات، ذاهبين إلى أنه إن كانت هذه المعارض والمحلات تقع في حيازات خارج المنازل فإن هذا منذ أكثر من أربعين عاماً فما ذنبهم هم وأسرهم أن يشردوا ما بين عشية وضحاها دون أدنى تعويض يُقدم لأصحاب المعارض والعمال والحرفيين؟، الذين يؤدون كل التزاماتهم تجاه الدولة من نفايات وضرائب وعوائد وزكاة بالمقابل يطالبون التعامل معهم بأسلوب حضاري. تشريد أسر وحول تشريد الأسر يستفيض أصحاب المعارض المتضررة في الشرح قائلين المحلات المتضررة هي (63) محلاً كل محل يشمل صاحبه وثلاثة عمال على الأقل وكذلك ما لا يقل من عشر حرفيين من دهان ونجار وصاحب مغلق أي (شبكة عمل كاملة). مضيفين: ولدينا التزامات مع الزبائن كيف لنا أن نوفيها؟! وكذلك مسؤوليات تجاه أسرنا. المتضررون أرفقوا مطالبة إيقاف التنفيذ إلى "ضابط إعادة تخطيط الشجرة، مدير أراضي الخرطوم، وزير الإسكان والأراضي، النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان، نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم، للجان الشعبية الشجرة، اتحاد أصحاب العمل بالمقرن، والمحامي صديق كدودة". المتضررون مع احترامهم للقرار يطالبون والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر بإيقاف قرار التنفيذ. وإن كان ولا بد فإنهم يطالبون الجهات المسؤولة، السيد عام أراضي الخرطوم، وضابط إعادة تخطيط الشجرة والحماداب واللاماب بحر أبيض التكرم بمنحهم مهلة سنة ونصف حتى يُرتبوا أوضاعهم ويوجدوا البدائل بالبحث عن أماكن لتحفظ بها بضائعهم. كما يأملون في التعويض المناسب نسبة لحيازة المواقع من قبل أربعين عاماً. بالمقابل أدلى عدد من المواطنين بإفاداتهم متفقين على أن الشارع يحتاج إلى معالجة وتوسعة لضيقه بفعل التشجير والمحلات والمعارض، ويقول أحدهماً: (الشارع لا يسع لمرور سيارة على مهل)... مطالبين في الوقت ذاته الجهات المسؤولة لحلول ناجعة تراعى فيها مصلحة أصحاب المحلات والمنازل.
