طالب نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم بضرورة إيجاد إطار تشريعي وعلمي يمكن من تسجيل المكالمات الهاتفية كأمر هام يسهم فى الكشف عن مرتكبي بعض الجرائم بجانب ضرورة وضع كاميرات مراقبة فى بعض المواقع للكشف عن الجرائم ومرتكبيها وقال الحاج آدم لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدعم العلمي لتعزيز التحقيقات والعدالة الذى انطلق أمس بقاعة الصداقة قال إن انتشار الفساد فى المجتمعات هو الذى يسهل تواجد المجرمين ويمثل بيئة صالحة للإجرام مشدداً على أهمية التنشئة السليمة للمجتمع ضماناً لمحاصرة المجرمين والحد من وقوع الجرائم وكشف د. الحاج أن تعميم مشروع السجل المدني وربطه بالبرامج الشرطية سيسهم فى الكشف السريع عن هوية المجرمين ومرتكبي الجرائم والموتى مجهولي الهوية بسرعة فائقة من خلال البصمات التى يتم الحصول عليها بمسرح الجريمة أو من المتوفى مؤكداً على تميز الشرطة السودانية وتحقيقها لإنجازات كبيرة فى مجال منع وقوع الجريمة وسرعة الكشف عنها. من جهته أقر وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود حامد بوجود تحديات كبيرة تواجه مكافحة الجريمة التى أصبحت تشهد تطوراً سريعاً يتطلب التطور فى العمل الجنائي للكشف عن تلك الجرائم ومنع وقوعها مشيراً الى سرعة انتشار الجريمة وتنقلها؛ الأمر الذى يتطلب تضافر الجهود لمنعها من خلال المزيد من الدوريات والانتشار الشرطي وتطوير أساليب الكشف عنها وتطوير التشريعات والإجراءات التى تمكن من الاستفادة من التطور التقني الذى يشهده العالم. من جهته شدد مدير الإدارة العامة للأدلة اللواء د. الهادي مجذوب على أهمية تطوير التشريعات لضبط العمل الجنائي ومواكبته لتطور التقنيات فى مجال الكشف عن الجرائم والتطور العلمي ومستجداته، مؤكداً سعي المؤتمر لوضع منهاج يحدد شروط الخبرة والشروع فى عمل مشروع سجل للخبراء يهدف لتحقيق العدالة.
