تهدف الأجهزة الأمنية وأجهزة العدالة الجنائية في مختلف الدول إلى منع الجريمة والعمل على الوقاية منها وضبطها بشتى الوسائل والسبل، ولكن التطور التقني الذي نعيشه اليوم في كافة مناطق العالم وبلدانه، والمتمثل في استخدام الكمبيوتر ونظم المعلومات وشبكات الإنترنت، أدى إلى استحداث جرائم لم تكن معروفة من قبل والتي تعرف بالجرائم المستحدثة، وهي جرائم من نوع فريد تحتاج إلى تشريعات خاصة وإلى وسائل إثبات مختلفة عما ألفناه في الماضي، وإلى أجهزة ومعدات تستخدم التقنية نفسها، وإلى كفاءات مدربة ومؤهلة على نحو ما يمكن معه مواجهة ومكافحة هذا النوع من الجرائم، واذا كان العلم ضرورة للعمل الوطني في كل موقع فإنه في قطاع الشرطة وبحكم مسؤوليتها أكثر ما يكون أهمية وضرورة، فبالعلم تضع الشرطة إستراتيجية رشيدة لعملها وتتحرك وفق تخطيط دقيق يحدد واجبات الحاضر ومسؤوليات المستقبل، فاذا اغفلت الاستعانة بالعلم في تحديد اهدافها وتنظيم حركتها تركت أعمالها للارتجال وجعلت نجاحها رهناً المصادفات. وإذا كان المجرم عندما يوجد بالمكان الذي يرتكب فيه جريمته ثم يغادره بعد ذلك يصعب عليه أن يتجنب ترك طبعات حذائه أو إطارات سيارته أو بصمات أصابعه أو آثاره المادية الاخرى، فإن التعامل مع هذه الآثار وتحليلها والاستفادة منها في الكشف عن الجرائم لتكون في كثير من الأحيان، أدلة علمية قوية لا يتم إلاّ من خلال توظيف المعرفة العلمية في تحليل هذه الآثار. وفي مناخ التسابق المحموم بين العلم وأدواته من جهة والجريمة وأساليبها من جهة أخرى، لا بد لنا من إلقاء الضوء على مجالات التطور التقني وتفوق الجوانب التقنية في كثير من نواحي الحياة وارتباط ذلك بالجريمة سلباً وإيجاباً. ولا بد من الإشارة إلى أهمية التدريب العلمي والتخصصي في الشرطة بما يواكب هذا التطور السريع المحموم، ليكون درعاً للمجتمع من أخطار الجريمة وأشباهها بإعداد الكوادر اللازمة من الرجال ذوي القدرات وتسليحهم بالمعدات التقنية لردع الجناة، وبسط الأمن ومكافحة الجريمة وأداء الواجب الإنساني على أكمل وجه. وقد مر التطور التقني بمراحل عدة وفي كل مرحلة من مراحل هذا التطور تطورت الجريمة وأساليبها ووسائلها وتفاقم الصراع المحموم بينها في الوقت التي تستعين أجهزة الشرطة بالعلم في محاربتها ومجهوداتها، لا يتورع عالم الجريمة عن استخدام كافة الوسائل العلمية وغير العلمية لتحقيق أهدافه الجرمية ولذا فقد تجاوزت الشرطة في برامجها التدريبية في كثير من البلدان مجرد التدريب النظري لولوج ميادين التدريب المعملي التقني لمواجهة الجريمة وكشفها ومحاربتها في كافة المجالات. ونظراً لأهمية المعلومات في عمل جهاز الامن العام بحيث يصعب أن يصل الاداء الشرطي إلى المستوى المطلوب سواء من ناحية الفاعلية أو الكفاءة دون توفر المعلومات، حيث يترتب على عملية توفر المعلومات ووصلوها في الأوقات المناسبة أهمية كبرى من خلال العمل على دعم عمليات جميع المعلومات، والارتقاء بصورة تصنيفها وحفظها واستدعائها ومعالجتها وتطويرها وتحليلها وتوطينها بأفضل صورة ممكنة لمكافحة الجريمة. وبالنظر إلى مميزات الحاسوب الفنية والتقنية وأهمية المعلومات التي يوفرها لأجهزة الأمن العام، فقد استعانت به هذه المؤسسات في مختلف دول العالم سواء في المجال الإداري أو في المجال القضائي حيث أصبح لهذا الجهاز استخدامات في مجال الكشف عن الجرائم، مثل الكشف عن جوازات السفر المزورة وغيرها من الجرائم. وتمر الحضارة الإنسانية اليوم بنقطة تحول في مجال التقدم التقني ومن المتوقع أن تؤدي إلى تغيرات جذرية عميقة بين المجتمعات البشرية وقيمها السائدة، فالإنجازات الملموسة والمتسارعة للتقنيات الحديثة مثل الحاسبات الإلكترونية وتقنيات المعلومات وشبكات الاتصالات والإنترنت. أخذت تنتشر لتشمل مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبدأت تفرز تأثيرات عميقة في البنى الأساسية والهيكلية لمجتمعات العالم وتشكل تحديات في جميع المجتمعات. وللتطور التقني إيجابياته فالحضارة وتطورها السريع يدين للعلم بكافة فروعه، إذ أن العلم في ذاته لا يسعى للمعرفة المجردة وهو ليس عملاً عبثياً في تطوره وتجدده، وإنما هو سعي هادف لتطوير حياة الإنسان ورفاهيته في كافة المجالات، ومن جوانب هذا التطور الاستعانة بالعلم في الوقاية من الجريمة ومكافحتها واكتشافها وسبر أغوارها. وعلى الجانب الآخر تعددت الآثار السلبية التي نجحت هي الأخرى على مدى التطور التقني في كافة المجالات الجرمية، سواء كان ذلك في الجرائم الماسة بالحياة الإنسانية أو الجرائم الأخلاقية أو جرائم الأموال أو الجرائم الماسة بأمن الدولة، بل والجرائم المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، فبقدر ما تفوق الإنسان في أدوات مكافحة الجريمة تفوق في ابتكار أدوات الفتك والعدوان، مما يضاعف هموم ومسؤوليات العاكفين على تأهيل وتدريب قوات الشرطة والأمن، ولا سبيل للتغلب على هذا إلاّ بإعداد العدة وتوفير الإمكانات والمعدات اللازمة لخوض المعركة ضد الجريمة العادية والمنظمة. فرغم الفوائد العديدة التي لا تحصى للاستفادة من شبكة الإنترنت إلاّ أنه في الوقت نفسه قد زادت أساليب إساءة الاستخدام لتلك الشبكة، ومنها الاستخدام في ارتكاب بعض الجرائم وتطوير هذه التقنية لرغبات بعض المجرمين، وبما أن التوجه نحو العولمة في تزايد مستمر فإن الجريمة المرتكبة بواسطة الإنترنت ليست جريمة على النطاق الوطني لكل دولة وإنما هي جريمة عابرة للدول والقارات، وبما أن هذا النوع من الجرائم يلتزم ضمن أمور أخرى المعرفة الفنية والإلمام العالي من جانب رجال الأمن بخبايا تلك الشبكة العالمية «الإنترنت»، مما يزيد الامر صعوبة في مجال الاثبات الجنائي إلا أنه ليس هناك دليل مادي كالبصمات أو أية آثار للجريمة، بل إن الدليل ولو كان موجوداً فإن بمقدور الجاني ان يقوم بمسح آثاره عن الشبكة، أضف إلى ذلك فإن هناك فراغاً تشريعياً في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية.
