أوضح عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، رئيس كتلة الحزب بالبرلمان د غازي صلاح الدين العتباني أن مسألة التجديد لرئيس الجمهورية الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة محسومة تماماً بالدستور ولا لبس فيها، قائلاً إن الدستور أقر أن يحكم الرئيس لدورتين فقط مالم يعدل الدستور القائم، ورهن استقرار النظام بالالتزام بالدستور. وأعلن العتباني في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بالبرلمان أمس، تأييده لكل الخطوات الداعية لجمع الصف الوطني، قائلاً يجب أن لاتكون دعوة الحكومة للحوار مجرد شعارات، مشدداً على ضرورة الالتزام بتبعات الأمر من تهيئة المناخ للحوار، قاطعاً أن البرلمان سيكون حارساً وداعماً للأمر. وأقر العتباني أن الفترة القادمة تحتاج لأكبر قدر من الإجماع الوطني، وقال "في ذهننا الصورة التي تنظر بها الأحزاب لمثل هذه الدعوات". وأضاف "ليس كافياً أن نعلن أننا سندير حواراً فقط بل يجب أن نتبعها بإجراءات لتهيئة المناخ ". ودعا لإجراء مراجعات لبعض الإجراءات التي تمت كإغلاق الصحف ومزاعم المعارضة بوجود تضييق للحريات. وقال "أي إجراء خارج الدستور لابد أن يصحح "، مؤكداً بطلان أي إجراء لايستند على الدستور، وأعلن تأييده لأي مطالب لإطلاق الحريات تستند على القانون والدستور. في السياق أعلن غازي تأييده الكامل لمجموعات الشباب الإصلاحية داخل حزبه ومجموعة السائحين، وأضاف "أنا مع الشباب تماماً لأن لهم إرادة عالية والتزام وطني وأدعمهم بقوة لتولي المناصب لأنهم مؤهلون"، وأوضح أن جلوسه مع مجموعات الشباب الإصلاحية أقنعه كثيراً بمقدراتهم. كما اعترف العتباني بأن لائحة البرلمان غير مواكبة لوظائف التشريع، وعبر عن تعاطفه مع نظرة المواطنين للبرلمان بأنه يبصم فقط رغماً عن أنها غير صحيحة –على حد تعبيره-، وأعرب عن أمله في أن يكون البرلمان أكثر فعالية، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد لاتحتاج لقانون جديد بل لإرادة سياسية ولتطبيق كامل للموجود من القوانين.
