بسبب أعمال سد النهضة الأثيوبي السودان.. ما بعد تغيير النيل مجراه تقرير:خالد أحمد "إما أن نعوم أو نغرق معاً" ما سيق عبارة للرئيس الأثيوبي الراحل مليس زناوي وهو يلخص استراتيجية أثيوبيا تجاه التعامل مع السودان ولكن في قضية سد النهضة يبدو أن أثيوبيا اختارت "العوم" لوحدها وقد تترك السودان يغرق حيث دشنت وبصورة مفاجئة تحويل مجرى نهر النيل الأزرق وهي تعد ضربة البداية والفعلية لبناء سد الألفية الذي يشكل خطورة على حصة السودان من المياه في المستقبل وبجانب ذلك توجد العديد من الملاحظات على تأمين السد لأنه في حالة انهياره قد يؤدي لإغراق مساحات واسعة من البلاد ولذلك بالأمس عندما احتفلت الجارة أثيوبيا بتحويل مجري النيل أضيئت الإشارات الحمراء هنا في الخرطوم خاصة من جانب الخبراء إلا أن الموقف السياسي والرسمي مايزال يلزم الصمت حيث تهرب الناطق باسم الخارجية السفير أبوبكر الصديق من الإجابة على (السوداني) عن موقف السودان من هذه الخطوة المنفردة وهل تم استشارته وإلى أين وصلت اللجنة المشتركة لدراسة ملف السد. أثيوبيا تتحرك المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية بريخيت سمؤون قال في تصريحات للتليفزيون الأثيوبى الرسمي إن بلاده قامت بالبدء بتحويل مجري النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ نهر النيل واصفاً هذا الأمر بالتاريخي. السفير الأثيوبي بالخرطوم أبادي زمو عقد مؤتمراً صحفياً بالخرطوم حاول أثناء حديثه أن يبرر الخطوة بأن خير سد الألفية سيعود بالنفع على كل البلدان والسودان أولها مشيراً إلى أن بلاده أجرت مناقشات استمرت 10 سنوات لمعالجة استخدام مياه النيل بطريقة عادلة ومنصفة مشيراً إلى أن النيل يربط 11دولة وأن على الحكومات في هذه البلدان أن تقبل هذا وأن تعمل مع بعضها البعض مشيراً إلى أن أثيوبيا بها ثروة طبيعية كافية وعلى الدول الأخرى أن تنتفع معاً وأن تعمل على تكامل المصالحها الأمنية لدول حوض النيل مضيفاً بأن ما يريدون مناقشته ليس فقط كمية المياه بل الإمكانات لتوسيع المنافع المتبادلة من كل نقطة مياه وأضاف زمو أن السودان ومصر وافقتا على عرض أثيوبيا لتكوين آلية دولية من الخبراء لمساعدة معالجة الآثارعلى كل دول المصب فيما يتعلق بسد النهضة الأثيوبي. وتضم هذه اللجنة 6 خبراء اثنان لكل من مصر والسودان و4 خبراء دوليين مستقلين ويقومون بإنجاز مهامهم بصورة كاملة . السفير زمو حاول طرح الأوراق التي يستفيد منها السودان من قيام السد خاصة في الكهرباء الرخيصة التي ينتجها السد حيث قال إن أثيوبيا وضعت هدفاً لإنتاج 35000 ميقاوات خلال 20 سنة القادمة، وقد وقعت عقداً مع السودان وجنوب السودان وكينيا وجيبوتي ومع دول أخرى لمدهم بالطاقة الكهربائية إلا أن السودان يقع في المرتبة الثانية من حيث تلقي الكهرباء بعدها تحدث عن الخدمات التي تقدمها أثيوبيا للاستقرار في السودان خاصة دعمه في قضية أبيي وإرسال جنود للمنطقة وهي أوراق عملت أثيوبيا وفقها وهي تعرف أن مصلحتها مع السودان كبيرة في قضية المياه وتحاول عبر هذه المحفزات في مجال الكهرباء بأن تعزل موقف السودان عن مصر خاصة في قضية سد الألفية واتفاقية عنتبي التي رفضها السودان ومصر معا . قرار صادم على الرغم من الرد الحكومي السوداني الذي جاء من القاهرة على لسان سفير السودان بمصر كمال حسن علي حيث اعتبر القرار الأثيوبي بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد "النهضة" ب"الصادم"، مشيرًا إلى أن السودان ومصر قد يلجآن إلى تدخل الجامعة العربية لبحث الأمر واضاف "إن هناك اتصالات متواصلة مع الجانب المصري لبحث القرار الأثيوبي المفاجئ والصادم". وأشار إلى أن الاتصالات تهدف لدراسة وتقييم الموقف خاصة أن اللجنة الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان المنوطة بمناقشة الأمور الفنية الخاصة بسد النهضة مازالت مجتمعة ولم تنته من مناقشتها، لذا فالقرار جاء مفاجئاً. وأوضح أنه تتم حاليًا دراسة مطالبة الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لبحث الأمر إذا تم الكشف عن مخاطر تهدد نصيب السودان أو مصر من مياه النيل جراء بناء هذا السد. ما برر صدمة كمال علي هو أن هنالك لجنة فنية ثلاثية دولية لتقييم سد النهضة تعد تقريراً ولم تنتهِ منه وكان من المتوقع الانتهاء منه في شهر مايو الجاري ولكن أثيوبيا استبقت هذا التقرير في البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق وهي خطوة يعتبرها المراقبون يراد منها وضع السودان ومصر أمام الأمر الواقع وكان عضو اللجنة الفنية المشتركة علاء الظواهري قال إن اللجنة كانت ستوصي في تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل سد النهضة على السودان ومصر خاصة في حصصهما من المياه مشيراً إلى أن الدراسات التى قدمها الجانب الأثيوبي بشأن سد النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة، وعددهم 4 خبراء حيث كانت اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وأثيوبيا)، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود وهي شكلت في عهد رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل مليس زيناوي الذي دعا وزراء المياه فى الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها، وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسمياً في الثاني من إبريل 2011 عن بدء العمل فى الأعمال الإنشائية لسد النهضة الآن رحيل زيناوي جعل خلفه يذهب مباشرة للتنفيذ دون التقيد برأي اللجنة الفنية خاصة وأنه يعرف أن دولتي مصر والسودان تمران بأوضاع صعبة ومشغولتان بقضايا أهم ولن تركزان كثيراً في القضية خاصة وأن السودان منشغل بالإشكالات الداخلية والحروبات والعلاقات المتوترة مع الجنوب وإن مصر تعيش في حالة عدم التوازن عقب الثورة المصيرية ومنشغلة بصراعات سياسية داخلية تجعل استجابتها ضعيفة لاتخاذ أي موقف قوي ضد أثيوبيا. مخاطر السد العديد من الخبراء يحذرون بأن للسد مخاطر كبيرة على السودان خاصة من الناحية المستقبلية حيث يقول خبير المياه والدراسات الاستراتيجية اللواء أمن (م) د. سيف الدين محمد سعيد إن سد الألفية يتيح لأثيوبيا أن تتحكم تماماً في مصادر المياه المتجهة للسودان و مصر وهي عبارة عن إغلاق (البلف) من داخل إثيوبيا مما يفتح أبواباً لا أول لها إذا ساءت العلاقات بين البلدين وقد تصل للحرب، وأشار في حديث سابق ل(السوداني) إلى أن القضية ستتعقد في ظل عدم الاستفادة من النهر بين دول الحوض وأن عدم اعتراف أثيوبيا باتفاقية 1959م، يشكل عائقاً بالإضافة إلى أن اللجنة الأخيرة بشأن السد أيضاً لم تصل لاتفاق فكيف تكون الفوائد وكيف ستكون حالة السودان ومصر إذا مر عليهما الجفاف؟ فأثيوبيا الآن تتحكم تماماً في مسألة المياه التي تدخل إلى السودان وهي لاتحتاج إليها في الزراعة و لذلك فهى إما أن تطلقها بشروط أو تقوم ببيعها، كما أن السودان سيفقد كل مياه الفيضانات التي تغذي التربة وتمنحنا مخزوناً استراتيجياً في خزاناتنا، هذا بخلاف إلى أن هذه المنطقة هي (منطقة زلازل) وأخدود وتشققات ولو قدر الله وحدث زلزال وانهار السد فإن 62 مليار متر مكعب من المياه هي كمية هائلة جداً قد تغمر مساحات واسعة من الاراضي السودانية وأثيوبيا لن تتأثر بها أصلاً لان انحدار المياه سيكون في اتجاه السودان بالإضافة إلى أنه في ظل التحولات المناخية فإن حصة السودان الحالية من المياه 18.5 مليارات متر مكعب لن تعد تكفيه فهو يحتاج ل50 مليار متر مكعب ، مع العلم أن الماء والطاقة باتت من مصادر القوة الشاملة التى تسعى كل دولة لتوفيرها لنفسها لتأمين أمنها القومي . تحركات خطيرة ملف المياه يعد من أكثر الملفات تعقيداً في الفترة الأخيرة خاصة مع الإشكالات التي يواجهها العالم في قضية المياه العذبة التي تحولت لسلعة وفي إفريقيا ويعد نهر النيل من أكثر الموارد المائية المتنازع عليها آخرها سد النهضة الأثيوبي الذي يقول الخبير في مجال المياه المهندس إيدام أبوبكر في حديث ل(السوداني) إن تغيير مجري النيل يعتبر خطوة كبيرة وإن المشروع سيقلل من الإيراد السنوي للمياه الواصلة للسودان مشيراً إلى أن تغيير مجرى النيل يعتبر خرقاً لاتفاقية حوض النيل مشيراً إلى أنه في حالة حدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل سيؤثر على السودان فيما يقول الخبير القانوني في مجال المياه أحمد المفتي إن الخطوة التي قامت بها أثيوبيا تعد خطوة خطيرة وكبيرة وهي البداية الفعلية لتنفيذ بناء السد مشيراً في حديث ل(السوداني) إلى أن اللجنة الفنية بين أثيوبيا ومصر والسودان لتقييم الآثار الفنية للسد أصبحت صورية ولا قيمة لها بعد قرار تحويل مجري النهر مشيراً إلى أن الموقف الأساسي للحكومة الأثيوبية يستند على حجة أن السودان ومصر عند بناء السد العالي وخزان الروصيرص لم يشاورا أثيوبيا. اعتبر المفتي أن الحل لهذا الأمر يكون بالجلوس والحوار حيث لا ينفع التحكيم والمواجهة في قضايا المنازعات في المياه المشتركة والتوصل لاتفاق بأن يكون السودان ومصر مشتركان في تشغيل السد وأن لا تتحكم أثيوبيا فيه معتبراً أن السد من الناحية الاستراتيجية يؤثر على السودان في ظل تزايد احتياجاته للمياه ولن يتحكم في المياه التي تأتي إليه مشيراً إلى أن القرار الأثيوبي ينقض اتفاق قديم بين البلدين بأن لا يقوم أحد دون الآخر ببناء سدود على نهر النيل وأن أثيوبيا بهذا القرار لاتريد الاعتراف بالأمن المائي السوداني.
