وصفهم الوطني بأنهم يدعمون إسقاط النظام... إصلاحيّو الوطني أمام لجنة المحاسبة تقرير: عبد الباسط إدريس ما تزال مذكرة بعض قيادات المؤتمر الوطني العليا والوسيطة، التي رفعت إلى رئيس الجمهورية، مطالبة بإيقاف الإجراءات الاقتصادية، واجتراح مسار سياسي جديد للبلاد، تلقي بظلالها الكثيفة على المشهد السياسي الداخلي؛ وعلى الرغم من أن المذكرة منذ البداية قوبلت باستهجان ورفض شديديْن من قبل المؤسسات الرسمية لحزب المؤتمر الوطني، لتجاوزها الأطر التنظيمية، وتنافيها مع توجه الحزب، إلا أنها تسيّدت الساحة عقب إحالة مقدميها البالغ عددهم (31)، إلى لجنة تحقيق ومحاسبة من قبل رئيس الحزب، بدأت عملها الجمعة. وفيما يرى كثير من المراقبين أن المذكرة وما تلاها من إجراءات لاحقة، تدل على عافية سياسية وديمقراطية يتحلى بها المؤتمر الوطني، مستندين إلى أن كافة المداولات التي تدور الآن حول شؤون البلاد العامة؛ يتخوف آخرون أن تقود إلى انقسام داخل الحزب الحاكم، على غرار ما أصاب الحركة الإسلامية وحزبها السياسي من انقسام في العام 1999م. مدخل ناعم في خضم هذه التطورات ربما كان عصياً معرفة إلى أين ستتجه الأمور، ولكن ما هو مؤكد أن ما يجري داخل بيت الوطني، قد خرج بقوة دفع لخارجه، مسجلاً أعلى الأسهم في سوق (الميديا) المحلية والعالمية، منذ الجمعة الماضية. مصادر عدة بالمؤتمر الوطني - رفضت الكشف عن هويتها - قالت إن مؤسسات الحزب ترفض بشدة أيّ تعليق لكون الأمر يخضع للجنة تحقيق داخلية. أيضا شهد يوم الجمعة الماضية مثول خمسة من أعضاء مذكرة ال(31)، الذين قاموا بتسليمها لرئيس حزب المؤتمر الوطني، أمام لجنة التحقيق والمحاسبة، التي شكلت بموجب قرار رئيس الحزب، والتي ترأسها رئيس البرلمان وعضو المكتب القيادي مولانا/ أحمد إبراهيم الطاهر، وفيما قال عضو بالمذكرة عقب مثوله أمام اللجنة التي ضمّت بموجب القرار إلى جانب رئيسها أحمد إبراهيم الطاهر كلاً من د.عوض الجاز نائباً له، وعضوية رئيس قطاع التنظيم حامد صديق، وأمين العلاقات السياسية بالحزب د.حسبو محمد عبد الرحمن، وأمين الشباب عبد المنعم السني، وأمين الطلاب جمال محمود، وبلال عثمان مقرراً؛ قال ل(السوداني) إنهم سلموا مذكرة مكتوبة حوت رأياً موحداً للمجموعة، أعربت فيه عن رفضها للجنة ورئيسها الطاهر، ووصفته بالوقوف ضد التيار الإصلاحي وله موقف من عملية الإصلاح، وقال إن ذات الاتهامات وجهت لكل من عضو اللجنة ورئيس قطاع التنظيم بالحزب حامد صديق، ووصفته بالوقوف ضد تيار الإصلاح بقيادة د.غازي صلاح الدين، إبّان مخرجات المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية، بجانب أمين العلاقات السياسية بالحزب، وعضو اللجنة حسبو محمد عبد الرحمن، الذي اتهمته المجموعة - بحسب عضو المذكرة د.أسامة توفيق - بعقد المحاكمات الإعلامية وتهديده بالمحاسبة، قبل أن يصدر رئيس الحزب قراره، واعتبره أمراً خارج اختصاصاته كأمين للعلاقات السياسية وليس عضواً في المكتب القيادي. الاستجوابات وقائع استجوابات اليوم الأول وحيثيات ما جرى في اللجنة - بحسب ما رواه د.أسامة توفيق - أنهم تلقوا خطابات ممهورة بتوقيع رئيسها أحمد إبراهيم الطاهر ليلة الخميس الماضي، يأمرهم فيها بالمثول أمام لجنة التحقيق، التي شكلت بموجب قرار من رئيس الحزب، وأكد أنهم لم يتلقوا صورة من قرار اللجنة مع خطاب الطاهر، وقال د.أسامة توفيق ل(السوداني) إنهم ذهبوا إلى المركز العام للمؤتمر الوطني ظهر أمس "شخصه وحسن عثمان رزق وفضل الله أحمد عبد الله وعائشة الغبشاوي وحسن مهدي" فيما غاب عن الحضور د.غازي صلاح الدين، الذي كان مقرراً أن يمثل أمام اللجنة في العاشرة من مساء أمس الأول، ولكنه - بحسب توفيق - لم يمثل نسبة لوجوده خارج ولاية الخرطوم، حيث كان في زيارة اجتماعية لولاية النيل الأبيض، مؤكداً أن الجميع قدموا مذكرة ترفض التحقيقات لجملة أسباب، أجملها في الأخطاء الإدارية التي صاحبت الإجراء، وهو الأمر الذي يتنافى مع نصّ قرار رئيس الحزب، الذي استند إلى دستور الحزب ولائحة المكتب القيادي، إذ جاء القرار الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه، بأن قرار تشكيل اللجنة جاء عقب الرجوع للمادة الخامسة من النظام الأساسي للحزب، والمادة (15) من لائحة المكتب القيادي ولائحة الرقابة والمحاسبة لسنة (2007م)؛ وجاء في القرار أيضاً: "ونسبة لتداول ما يسمّى بمذكرة الإصلاحيين في وسائط خارج الأطر والأجهزة التنظيمية، تدعم خط المعارضة لإسقاط النظام، وتسعى لفت عضد ووحدة الصف وتخدم أعداء البلاد في الداخل والخارج، ومما يُعد مخالفاً للنظام الأساسي ولوائح الحزب". ويمضي أسامة توفيق للقول: إن رئيس اللجنة أحمد إبراهيم الطاهر، لم يرفق قرار رئيس الحزب في خطاب الاستدعاء، ويقول إنه قد تمت عملية انتقائية لاختيار بعض الشخصيات، مع أن قرار الرئيس تحدث عن محاسبة جميع الذين وقعوا على المذكرة، بجانب تحفظات أعضاء المذكرة على رئيس اللجنة أحمد إبراهيم الطاهر وحسبو محمد عبد الرحمن وحامد صديق. ويرى أن المؤسسية داخل الحزب غائبة، لافتاً في ذات الوقت إلى أنهم تقدموا بمذكرة بوصفهم مواطنين سودانيين للسيد رئيس الجمهورية، وكشف عن تسليمهم المذكرة للرئيس في لقاء جمعهم به في بيت الضيافة، وأكد أن الرئيس البشير عقب تسلم المذكرة وعدهم بالجلوس معهم مرة أخرى، وشدد على أنهم لم يتقدموا بالمذكرة بوصفهم أعضاء أو منتمين لحزب المؤتمر الوطني. د.أسامة توفيق كشف عن تجميد نشاط د.فضل الله أحمد من عضوية الحزب، عقب اتهامه لرئيس اللجنة بأنه أحد أسباب أزمة البلاد، فيما قال أسامة إنه أخطر الطاهر بالتوجّه والدعوة لانعقاد البرلمان لمناقشة شؤون البلاد، بدلاً من محاسبتهم. قيادات بلا أثر الكاتب والمحلل السياسي محمد لطيف، قال في تعليقه ل(السوداني)، إنه نظر لمذكرة ال(31) من ثلاث زوايا، أولها أنهم بوصفهم أعضاء بالوطني، فإن مذكرتهم كان واضحاً أنها ليست مذكرة حزبية، بالشكل التقليدي، وبها عدد من العسكريين، كما إن فيها أعضاء غير منتمين للمؤتمر الوطني، ويرى أن ذلك يُضعف المذكرة ولا يقويّها، ويلفت إلى أنها اكتسبت قيمتها وصداها الإعلامي بأن موقعيها قيادات، ويعتقد أنها بذلك تصبح ليست ذات قيمة، معتبراً أن خروج نحو خمسين متظاهراً، أخطر من تلك المذكرة. أما الزاوية الثانية، هي أنها جاءت متأخرة، ويستدل بأن من خرجوا في التظاهرات تجاوز قضية رفع الدعم عن المحروقات لإسقاط النظام، أما الزواية الثالثة فهي أن كل الأسماء التي ظهرت حتى الآن ليس من بينهم شخصيات نافذة وذات تأثير -شارحاً وجهة نظره - بالقول: إن الفرد يستمد قيمته الحقيقية من داخل حزبه ومحيطه السياسي الذي يتحرك فيه. ويرى لطيف أن د.غازي صلاح الدين، أضاع فرصة في وقت سابق أيام مؤتمر الحركة الإسلامية، وأن انسحابه عن المنافسة، أفقده فرصاً كبيرة، وأضحى في نظر كثيرين أنه خذل مجموعة كبيرة كانت تعوّل عليه، واعتبر أن فرصه في التأثير أضعف من أيّ وقت سابق. خيارات مفتوحة أيضاً من الصعب التنبؤ بأي الخيارات يتبع أعضاء المذكرة، على الرغم من تأكيدات عضوها أسامة توفيق، التي تشير إلى أبغض الحلول التنظيمية ربما، وهي أن يتمّ فصلهم من الحزب، قائلاً إنهم حال تم فصلهم من الحزب "فعلى نفسها جنت براقش"، جازماً بأن التيار الإصلاحي في ازدياد داخل المؤتمر الوطني، وأكد في ذات الوقت أن الدستور والقانون كفل للمجموعة الحق في اختيار ممارسة أنشطتها السياسية والاجتماعية. لكن المحلل السياسي د.الطيب زين العابدين قال في تعليقه ل(السوداني)، إنه يتصور حدوث انقسام داخل الحزب كسيناريو وارد، أو صدور عقوبات بتجميد نشاطات أعضاء المذكرة الحزبية، لكنه لم يستبعد أيضاً رفض أولئك الأعضاء لأية عقوبات تصدر بحقهم، راداً الأمر برمّته لسنوات طويلة ماضية، كانوا خلالها يحتجون على غياب المؤسسية وضرورة عودتها للحزب. فيما مضى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف في اتجاه قريب من توقعات د.الطيب زين العابدين، حيث قال لطيف في هذه الجزئية: إن المشهد السياسي عموماً بالنسبة للمؤتمر الوطني مزعج، وليس من مصلحته إجراء معارك داخلية، وتوقع أنه في لحظة ما سيتحرك أكثر من طرف داخل الحزب ل(لملمة المسألة)، حتى لا تطبق اللائحة وتنزل العقوبات، واختتم لطيف إفادته بالقول إنه لا يتصور وقوع انقسام داخل المؤتمر الوطني. وما بين الرأييْن أعلاه، فيما يتصل بخيارات الأوضاع، يبدو أن الكرة ما تزال داخل أجهزة الحزب، على الرغم من أن مصادر متعددة لم تستبعد أن تتضمن نتائج لجنة التحقيق فصلاً كلياً أو جزئياً لتلك القيادات على طريقة (آخر العلاج....)!. إدارة الأزمات وبالعودة إلى سجل الأزمات الداخلية لحزب المؤتمر الوطني، نجد أن الحزب عمل على الاستفادة القصوى من مخلفات الانقسام المدوي الذي شطر الحركة الإسلامية، وأدى إلى خروج د.حسن الترابي، متزعماً حزب المؤتمر الشعبي، الذي يعارض الحكومة الآن، إذ أجرى الوطني عملية أطلق عليها (إعادة البناء) أسندت إلى أول أمين عام عقب الانقسام، وهو د.إبراهيم أحمد عمر، وأجرى تعديلات كاملة على النظام الأساسي واللوائح الداخلية، كان أبرزها اختيار نواب للرئيس لتلافي أزمة تركيز الصلاحيات في قبضة رجل واحد يسمّى الأمين العام، ولكن الأوضاع ماهدأت إلا وعادت أكثر حدة داخل صفوف الحزب، إبان كشوفات المرشحين للانتخابات الماضية، التي قوبل بعضها باعتراضات قيادية على مستوى بعض الولايات والمحليات، الأمر الذي دعا نائب رئيس الوطني د.نافع علي نافع لتشديده على حسم الحزب وجاهزيته لأي تفلتات قد تحدث من بعض ممثليه في الولايات، وقوله: (نفضل الهزيمة في أية ولاية، دونما الاستجابة لرغبات من يخرج عنا، والحزب سيقود حملة ضد المتفلتين). قياديّاً ربما شهد المؤتمر الوطني أول حالة فصل معلن لأحد قياداته، فقد وجهت قيادات الحزب بإجراء تحقيق داخلي مع القيادي ومرشحه لمنصب الوالي في النيل الأزرق، خلال الانتخابات الماضية د.فرح عقار، الذي فصل من الحزب. وقال رئيس قطاع التنظيم حامد صديق في تصريحات صحفية أوان ذاك: إن فصل عقار تم بعد أن ثبت للجنة خروجه عن مبادئ الحزب، وطرحه لأفكار معارضة يسعى لخلق رأي حولها، بجانب نشاطه خارج الأطر التنظيمية والمؤسسية بالوطني. وأكد حامد أن اللجنة ثبت لها أن ممارسة عقار ونشاطاته تدعو بصورة واضحة لتأييد المعارضة. وما إن طوى الحزب صفحة فرح عقار، حتى عاد الصدام من جديد بين من أطلق عليهم تيار الإصلاحيين في مواجهة المحافظين، وبدا ذلك جلياً خلال مداولات المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية، الذي مُني فيه د.غازي صلاح الدين بهزيمة كبيرة وانسحب من الترشح لمنصب الأمين العام للحركة في آخر اللحظات، عقب إدراكه لخسارته المتوقعة أمام الأمين العام الحالي الزبير الحسن.
