أكد المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، مقرر لجنة الغاز محمد ميرغني ل(السوداني) أن اللجنة التي تم تكوينها من الأطراف ذات الصلة لحل مشكلة الغاز دفعت بخيارات عدة للجهات المسئولة مؤكدا أنها مرضية لكل الأطراف ومجزية للمستهلك بأن يكون سعر اسطوانة الغاز زنة 12,5كيلو (15) جنيها بدلا عن (17) شريطة أن يكون البيع من الشركات للوزارة بسعر "15"جنيها. وإذا لم يتم دعم الترحيل من مستودع الجيلي للشجرة يبلغ سعر الأسطوانة بولاية الخرطوم "26" جنيها مع مراعاة فرق السعر بالولايات، وان يكون سعر أسطوانة الغاز زنة 12,5كيلو بسعر "27" جنيها اذا كان سعر البيع من الشركة "17" جنيها ودعم الترحيل من الجيلي للشجرة واذا لم يتم الدعم يبلغ السعر "28" جنيها وفي هذه الحال هامش الربح يتراوح مابين "810" جنيهات بولاية الخرطوم مما يؤدي لتقليل الوكلاء وفتح مراكز ثابتة لبيع الغاز بدلا عن الميادين. وقال إن اللجنة تلتقي مع الجهات المختصة بوزارة النفط (إدارة الإمداد)، وزارة المالية ولاية الخرطوم، واللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لوضع ضوابط بين الشركة والوكلاء حول تسعيرة الغاز. ومن جهتها أكدت جمعية حماية المستهلك أن هذه المقترحات تحقق للوكيل الربح المجزي وتخلق وفرة للمستهلك، وعدم المعاناة في الحصول على أسطوانة الغاز في حال تطبيق هذه التسعيرة، مشيرا للتعاون مع نيابة حماية المستهلك وإدارة شئون المستهلك بوزارة المالية لحسم وضبط كل الوكلاء المتفلتين.
