شكلت الهيئة التشريعية القومية لجنة طارئة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2013م، على أن ترفع توصياتها خلال أسبوعين. وترأس اللجنة البرلمانية الطارئة رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني محمد الحسن الأمين وتتكون من أعضاء لجنتي (الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية) و(التشريع والعدل) بالمجلس الوطني ولجنة قانون الحكم اللامركزي بمجلس الولايات. وأشار رئيس الهيئة التشريعية القومية –المكونة من نواب المجلس الوطني ومجلس الولايات- أحمد إبراهيم الطاهر لأحقية رئيس الجمهورية وفقاً لنصوص الدستور الانتقالي في عدم التوقيع المسبب على أي قانون أجازه المجلس الوطني ومطالبته إدخال تعديلات عليه خلال ثلاثين يوماً من إجازته، مبيناً أن هذه المسألة لم تناقش خلال تلك المدة الزمنية بسبب انتهاء دورة المجلس. وطالب رئيس الجمهورية في الرسالة التي بعثتها وزارة الرئاسة وممهورة بتوقيع وزير الرئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح والتي تلاها على النواب في جلسة الأمس وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء أحمد فضل عبد الله من الهيئة التشريعية القومية إدخال تعديلات على القانون تبقي على سلطة إصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة لوزارة الخارجية. وتطرقت تلك الرسالة لتحفظات رئيس الجمهورية على نص قانون الجوازات والهجرة لسنة 2013م وعلى رأسها تعارض نصوصه مع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997م ونزعه لصلاحيات وزير الخارجية المنصوصة فيه والتي تمنح وزير الخارجية سلطة إصدار جوازات السفر للشؤون الخارجية وتجديدها والتي باتت مقتصرة في قانون الجوازات والهجرة على التصديق فيما منحت سلطة إصدار جميع الجوازات لوزير الداخلية. وطبقاً لما جاء في رسالة الرئاسة فإن مشروع قانون الجوازات الذي أجازه مجلس الوزراء وأحاله للمجلس الوطني أوصى بالإبقاء على المواد المتعلقة بجوازات السفر للشؤون الخارجية كما وردت في قانون 1994م وإضافة مادة تلزم وزارة الخارجية بمد وزارة الداخلية بالمعلومات الخاصة بتلك الجوازات وهو أمر يمكن من خلاله توفير المعلومات المطلوبة بكل سهولة ويسر في إطار التنسيق بين الوزارتين. وأشارت إلى ارتباط الجوازات الدبلوماسية بوزارة الخارجية منذ الاستقلال وعدم ظهور ممارسات سالبة أو تبريرات تستدعي إحداث تغيير في سلطة إصدارها، بجانب ارتباطها بتنفيذ التزامات السودان الدولية تجاه معاهدة فينا للعلاقات الدبلوماسية التي تعتبر وزارة الخارجية إحدى آليات تنفيذ تلك الاتفاقية، مشيراً إلى أن تعارض نصوص قانون الجوازات المجاز من المجلس الوطني مع قانون السلك الدبلوماسي يؤثر على أوضاع استقرت منذ سنين عديدة. وكان البشير قد أرجع قانون الجوازات والهجرة دون التوقيع عليه للمجلس الوطني مرة أخرى استناداً إلى نص المادة 108 (2) من الدستور الانتقالي التي تعطي رئيس الجمهورية حق الامتناع المسبب على أي قانون أجازه المجلس الوطني.
