التحليل الاستراتيجي لأوضاع الاقتصاد السوداني ومقترحات جديدة وجريئة للمعالجة د. عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته على شرف انعقاد الملتقى الاقتصادي الثاني يومي السبت 23 والأحد 24 نوفمبر 2013 نقدم هذه الرؤية لمآلآت الاقتصاد السوداني مستخدمين في ذلك طريقة SWAT كواحدة من طرق التحليل الاستراتيجي. وهي تشمل دراسة عناصر القوة في الاقتصاد وعناصر الضعف فيه والفرص المتاحة أمامه والمهددات التي تعتريه. سنقدم المعلومات بطريقة مباشرة جداً منعاً للإطالة، ونختم الرؤية بمقترحات محددة جداً بعيدة عن الهلامية والعموميات. الأوضاع الاقتصادية بعد انفصال الجنوب والبيئة الدولية والإقليمية مثل انفصال جنوب السودان زلزالاً سياسياً ضخماً كان من توابعه زلزال عنيف في أوضاع الاقتصاد السوداني حيث تدهورت كل المؤشرات الاقتصادية الرئيسة. تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% عام 2010 إلى 4.4-% في عام 2012. وارتفع معدل التضخم السنوي من 18% عام 2011 إلى 31.9% عام 2012 وزاد عجز الموازنة العامة من -3.5% عام 2011 إلى -6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012. فيما انخفض سعر العملة السودانية من 2.3 جنيه مقابل الدولار عام 2010 إلى 2.68 جنيه للدولار عام 2011 وتوالى الهبوط إلى 4.09 جنيه للدولار عام 2012 ثم إلى 5.7 جنيه للدولار عام 2013 . وبصورة عامة فقدت الإيرادات العامة 55% من العوائد بعد الانفصال. وفقد القطاع الخارجي 90% من عائدات الصادرات. ظل الاقتصاد السوداني يعمل في بيئة غير مواتية. داخلياً باستمرار الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وما يتطلبه هذا من منصرفات ضخمة. واستمرار الاستقطاب السياسي الحاد. وإقليمياً باستمرار التوتر وقفل الحدود مع دولة جنوب السودان، واستمرار عمليات التهريب للسلع الأساسية من السودان لدولتي إثيوبيا وإرتريا وتشاد وإفريقيا الوسطى. ودولياً باستمرار المقاطعة الاقتصادية الأمريكية للسودان. والأزمة الاقتصادية العالمية. وتوقف الصين عن تنفيذ بعض اتفاقيات القروض معها للتخوف من عدم السداد بعد الانفصال وتعثر اتفاقية مرور البترول مع دولة جنوب السودان. عناصر قوة الاقتصاد السوداني - الأراضي المنبسطة الصالحة للزراعة. - المياه السطحية والجوفية. - الثروة الحيوانية. - الثروة البترولية والمعدنية المؤكدة. - عدد السكان المناسب حيث يمثل الشباب 50% من تعداد السكان. عناصر ضعف الاقتصاد السوداني - عدم الاستقرار السياسي والأمني. - البيئة غير المواتية إقليميا ودولياً. - ضعف السلطة الحكومية وعدم كفاءة الإدارة. - ضعف وهشاشة البنيات التحتية. - ضعف الإنتاج والإنتاجية بسبب ضعف الصرف على البحوث والتطوير (R&D). - ضعف موجودات النظام المصرفي لضعف المدخرات المحلية. - ضعف قدرات القطاع الخاص السوداني المالية والتقنية. - الفساد. الفرص - تبني قمة الرياض العربية الاقتصادية في يناير 2013 لمبادرة السودان بشأن الأمن الغذائي العربي في مجالي الثروة الحيوانية والزيوت النباتية. معلوم أن الدول العربية تستورد 79% من احتياجاتها الغذائية من الخارج. - إعلان السعودية في 2012 عن تخصيص 3 مليارات من الريالات السعودية للاستثمار في الزراعة في كل من إيطاليا- فيتنام- السودان- إثيوبيا. ومعلوم أن السعودية قررت منذ العام 2008 التقليل من الزراعة داخل المملكة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية. - اتجاه الصناديق السيادية الخليجية منذ العام 2010 للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي (زراعة- صناعة- خدمات) كبديل عن الاستثمار في المشتقات المالية التي كبدتها خسائر فادحة إبان الأزمة الاقتصادية العالمية. وتقدر موجودات هذه الصناديق بأكثر من تريليوني دولار. - موافقة الولاياتالمتحدة وأوروبا على استيراد الايثانول من السودان. - اتجاه روسياوالهند للاستثمار في إفريقيا في مجالي المعادن والزراعة. واستمرار الصين في سياستها نحو الاستثمار في إفريقيا في مجالي الطاقة والزراعة. المهددات والتحديات (التي تحول دون الاستفادة من الفرص أعلاه) - استمرار الحرب والاستقطاب السياسي الحاد. إن عدم الاستقرار السياسي والأمني يعتبر من أكبر معيقات الاستثمار. - العلاقات مع ايران. إن انسياب الاستثمارات السعودية والكويتية والخليجية للسودان غير متصور في ظل العلاقة مع إيران، هذا مع كامل الاحترام للشعب والحكومة الإيرانية. - عدم توفر الأراضي الزراعية الخالية من النزاع. - التراجع عن سياسات الإصلاح الضريبي الذي أقر منذ العام 2005م. إن إعادة فرض رسوم الإنتاج على الصناعات التجميعية، وفرض ضريبة التنمية، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة بصورة دورية وبنسب متفاوتة على القطاعات يعتبر ارتداداً عن الإصلاح الضريبي. - الفساد. وعلى وجه الخصوص الاحتكارات الحكومية والخاصة لبعض ذوي الحظوة وعدم وضوح سياسات وإجراءات استيراد التقاوي والمبيدات. واستمرار تجنيب الإيرادات الحكومية. التوصيات والمشروعات المقترحة - إعادة هيكلة وزارة المالية والاقتصاد الوطني باستحداث وكالة للتخطيط الاقتصادي تعنى بحشد التمويل الخارجي والداخلي للمشروعات التنموية المختارة، والإدارة الرشيدة للقروض والمنح والهبات، وإصدار صكوك وسندات التنمية الحكومية. لم نقدم المقترح بإنشاء وزارة للتخطيط الاقتصادي والتنمية لمنع التناقض مع توصية تالية تنص على تقليل الهياكل الحكومية. - ترشيد الإنفاق الحكومي بتقليص الوزارات المركزية لما لا يجاوز عشرين وزارة، وإلغاء منصب وزير الدولة بكافة الوزارات. وتقليص عدد الوزارات بالولايات إلى خمسة بكل ولاية. وتقليل عدد المحليات إلى النصف. - إعادة النظر في سياسات البنك المركزي الحاكمة للنظام المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى. وعلى وجه الخصوص السعي لإيجاد مخارج فقهية تحفز الادخار عن طريق منح العوائد الثابتة. وتحقيق الأرباح لمالكي شركات التأمين. كما يوصى بأن يتبع البنك المركزي سياسات توسعية في المرحلة القادمة بدلاً عن السياسات الانكماشية الحالية. - تنشيط سوق الأوراق المالية السودانية بتحويل شركات الكهرباء الأربع وشركة سودابت وشركات حكومية أخرى لشركات مساهمة عامة على أن تحتفظ الحكومة بنسبة 51% من أسهم كل منها في البداية تتناقص فيما بعد. - إنشاء شركة مساهمة عامة كبرى في مجال تربية وتصنيع وتصدير المنتجات الحيوانية. - استحداث صندوق لمعالجة النزاعات والمطالبات القبلية والأهلية في الأراضي الزراعية يتيح تسليم المستثمرين أراضي زراعية خالية من النزاع. وسن قوانين رادعة تعاقب المعترضين على الاستثمارات. - إتاحة التنافس الحر في استيراد الأسمدة والمبيدات والحزم التقنية بما في ذلك الأصناف المعدلة وراثياً تحت الرقابة العلمية والفنية غير المعقدة. ويُستعان في هذا ببيوت الخبرة العالمية المعترف بها إلى حين تكوين قدراتنا الوطنية. - تخصيص أراضٍ مقدرة بمشروع الجزيرة ومشاريع أخرى جاهزة لا تقل عن مليون فدان للاستثمار الزراعي السعودي وفق اتفاقية محددة تضمن حقوق مالكي الأرض من جهة، وتضمن عوائد مجزية للمستثمرين من جهة أخرى. على أن تخصص المشاريع لإنتاج الأعلاف والحبوب الزيتية والقطن ويقترح إنشاء مجلس مشترك سوداني سعودي لهذا الغرض. - تنفيذ الخطة الاستراتيجية لصناعة السكر في السودان والتي تتضمن تصدير كميات هائلة من الايثانول لأوروبا والولاياتالمتحدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتصدير الفائض للدول العربية. - من أجل تأمين العلاقة الاستراتيجية مع دولة جنوب السودان يتم تصميم مشروعين للربط البري وتنمية الثروة الحيوانية يقدمان لدولة الكويت للاستفادة بجزء من القرض التنموي الكويتي (مليار دولار)، وتوظيف جزء من مبلغ الاستثمار الكويتي المخصص لإفريقيا والمقدر بمليار دولار أيضاً. - استكمال البنيات التحتية بالمناطق الصناعية بولاية الخرطوم وولاية البحر الأحمر كأولوية قصوى وعن طريق واحدة من أنظمة البوت تضمنها الدولة. - تحرك وكالة التخطيط الاقتصادي المقترحة بدعم واضح من وزارة الخارجية نحو توقيع اتفاقيات استثمار ومنع ازدواج ضريبي مع دول الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وتشمل: الصين- السعودية- الكويت- جنوب السودان- روسيا- الهند. مع إمكانية إضافة البرازيلوجنوب إفريقيا وتركيا مستقبلاً. - تنفيذ الاستراتيجية المقترحة لمحاربة الفساد تحقيقاً للشفافية في أجهزة الدولة والتي وضعتها مجموعة من الخبراء تحت مظلة هيئة المستشارين التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. والله الموفق.
