تقرير: ماهر أبو جوخ ++ كوتيشن 1 (...) هذه أخطر الاتهامات التي وجهت لشركات الاتصالات في جلسة الأمس ++ في جلسة مارثونية أجازت جلسة البرلمان –المجلس الوطني - التي عقدت صباح أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد؛ أجازت مشروع قانون ضريبة الدخل الشخصي، تعديل لسنة 2013م في مرحلة القراءة الثالثة، واضطر النواب للتصويت مرتين عقب مطالبة رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، محمد الحسن الأمين بتصويتهم وقوفاً، إذ جاءت النتيجة بموافقة 132 نائباً عليه، واعترض 27، فيما امتنع 12 عن التصويت. ++ بدا واضحاً للمتابعين، أن الجلسة ستشهد مداولات وتبايناً في وجهات النظر، استناداً على التحفظات التي أبداها عدد من أعضاء لجنتيْ (الشؤون المالية والاقتصادية) و(التشريع والعدل وحقوق الإنسان)، عند دراستهما للقانون؛ وطبقاً للتقرير، فقد تحفظ رئيس لجنة الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية محمد الحسن الأمين و(7) من الأعضاء، على المادة الثانية من القانون، التي تنص على تطبيقه اعتباراً من الأول من العام الحالي، وسببوا هذا الاعتراض بعدم جواز فرض ضريبة بأثر رجعي. أما الاعتراض الثاني المضمن في التقرير، فجاء من النائب محمد الأمين ترك و(4) آخرين على المادة (6) من ذات القانون، والتي تنص على أخذ ضريبة الأعمال بنسبة 2.5% من إجمالي دخل شركات الاتصالات، وسببوا هذا الرفض بأن فرض الضرائب يتم على الأرباح وليس على مجمل الدخل، وأورد التقرير أنهم اقترحوا جعل نسبة الضريبة على الأرباح. حجج المتحفظين استهل النائب محمد الأمين تُرك (المؤتمر الوطني) مداولات النواب، معتبراً أن تعديل القانون ليشمل شركات الاتصالات "غير عادل"، وقد يؤدي لإلحاق خسائر بتلك الشركات، وإفقاد البلاد ريادتها في مجال الاتصالات؛ واقترح زيادة ضريبة الدخل على تلك الشركات من 30% ل33% أو 35%، فيما اعتبر رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية محمد الحسن الأمين، إجازة القانون بشكله الراهن باعتبار أن سنة أساسه هي 2013م؛ أنه غير دستوري، وتطبيق له بأثر رجعي، وتعريف القانون للدخل بأنه يشمل إجمالي الإيرادات والممتلكات، فيما تعرفه القوانين بأنه إجمالي المبيعات. وجهتا نظر رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي إسماعيل حسين، انتقد في مداخلته عدم إيراد أسماء الأعضاء المعترضين بتقرير اللجنة، مشيراً إلى أن "السعي لزيادة الإيرادات أعمى بصيرة المالية، وجعلتها تقدم قانوناً به العديد من العيوب"، وأبدى استغرابه من تمرير مجلس الوزراء لهذا القانون وقال: "نرفض تطبيق القانون في نهاية السنة المالية لتغطية هذا العجز بأثر رجعي، وهذا هو اعتراضنا الجوهري"، مشيراً إلى مخالفة النص الحالي الذي يأخذ ضريبة الأعمال من إجمالي الدخل، الذي يشمل الإيرادات الرأسمالية، باعتباره يخالف مبدأً دستورياً، وأردف: "لا يمكن إقرار تشريع لتدارك أخطاء تسبب فيها الجهاز التنفيذي ووزارة المالية". فيما دعا النائب أحمد عبد الله سلطان (كتم/ شمال دارفور-المؤتمر الوطني) لإجازة القانون إسهاماً من شركات الاتصالات في زيادة إيرادات البلاد، متهماً تلك الشركات بجني أرباح طائلة، وشرائهم ل"الدولار من السوق الأسود"؛ أما النائب كرار محمد علي (كسلا-المؤتمر الوطني)، فأشار إلى أخذ الحكومة لضريبة الدخل الشخصي من مرتبات العاملين، ولذلك فمن باب أولى أن تأخذها من شركات الاتصالات، التي تحقق أموالاً وأرباحاً عبر "بيعها الكلام" حسب قوله. وقف التحايل من جهته دافع وزير المالية علي محمود عن القانون، ونفى تطبيقه بأثر رجعي، مبيناً أنه من نوعية القوانين التي تطبق في عام مالي، وعزا تعديل القانون ليشمل إجمالي دخل الشركات بدلاً عن صافي أرباحها، وألمح للجوء شركات تقوم بتحويل جزء من أرباحها لأصول وعقارات وزيادة مرتبات العاملين فيها، ومكافآت أعضاء مجلس إدارتها، مما يؤدي لتخفيض صافي الأرباح، وهو ما يقلل العائد للحكومة، ويحسن الوضع المالي والاقتصادي لتلك الشركات وأسهمها، كاشفاً عن قيام مساهمين في إحدى الشركات الوطنية، ببيع نصيبهم بمبلغ 450 مليون دولار أمريكي واستلامهم تلك الأموال خارج البلاد، مبيناً أن وزارته دخلت معهم في نزاع قانوني وقاضتهم بغرض تحصيل ضريبة رأس المال، والمقدرة بحوالي 8 ملايين دولار أمريكي. ونوه إلى وجود العديد من الطرق والوسائل المحاسبية، التي يمكن بموجبها تقديم ميزانية خاسرة، ووجود أنواع مختلفة من الميزانيات "التي تقدم للمساهمين أو للضرائب أو للعملاء الذين يريدون الاكتتاب" في الأسهم، وأشار إلى ثبات ضرائب (الأعمال-العقارات)، على الرغم من شح الموارد التي تعيشها البلاد، فيما يتحمل المواطن التأثير المباشر لزيادة ضريبة القيمة المضافة ل17%، منوهاً إلى تطبيق هذه السياسة الضريبية تجاه شركات الاتصالات في العديد من الدول، كالمملكة المغربية ومصر والكويت. إذاً ففي حالة إجازة المجلس الوطني لهذا القانون، في مرحلة القراءة الرابعة والأخيرة، بصورته الراهنة، فإن شركات الاتصالات ستقوم اعتباراً من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م؛ بدفع 2.5% من إجمالي دخلها، عوضاً عن النظام الضريبي السابق، والذي كان يجعلها تدفع 30% من صافي أرباحها السنوية كضريبة دخل شخصي بالنسبة إليها.
