وافقت محكمة الخرطوم شمال، برئاسة مولانا أسامة أحمد عبد الله أمس، على الطلب المقدم من هيئة الاتهام في قضية الأقطان، لسماع المراجع العام طارق عباس، بموجب المادة 140 إجراءات، لأن بطرفه كافة مستندات مخالفات القضية، التي لم يوردها المتحري في إفادته، باعتبارها من اختصاصه. وكشف المتحري عوض الكريم المبارك، خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة، عن أن المتهم الأول قام بتكليف المتهم العاشر، بمتابعة إجراءات بلاغ الإسمنت المحجوز، لمخالفته المواصفات والمقاييس، موضحاً أن مبلغ 17 مليار جنيه، هو قيمة الإسمنت الكلية، التي ستتحملها شركة الأقطان، مشيراً إلى أن شركة الدهناء الهندسية التي أوكلت إليها الأعمال المدنية، الخاصة باستيراد الإسمنت، لم يكن لها دور في تحديد كمياته، وقال إن التحري أثبت أن تنفيذ المحالج تم بواسطة شركات تخص المتهميْن الأول والثاني، على الرغم من أن العطاء تحول إلى شركة بالكان، مشيراً إلى أنه ومن التحريات، ثبت أن هناك (2) من تجار العملة في السوق الحر، أقرّا فور القبض عليهما واستجوابهما بأنهما قاما بشراء عملات يورو من اللجنة التي شكلت في متكوت، ومعظم مبالغ التعلية دخلت في حساب متكوت؛ مضيفاً أن عائدات بيع الجرارات التي تخص شركة الأقطان وردت في حسابات متكوت عن طريق لجنة يترأسها المتهم السادس، بجانب تخزينها في شركة أزر بتوجيه من المتهم الثاني، كاشفاً عن جزء من مبالغ التعلية، تم تحميلها للمتهم الأول لاتفاقه مع المتهم الثاني ورئيس اتحاد المزارعين في التعلية، بجانب سماحه بإدخال مبالغ من التعلية في شركة متكوت، لافتاً إلى أن التصرف في تلك الأموال تم بعلمه وموافقته، مؤكداً أن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة حددت في تقريرها أن هناك عدداً من المحالج لم يتم تنفيذه لعدم توفر أراضٍ زراعية له، بجانب أن المحالج موجودة في العراء، وبها عيوب وخلل، ولم تصل بقية أجزائها من بورتسودان، كاشفاً عن أن مدير إدارة الهوية والوثائق الثبوتية، أفاد في خطابه المرفق بوجود مخالفة في رقم البطاقة الشخصية الخاصة بالمرحوم محمد بابكر حسين، الذي تنازل عن أسهمه إلى المتهم الرابع، وأضاف أنها غير مطابقة للاسم الوارد في الخطاب .
