ثماني سنوات ولا يزال السؤال (هل اُغتيل قرنق؟) (10-12) داخل أروقة لجنة التحقيق إعداد: ماهر أبو جوخ كوتيشن ++ 1 (...) هذه هي دوافع الأطراف وأهدافها من مشاركتها في لجنة التحقيق ++ 2 ما هي المعلومة الواردة بالتقرير التي أنكرتها اللجنة في مؤتمرها الصحفي؟ ++ 3 المفاجأة في الصندوق الأسود التي تم اكتشافها هي (...) ++ 4 السفير الأمريكي طالب برئاسة مواطنه دينيس جونز لفريق التحقيق ++ 5 لماذا حمّلت لجنة التحقيق الطيار ومساعده مسؤولية الحادث؟ ++ 6 اضطرت اللجنة السودانية للتعاون مع الجانب اليوغندي في التحقيق بسبب (...) بمجرد تأكد نبأ تحطم المروحية التي كانت تقل النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، ورئيس حكومة جنوب السودان، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، والقائد العام لجيشها الشعبي، الفريق أول ركن د.جون قرنق دي مابيور ومرافقيه، والعثور على جثامين ركاب المروحية؛ شرعت عدة جهات في الإعلان عن تكوينها للجان تحقيق في الحادث، وهو ما جعل الأمر يبدو وكأن قضية التحقيق نفسها ستكون عرضة لتنازعات بين عدة جهات. ولعل ما زاد تلك المخاوف حدوث تراشق بين الحكومتيْن السودانية واليوغندية، عقب تصريحات منسوبة للرئيس اليوغندي يوري موسفيني، ألمح فيها إلى إمكانية تعرض المروحية المقلة لقرنق لحادث، وهو ما رفضته الخرطوم وطالبته بتقديم كل الأدلة والمعلومات للجان التحقيق. ++ ظهرت على السطح ثلاث لجان للتحقيق، كانت الأولى مشتركة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة اليوغندية، وهي التي تولت معاينة موقع تحطم المروحية واستلام الجثث بين الطرفيْن، فيما تشكلت اللجنة الثانية بناء على توجيهات من موسفيني ضمت في عضويتها ممثلين عن بلاده وكينياوالولاياتالمتحدةالأمريكيةوروسيا وكندا، ولوحظ في تلك اللجنة أمران، أولهما إبعاد الحكومة السودانية منها، أما الأمر الثاني فهو عدم وجود ممثلين للحركة الشعبية بسبب عدم إمكانية تمثيلها للطبيعة الدولية لتلك اللجنة، وعدم إمكانية ضمها لتلك اللجنة بالصفة الحزبية، وما فاقم الوضع هو عدم تشكيل حكومة تمثل جنوب السودان؛ أما اللجنة الثالثة فشكلها وزير الطيران السوداني وقتها علي تميم فرتاك برئاسة المهندس المستشار الحاج الخضر الخبير في طائرات الهيلكوبتر وعضوية آخرين. المعطيات التي أشرنا إليها سابقاً المتصلة بتكوين اللجنة الدولية التي شكلتها كمبالا، أدت إلى إبعاد الحركة الشعبية وحكومة الجنوب، وهو ما فتح الطريق أمام التوصل لأول اتفاق بين الحزبيْن الحاكميْن في السودان –وقتها- من خلال مؤسسة الرئاسة، واتفاقهما على تكوين لجنة وطنية للتقصي حول الأسباب برئاسة القاضي أبيل ألير، وأتاح هذا التشكيل إشراك أعضاء من الحركة الشعبية، والذين تمّت تسميتهم بقرار صادر عن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت. ضمت تلك اللجنة في تشكيلها النهائي كلاً من (البرفسور شامبول عدلان، اللواء مهندس الحاج الخضر أحمد، السفير سراج الدين حامد يوسف)؛ أما أعضاء الحركة الشعبية الذين تم تعيينهم (اللواء قير شوانق الونق، دينقتيل أيون كور، والعميد اليو ايني اليو). الأهداف والمنهجية تلخصت أهداف اللجنة الوطنية التي ترأسها أبيل ألير طبقاً لاختصاصتها المنصوص عليها في القرار الرئاسي لتكوينها رقم (179) للعام 2005م؛ في الوصول للسبب وراء سقوط المروحية التي كانت تقل قرنق، وحددت منهجيتها ب(زيارة موقع الحادثة، زيارة البلد المصنع للمروحية وتجميع كل البيانات المتصلة بها، مقابلة شهود العيان، العمل مع آخرين كالحكومات اليوغندية والكينية والأمريكية للحد الذي يمكّن اللجنة من تحقيق رسالتها بصورة كاملة، ووضع منهج تحليلي لاستخلاص المعلومات والاستفادة من خبرات الأطراف الأخرى المشاركة في اللجنة الفنية العالمية المشاركة في التحقيق لمنح تقرير التحقيق عند تقديمه حجمه العالمي، والالتزام بالمعايير المضمنة في الملحق 13 لاتفاقية شيكاغو). التعاون مع كمبالا اكتشفت اللجنة الوطنية برئاسة ألير، أن انتهاجها لتلك المنهجية، يستوجب تعاونها بشكل كامل مع الحكومة اليوغندية لعدة معطيات وحيثيات، على رأسها أن المروحية المتحطمة مملوكة للحكومة اليوغندية، كما أن إقلاعها وتحطمها ومركز المراقبة الجوية الذي أقعلت منه، كانت جميعها داخل الأراضي اليوغندية، كما أن الوثائق الخاصة بالمروحية وطاقمها هي لدى السلطات في كمبالا، بجانب أن الصندوق الأسود والتسجيلات الخاصة ببيانات الرحلة وتسجيل الأصوات داخل الكابينة تحت سيطرة ويد كمبالا والحركة الشعبية. في الثامن عشر من أغسطس 2005م التأم في العاصمة اليوغندية كمبالا اجتماع شارك فيه ممثلون من اللجنة الوطنية السودانية برئاسة أبيل ألير، جمعهم برئيس وأعضاء اللجنة الوزارية اليوغندية للتحقيق في الحادث؛ وترأس الجانب اليوغندي رئيس اللجنة الوزارية وزير النقل والإسكان والاتصالات جون ناساسيرا -شارك من الجانب اليوغندي أيضاً كلٌّ من وزراء (الدفاع – الداخلية - الرئاسة ومدير الطيران المدني)- وخلص الاجتماع لتشكيل لجنة سودانية يوغندية مشتركة، يرأسها كل من ألير وناساسيرا على أن تقوم بمهامها عبر لجنة فنية دولية يشارك فيها بجانب البلدين أطراف أخرى، وكلف الأمريكي دينيس بأن يكون جونز رئيساً للمحققين. البحث عن الدوافع قبل التطرق للخلاصات والنتائج التي توصلت إليها تلك اللجنة، فمن الضروري التوقف لبرهة لتحليل دوافع الأطراف الرئيسية فيها. فالجانب السوداني كان أقصى غايته نفي أي صلة أو مسؤولية للخرطوم بالحادث –بغض النظر عن كونه مدبراً أو غير مقصود- وبالنسبة للجانب اليوغندي فكان الأكثر تعرضاً للضغوط، باعتباره أكثر الأطراف تحمّلاً لمسؤولية الحادث، والتي تراوحت ما بين الاتهام بتدبير الحادث وتدرجت للإهمال المتعمّد أو غير المقصود، باستخدام مروحية غير صالحة لتصل في أقل درجاتها لوجود اختراق لنظامها الأمني، ولذلك فإن دافعها من التحقيق هو نفي جميع تلك الفرضيات. بالنسبة للحركة الشعبية، فإن عدداً من قادتها –الذين بدأت نظريات تلمح إلى إمكانية ضلوعهم أو تورطهم في تدبير الحادث للتخلص من خصمهم قرنق- بجانب الشكوك التي ارتبطت بالحادث، استوجب عليهم تشكيل لجنة تكشف الحقائق، هدفها المرحلي امتصاص الصدمة الكبيرة لمصرع قرنق؛ أما الهدف النهائي فهو ضمان استمرار تنفيذ اتفاق السلام الشامل وصولاً للهدف الأسمى المتمثل في بلوغ محطة حق تقرير المصير، ولتحقيق هذه النتيجة يجب العمل من أجل نفي وجود فرضية وقوع الحادث نتيجة عمل مخطط، لتجنب أي تداعيات سترتب على تلك النتيجة، لإمكانية إفضائها لانهيار كل البلاد، ودخولها في أتون مواجهات دموية أعنف مما شهدته خلال الأيام الأولى لوفاة قرنق. صراع اقتصادي فيما يتصل بالوجود الروسي داخل اللجنة، فلديه دوافع مختلفة عن الساسة، تتمثل في جزئية تجارية واقتصادية، بالعمل على إثبات عدم وجود أي قصور في المروحية الروسية، لا سيما مع فتح تلك الحادثة لملف كفاءة المروحيات والطائرات الروسية؛ وفي ذات الوقت فإن الروس كانوا يعتبرون الوجود الأمريكي في اللجنة يهدف في المقام الأول لخدمة أجندتهم الاقتصادية، لتحميل المروحية الروسية وتقنيتها مسؤولية الحادث، ولذلك فإن هدفهم كان تبرئة المروحيات الروسية من القصور، ولو أدى ذلك لإثبات تعرضها لعامل خارجي أدى لتحطمها. طلب أم أمر؟ رغم أن المشاركة الأمريكية في تلك اللجنة تمت استناداً لقدراتها التقنية، بغرض توظيفها في أعمال التحقيق؛ إلا أن ذلك جزء الظاهر من الكوب، فيما تتمثل الجزئية المختفية في رغبة وحرص الأمريكيين على معرفة حقيقة ما حدث –بغض النظر عمّا ستخلص إليه تلك اللجنة- ولن يستطيعوا التوصل لتلك المعلومات، إلا من خلال وجودهم في تلك اللجنة؛ أما دوافعهم من هذا الوجود، فهي تنحصر بشكل مختصر في أمريْن لا ثالث لهما، فإما (اكتشاف) أو (إخفاء) شيء ما. يمكنني أن أعضد هذا التحليل بالإشارة إلى ما ورد في التقرير الختامي للجنة التحقيق السودانية، والذي ذكر أن السفير الأمريكي في كمبالا شدد خلال لقائه ألير، على أهمية مشاركة بلاده في التحقيق وتسميته لجونز واشتراطها لعمله كبيراً للمحققين. ورغم أن التقرير ذكر أن ألير رحّب بمشاركة ممثل الولاياتالمتحدةالأمريكية؛ لكن دون شروط مسبقة، وإعطاء اللجنة الفنية اختيار من يقودها بطريقة ديمقراطية، لكن المدهش أن هذا الطلب تم تنفيذه بحذافيره، إذ تمت تسمية جونز كرئيس لفريق التحقيق، أما النقطة الثانية لتعضيد ذات التحليل، فهي قيام جونز وبوصفه رئيساً لفريق التحقيق، بأخذ أجزاء من المروحية للفحص في بلاده بتفويض من لجنة التحقيق. فرضيات الحادث دون الحاجة إلى الدخول في العديد من التفاصيل التي وردت في ثنايا التقرير النهائي الذي أصدرته لجنة التحقيق السودانية، والملاحظات حول بعض أجزائه، ندلف بشكل مباشر للخلاصات النهائية الواردة فيه فيما يتصل بالملاحظات التي سجلتها مجموعة المتفجرات والمقذوفات التي ضمت 3 أشخاص يمثلون الولاياتالمتحدةالأمريكية، يوغندا والحركة، والجيش الشعبي لتحرير السودان، بأنه "لا دليل على استخدام الأدوات المتفجرة أو الأسلحة النارية أو الصواريخ في سقوط الهيلكوبتر". أما التقرير الخاص للفريق الفني من واقع حطام المروحية، فأشار إلى تحطمها في منطقة تحت سيطرة قوات الجيش الشعبي، فيما تواجد حرس الصيد اليوغندي على بعد 15 كلم، أما الجيشان السوداني واليوغندي، فتواجدا على بعد 35 كلم، كما لم يتم العثور على بقايا متفجرات على حطامها أو الأشجار المحيطة بالمكان أو تسمع أصوات انفجارات أو مدافع رشاشة أو رصاص في الموقع خلال فترة التحطم. فيما يتصل بالمروحية، فقد أظهر التقرير دخولها في صيانة كاملة خلال الفترة من فبراير-يونيو 2005م، في مصنع كازان في روسيا، حيث أضيفت لها أجهزة جديدة ووقع قائدها نياكايرو –الذي اتضح أنه يتقلد موقع كبير الطيارين بالرئاسة اليوغندية- في 21 يوليو 2005 –أي قبل 10 أيام من الحادثة- على الشهادة الأخيرة لقبول الهيلكوبتر وأنها سجلت وحتى تحطمها حوالي 20 ساعة طيران. فزورة تحتاج إلى إجابة أشار الجزء الخاص بوثيقة (فحص شريط الأصوات في الكابينة وبيانات الرحلة في روسيا)، الذي تم إجراؤه بحضور ممثلين من (السودان، كينيا، يوغندا، الولاياتالمتحدةالأمريكيةوروسيا)، في مقر لجنة الطيران في موسكو لتعرض غطاء شريط تسجيل أصوات الكابينية للدمار بسبب الحريق، ثم أشارت الفقرة التالية إلى أنه كان يعمل أثناء الرحلة، وسجل كل المعلومات والأصوات خلال الدقائق الثلاث الأخيرة من الرحلة، وخلصت إلى أن معلومات شريط الأصوات في الكابينية كانت من نوعية جيدة، ويمكن استخدامها في التحقيق. أما الصندوق الأسود للمروحية، والقادر على تسجيل الأحداث خلال آخر ساعات طيران، فأشار إلى تعرض جزئه الخارجي للتدمير الحراري وبعد فتحه ظهرت على الآلية الداخلية له آثار تعرضه للتدمير؛ أما الفيلم داخله الذي يتم التسجيل عليه فإن "المتبقي في البكرة لوحظ أنه تحت الصفر"، أما الملاحظة الأكثر إدهاشاً فنوردها نصاً مترجمة كما وردت في التقرير: "تم نزع غطاء الفيلم ولم يوجد فيلم متبقٍّ في بكرة إمداد الفيلم. غطاء حماية البكرة في بكرة استقبال الفيلم وجد مفتوحاً وتمت ملاحظة أن الشريط في بكرة الاستقبال كان حوالي ثلث سعته. نهاية الفيلم علق في فتحة الممر للكاسيت" ويضيف التقرير أن عدم وجود الفيلم في بكرة الإمداد يدل على غياب تسجيل للمعلومات خلال الحادثة، وعدم إمكانية تقدير الزمن والتاريخ الذي توقف فيه التسجيل في الفيلم، مضيفاً أن الفحص أظهر ذوبان الفيلم فوق بعضه، وانقطاع البكرة التي تحتوي على الفيلم؛ فيما نُزعت كتلة الفيلم من البكرة فيما فشلت محاولة فصل طبقات الفيلم. خطأ الطيار تضمن التقرير النهائي العديد من الملاحظات المرتبطة بطاقم المروحية، وفيما يتصل بمؤهلاتهم العملية، فقد أشار إلى عدم حصولهم على "أي إجازة (رخصة) من أي جهة مدنية أو عسكرية لممارسة الطيران الآلي أو الليلي. ولم يكشف التحقيق وضعهما سابقاً لأي خطة طيران تحت قانون الطيران الآلي. لذلك مؤكد أن الطيارين واجها صعوبات في القيام بالرحلة في أحوال الطقس التي كانت سائدة في وقت وقوع الحادث". لوحظ أن التقرير أشار إلى أمرين –فيما يتصل بقائد المروحية ومساعده- أولهما عدم تدريبهما الكافي على الأجهزة التي تمت إضافتها للمروحية، أما النقطة الثانية فهي عدم معرفتهما أو هبوطهما بنيوسايت من قبل، وبالتالي عدم إلمامها بطبيعة المنطقة. وذكر نصاً: "الاحتمال الأكبر هو أن سبب الحادثة كان قرار الكابتن إكمال رحلة أصبح من غير المحتمل إكمالها بنجاح، بالإضافة إلى ضعف إدراكه لقربه من الجبال. كملخص، أن ما بدأ كرحلة ظن الطياران أنها سيكون لها صدى طيب، في الحقيقة تحولت إلى مجهول، هما غير مجهزيْن بصورة كاملة لمواجهته، وأخيراً نتج عنه الحادث". إخفاء حقيقة خلاصة هذا الأمر، كان جوهر النتيجة التي توصلت إليه لجنة التحقيق، وضمنته في ثنايا تقريرها النهائي، الذي أعلنته بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية لرحيل قرنق، حينما حمّلت قائد المروحية مسؤولية الحادث الذي تسبب في وفاة جميع ركابها وعلى رأسهم قرنق. لكن لنعد للوقائع الخاصة بالمؤتمر الصحفي وتحديداً إجابة عضو اللجنة السفير سراج الدين حامد على سؤال طرح عليه بناءً على تحقيقهم مع عدد من السفراء المشاركين في الاجتماع، الذي ضم قرنق بمزرعة موسفيني إذ قال: "استوضحناهم جميعهم وهم الأمريكي والنرويجي والهولندي والبريطاني، ولكن تناقشوا في ماذا الله يعلم"، إلا أن المفاجأة التي ربما أدهشت المتابعين أن التقرير الختامي للجنة السودان تضمن أقوالاً منسوبةً لسفراء (النرويج، هولنداوالولاياتالمتحدةالأمريكية) حول ما دار في تلك المقابلة. قد تبدو واقعة إخفاء مثل هذه التفاصيل التي وردت بتقرير اللجنة عن الصحفيين أمراً لا يستحق التضخيم، ولكنه يحمل في طياته مؤشراً أخطر بطعنه في شفافية اللجنة ونتائجها، وإمكانية اللجوء لإخفاء تفاصيل أكثر وأهم مرتبطة بالحادثة؛ وما يفاقم الأمر هو عدم الاقتناع بالنهائيات التي توصلت إليها اللجنة، بتسبب قائد المروحية في الحادث، ويصبح المنطق الذي يدعم ويعزز ويراكم تلك الشكوك بسيط يقول: "إذا كانت اللجنة تقوم بإخفاء جزئية صغيرة غير مهمة كلقاء قرنق مع السفراء وهي غير مرتبطة بالحادثة، فكم مقدار وحجم المعلومات المرتبطة بهذا الحادث التي تم إخفاؤها من قِبَلِها؟". -نواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى-
