طالب برلمانيون بفتح بلاغات جنائية عاجلة، في مواجهة عدد من الجهات والأشخاص -وردت أسماؤهم بتقرير المراجع العام الأخير- متهمين بالقيام بتجاوزات مالية وقانونية وصفها البرلمانيون بالخطيرة؛ في وقت قطعوا فيه بعدم وجود أي حصانة أو اتفاقية تحصن أي شركة أو جهة أو مؤسسة، تساهم فيها الحكومة من المراجعة، بأمر رئيس الجمهورية، وأكدوا "أن لا كبير على القانون"، على خلفية رفض شركات ووحدات حكومية الخضوع للمراجعة. وطالب رئيس لجنة الطاقة والتعدين، د.عمر آدم رحمة، في تصريحات محدودة أمس الأول، بفتح تحقيق عاجل في المخالفات المتعلقة بقطاع الذهب، التي كشفها المراجع العام، وخاصة بتحمل الحكومة "المالية والبنك المركزي" خسائر تسييح وسبك الذهب، بدلاً عن وكلاء وشركات الذهب يبلغ إجماليها "5,4" مليارات جنيه . وقال رحمة إن ما ورد بتقرير المراجع العام، مؤشر وإنذار لوجود مخالفات، ووصف عمل الشركة الإماراتية للذهب "كالوتي" دون عقد موثق بأنه مخالف للقانون، وأكد أن اللجنة ستجلس مع الجهاز التنفيذي لمعرفة المخالفات المتعلقة بالذهب، باعتباره سلعة تسهم في دعم الاقتصاد . من جهته قال القيادي البرلماني، مهدي عبد الرحمن أكرت للصحفيين، إن هناك تحركات يقودها عدد من النواب لحث النائب العام ووزير العدل والمراجع العام، على فتح بلاغات جنائية في مواجهة المعتدين على المال العام، وقال إن الرئيس أكد استعداد الحكومة لمحاربة الفساد، موجهاً كل من يمتلك مستندات أو وثائق تثبت الفساد بتقديمها، وعدَّ أكرت وثائق المراجع العام ال36 كلها تصب في محاربة الفساد، وشدد على ضرورة الكشف عن أسماء المسؤولين المستغلين لنفوذهم لتحقيق فوائد مادية والتي كشف عنها المراجع العام.