وجه برلمانيون بفتح بلاغات جنائية عاجلة في مواجهة عدد من الجهات والأشخاص وردت أسماؤهم بتقرير المراجع العام الأخير متهمين بالقيام بتجاوزات مالية وقانونية وصفها البرلمانيون بالخطيرة، وفي ذات الأثناء أكد البرلمانيون عدم وجود أية حصانة أو اتفاقية تحصن أية شركة أو جهة أو مؤسسة تساهم فيها الحكومة من المراجعة بأمر رئيس الجمهورية، وأن لا كبير على القانون على خلفية رفض شركات ووحدات حكومية الخضوع للمراجعة. وعلى ذات الصعيد طالب مسؤول برلماني بفتح تحقيق عاجل في المخالفات المتعلقة بقطاع الذهب وكشفها المراجع العام خاصة بتحمُّل الحكومة «المالية والبنك المركزي» خسائر تسييح وسبك الذهب بدلاً من وكلاء وشركات الذهب يبلغ إجماليها «5.4» مليار جنيه. وأبلغ الناطق الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لنواب شمال كردفان مهدي عبد الرحمن أكرت «الإنتباهة» أن هناك تحركات يقودها عدد من النواب لحث النائب العام ووزير العدل والمراجع العام على فتح بلاغات جنائية في مواجهة المعتدين على المال العام، وقال إن الرئيس أكد استعداد الحكومة لمحاربة الفساد، موجهاً كل من يمتلك مستندات أو وثائق تثبت الفساد بتقديمها، وأشار أكرت إلى أن وثائق المراجع العام ال «36» ملفاً تصب في محاربة الفساد، وشدد على ضرورة الكشف عن أسماء المسؤولين الذين استغلوا نفوذهم لتحقيق فوائد مادية وكشف عنهم المراجع العام. ومن جهته قال رئيس لجنة الطاقة والتعدين د. عمر آدم رحمة في تصريحات محدودة أمس الأول إن ما ورد بتقرير المراجع العام مؤشر وإنذار بوجود مخالفات، ووصف عمل الشركة الإماراتية للذهب «كالوتي» دون عقد موثق بأنه مخالف للقانون، وأكد أن اللجنة ستجلس مع الجهاز التنفيذي لمعرفة المخالفات المتعلقة بالذهب باعتباره سلعة تسهم في دعم الاقتصاد.