حجزت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبد الماجد ملف قضية الزوجة وابني شقيقها المتهمين بقتل المجني عليه زوج المتهمة بعد أن اعتدت عليه ب(مفراكة) ضرباً على رأسه بمنطقة أمبدة الحارة 19 بأمدرمان للقرار والفصل فيه؛ وذلك بعد أن أودعت هيئتا الدفاع والاتهام مرافعاتهما الختامية للمحكمة في الدعوى. من جانبها وجهت المحكمة تهمة (القتل العمد) تحت المادة 130 و21 من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين. وتعود تفاصيل البلاغ إلى أن المجني عليه لديه خلافات سابقة مع زوجته المتهمة الأولى، وفي يوم الحادث جاء إلى منزله مخموراً, وافتعل شجاراً حاداً مع زوجته، إلا أنها لم تتغاضَ عن ذلك، ليدخلا في مشاداة كلامية تطورت إلى ضربات متبادلة بينهما، حينها أخذت المتهمة الأولى (زوجته) المفراكة من المطبخ وسددت بها ضربة على رأس المجني عليه زوجها وأردته مصاباً على الأرض وسببت له الأذى الجسيم. في تلك الأثناء تدخل المتهم الثاني والثالث (ابنا شقيقها) بغرض فض الشجار بين المجني عليه والمتهمة، إلا أنهما لم يتمكنا من فض العراك بينهما، ليقوما فوراً بالاتصال بشرطة النجدة التي هبت إلى مسرح الجريمة وقامت باقتياد المجني عليه والمتهمين ال(3) إلى قسم شرطة أمبدة شمال، وتدوين بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المادة 139 من القانون الجنائي ووضعهم بالحراسة، إلا أن المجني عليه توفي إلى رحمة مولاه بعد يوم من الحادث بالحراسة متأثراً بجراحه، وعدلت النيابة التهم الموجهة إلى المتهمة الأولى من المادة 139 إلى 130 من القانون الجنائي، واعترفت المتهمة الأولى خلال استجوابها أمام النيابة والمحكمة بأنها قامت بتسديد ضربات على رأس المجني عليه زوجها بواسطة مفراكة الطعام، لأنه جاءها يوم الحادث في حالة سكر، ودخل معها في شجار حاد، واستجوبت المحكمة المتهم الثاني والثالث، إلا أنهما أكدا أنهما لم يقوما بضرب المجني عليه، وإنما دخلا بين المجني عليه وزوجته المتهمة الأولى بغرض فض الشجار بينهما، ودفع ممثل الدفاع عن المتهمين ال(3) المستشار القانوني عوض الله إسماعيل للمحكمة بأن المتهمة الأولى زوجة المجني عليه غير مذنبة مشيراً إلى أن خط دفاعه هو أن المتهمة الأولى مارست حق الدفاع الشرعي الكامل بموجب المادة 12 من القانون الجنائي، بجانب دفعه للمحكمة بأن المتهمين الثاني والثالث غير مذنبين، لإنكارهما أمام المحكمة بعدم علاقتهما بالفعل الذي أدى إلى وفاة المجني عليه.
