يتجه البرلمان لاستدعاء وزارة المالية وإدارتيْ الجمارك والضرائب، حول المخالفات التي تليهم بتقرير المراجع العام، بجانب الجهات الواردة بالتقرير؛ في وقت توعد فيه بملاحقة المعتدين على المال العام. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي في تصريحات أمس، إن اللجان المختصة ستنأى في مناقشة التقرير عن الطريقة النمطية، وأكد أن اللجنة ستقوم بمساءلة الجهات الواردة في التقرير.