هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته طرح رئيس الجمهورية في خطابه للأمة الأسبوع الماضي قضية الفقر والسعي نحو التخفيف من حدته كموجه وقائد لسياسات التنمية الاقتصادية في السودان. ما بدر من الأحزاب السياسية حتى الآن يشير الى أن هذه الفقرة من خطاب الرئيس لا خلاف حولها. فما هي أنجع الوسائل للتخفيف من حدة الفقر؟ وما هي الخطط والبرامج التنفيذية المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. يعتبر تشغيل القادرين على العمل في المجتمع أهم آلية للتخفيف من حدة الفقر. لقد أوضحت نتائج دراسة الفقر في 2011/2012 التي قام بها ديوان الزكاة استناداً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الأسر في كل السودان 5.662.600 مليون أسرة منها 2.291.789 أسرة فقيرة. وتعتبر نسبة البطالة العالية في الاقتصاد السوداني التي تقدر حالياً ب 20% من أهم مسببات الفقر. من الواضح أن البطالة وسط قطاعات الخريجين تشكل هاجساً سياسياً على وجه الخصوص لأن قطاعات الخريجين لها قدرة هائلة على ممارسة الضغوط بسبب ما تتمتع به من وعي وقدرة على الاتصال وصنع التحالفات، وبرغم هذه الخصوصية التي جعلت السياسيين يركزون على مشروعات تشغيل الخريجين إلا أن الحكمة تقتضي تناول الموضوع ككل بحيث يشمل الخريجين وغير الخريجين من فئات المجتمع التي ترزح تحت شبح البطالة والفقر. يعتبر القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني هو الأقدر على تشغيل أعداد كبيرة من القادرين على العمل. عليه يجب تصميم سياسات التنمية على أساس دعم هذا القطاع. ولا يشترط أن يكون الدعم مادياً مباشراً كما هو متبع في الدول المقتدرة اقتصادياً ولكنه يمكن أن يكون عبر السياسات. وعلى وجه الخصوص يمكن زيادة الانتاجية في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية بتمليك الشباب من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والانتاج الحيواني، وغيرهم من الراغبين الشباب، أراضي زراعية، مع توفير التمويل لهم عبر صيغة التمويل الأصغر أو بتكوين شركات مساهمة عامة تساهم فيها الدولة بنسبة لا تتجاوز 25%. على أن يتم استهداف أسواق خارجية للصادر عبر وسائل الاتصال الحديثة (التسويق عبر الانترنت واستخدام نظام نقاط التجارة العالمية). كما يمكن توجيه التدريب وبناء القدرات؛ ليس لتطوير الأداء الداخلي في القطاعين العام والخاص فحسب وإنما لاستهداف تصدير كفاءات بشرية لدول الاحتياج: يمكن تحقيق موارد من العملات الأجنبية للبلاد عن طريق تحويلات المغتربين وفي نفس الوقت توفير فرص عمل للشباب. إننا ندعو لبرنامج مكثف ومحدد يبدأ بتحديد الاحتياجات من القوى البشرية في الدول التي يمكن أن تستقبل عمالة سودانية وبعد تحديد الاحتياجات يتم توجيه التدريب والتأهيل للوفاء بهذه الاحتياجات. ويعقب ذلك عقد اتفاقيات رسمية مع الدول المستقبلة ترعاها ملحقيات عمالية للسودان بهذه الدول. إن السودان يمكن أن يحقق موارد هائلة من خلال تصدير العمالة المدربة لأن الشاب السوداني يمتاز بالأمانة والكفاءة والأخلاق العالية. ومن سياسات التشغيل المطلوبة تشجيع الشباب للانخراط فى أنشطة السياحة بهدف زيادة العائد منها: السودان يملك موارد سياحية هائلة سواءً في سياحة الآثار أو سياحة الصيد البري أو السياحة النهرية أو السياحة البحرية بما فيها الغوص. الأنشطة السياحية في كل العالم يقودها الشباب لأنها صناعة تحتاج للحركة الدائبة والاتصالات الفعالة الواسعة في الترويج السياحي ومرافقة الأفواج السياحية وحماية السياحة. إن تسهيل منح الشباب تراخيص للعمل السياحي في مشروعات مثل اللنشات البحرية والنهرية والكافتريات الثابتة والمتنقلة وحافلات النقل السياحي والمصنوعات اليدوية ستعطي دفعة هائلة لهذا المورد الاقتصادي الهام بسبب قدرة الشباب على الترويج عبر الانترنت وقدرتهم على خلق العلاقات الإنسانية مع الأجانب. ويشترط لإعطاء الفعالية لهذا المحور إزالة التقاطعات بين السلطات المركزية والولائية وتوفير التمويل الميسر للشباب بعد تجميعهم على النحو الذي أشرنا إليه. والله الموفق.
