تنشر(smc) ورقة السياسات الإقتصادية فى الفترة الإنتقالية التى قدمت ضمن فعاليات مؤتمر القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني حيث د. أحمد مجذوب وزير الدولة بوزارة المالية والإقتصاد الوطني . 1/ تحدي اعادة هيكلة وتنظيم الدولة : قضي الدستور الانتقالي ( المرتكز علي اتفاقية السلام ) علي جملة من التغيرات في هيكل وبنيان الدولة تم بموجبه مراجعة السلطات القومية ، ففي المستوي التشريعي نشأ مجلس الولاياتالجنوبية والحكومة الاتحادية وتغيير كذلك نمط الادارة الاقتصادية فنشأت عدة مفوضيات اختصت ببعض الاختصاصات الاقتصادية مثل مفوضية البترول ومفوضية الخدمة المدنية ومفوضية الاراضي ومفوضية الرقابة وتخصيص الموارد المالية فالقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات لها اثار علي توزيع وتخصيص الموارد الاقتصادية ومباشرة السلطات والاختصاصات المالية والاقتصادية وكذلك قامت مؤسسات وصناديق معنية بالتنمية والاعمار علي المستوي القومي والاقليمي والولائي مثل صندوق اعمار وتنمية الجنوب وصندوق المانحين والصندوق القومي للاعمار والتنمية وهي مؤسسات شريكة في عمليات تنفيذ التنمية الاقتصادية وطريقة عملها وعلاقاتها واعتماداتها المالية ومصادر تمويلها تحتاج الي تدابير ادارية ومالية وتنسيق علي جميع المستويات . كذلك منحت الولايات سلطات مالية اوسع ترتكز علي سلطة دستورية وتشريعية ولائية مثل الاقتراض الخارجي وسلطة التشريع الضريبي والمشاركة في التخطيط الاقتصادي وخولت لها واجبات جديدة كالقضاء الولائي والشرطة الولائية وكل هذه الاجراءات تستدعي استعدادا تشريعيا وتنظيميا وتأهيلا اداريا ووضوحاً في العلاقات بين المستوي القومي والولايات الشمالية ومراجعة للسياسات المالية المتصلة بذلك . 2/ تباطؤ النمو في القدرات الايرادية للدولة : من التحديات الهيكلية الواضحة في الاقتصاد السوداني تباطؤ النمو في القدرات المالية « الايرادية » للدولة حيث تلاحظ تباطؤ نمو الايرادات الكلية المتاحة لتمويل الانفاق الحكومي علي مستوياته القومية او الولائىة بالرغم من التحسن الذي طرأ في معدلات نموها خلال السنوات الاخيرة والذي يرجع في جزء منه الي دخول النفط في المصادر الايرادية للدولة . ويرجع ذلك الي ضعف نمو الانشطة الانتاجية المولدة للدخل والموسعة للاوعية الضريبية مقارنة بنمو وتوسع الانفاق الحكومي علي جميع مستوياته خاصة الحكومي منه وهذا التباطؤ شكل تحديا حقيقيا في الاستجابة للتوسع المتوقع في الخدمات ، وتظهر معالجة هذا التحدي في التعارض الذي يمكن ان يحدث بين الاهداف حيث تستدعي تقوية الجوانب الانتاجية في الاقتصاد تخفيضات ضريبية ومزايا تشجيعية وانفاقا استثماريا في البنيات الاساسية . وهذا يؤثر بالضرورة في الاجل القصير مع ايرادات الدولة وبالتالي يؤثر علي مستوي الخدمات واذا نظرنا الي الفترة الانتقالية واهمية استمرار تقديم الخدمات فيها بادخال عنصر المنافسة السياسية نجد أن الخلل الهيكلي سيتصاعد وتزيد الفجوة بين الايرادات والانفاق الحكومي مما يهدد الاستقرار الاقتصادي ويقتضي تدابير وسياسات واضحة في هذا الشأن . 3/ ضعف القدرات التمويلية والادارية للقطاع الخاص السوداني : ظل الاهتمام بتطوير القطاع المصرفي التجاري الشغل الشاغل للبنك المركزي طيلة السنوات الماضية فيما يعرف بسياسة توفيق الاوضاع المصرفية ، حيث استهدف البنك المركزي من هذه السياسة تقوية القطاع المصرفي فنيا وتمويليا بما يمكنه من مقابلة احتياجات القطاع الخاص السوداني بالاضافة الي تهيئته لمنافسة القطاع المصرفي الاجنبي الذي بدأ يتوسع في الفترة الاخيرة . ومشكلة القطاع المصرفي ترجع الي ضعف القطاع الخاص المالك للمصارف التجارية وضعف اداء المصارف الحكومية ، وبالرغم من التحسن الذي تحقق من جراء هذه السياسة الا انها لم تحقق الطموحات المطلوبة فلا زال القطاع المصرفي التجاري عاجزا عن التمويل ولم يتمكن من توفير كل الاحتياجات مما نتج عنه البحث عن مصادر تمويلية خارجية مهما كانت كلفتها المالية وتعقيداتها الادارية وبالتالي آثارها علي النشاط الاقتصادي يضاف الي ضعف القطاع المصرفي التجاري وضآلة أو انعدام دور القطاع المصرفي المتخصص « الزراعي /الصناعي / العقاري » الذي يمثل تطوره وارتفاع حجم تمويله لازمة من لوازم النهضة الاقتصادية وتقوية النشاط الانتاجي المستهدفة ، وبهذا يصبح حجم التمويل واجله وكلفته واحدة من اهم التحديات التي تقابل الاقتصاد السوداني -هذا في الجانب المصرفي . اما اذا نظرنا الي القطاع الخاص الآخر « الفردي او الجماعي » التجاري او الاستثماري نجده يعاني من عدد من المشكلات اهمها المنهج التقليدي الذي تدار به العمليات التجارية او الانشطة الاستثمارية حيث يسود في معظمه نمط الادارة الاسري « العائلة » وظلت الشركة الخاصة هي الوعاء شائع الاستخدام اختفت في معظم الاحيان شركات المساهمة العامة كواحدة من مؤسسات جذب المدخرات . كما لازالت استفادة القطاع الخاص السوداني من نوافذ التمويل العالمية ضعيفة اما بسبب الجهل بالنواحي الاجرائية في الوصول الي هذه النوافذ او بعدم القدرة الفنية في اعداد وتصميم المشروعات التي تحقق القبول ومن ثم تجد التمويل . ومن هذا يتضح ان ضعف القطاع الخاص السوداني سينعكس لا محالة علي معدلات النمو في النشاط التجاري والانتاجي وبالتالي تباطؤ معدل نمو مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي الاجمالي . 4/ ضعف البيانات الاحصائىة : لا شك ان القرار الاقتصادي السليم هو الذي يعتمد علي بيانات وارقام احصائية دقيقة لان النشاط الاقتصادي في معظمه يعتميد علي بيانات وبالتالي فان اي خلل فيه او ضبابية بشأن الاحصاءات الكلية في الاقتصاد ستؤثر علي اداء السياسات الاقتصادية وذلك لرفع نسبة الخطأ في النتائج التي تحدث بفضل عوامل اخري حتي في ظل سلامة ودقة البيانات الاحصائىة .ونحن نعلم ان طريقة حساب الناتج القومي الاجمالي المعمول به حاليا في السودان تعتريها جملة من التحفظات كما ندرك ان المسح الذي تم لميزانية الاسرة اصبحت معلوماته تاريخية ولا زال المسح الزراعي والحيواني معلقا ينتظر التمويل ،والكادر البشري الذي يستطيع ان ينجز هذه المهمة . ولم تتم حتى الآن الاستفادة من المسح الصناعي . وازاء هذا الوضع الخاص بالبيانات الاحصائية تصبح السياسات الاقتصادية في مرحلة الانتقال او غيرها عرضة لمخاطر عالية لتحقيق نتائجها المرجوة وبلوغ اهدافها . 5/ ازدياد معدلات البطالة وضعف القدرة التنافسية للعامل السوداني : نحن ندرك ان برامج الاصلاح الاقتصادي والسياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة في العقد الماضي حققت نتائج جيدة لتجاوز الجمود الذي لازم اداء الاقتصاد السوداني فرص التشغيل واستيعاب العمالة في النشاط الاقتصادي ، غير ان السياسات التي تم تبنيها في التعليم العالي ، والتي لم تربط اصلا بين التعليم والوظيفة أدت الي ظهور تحدي البطالة في اواسط خريجي التعليم العالي . كما ان مشاكل الحرب والعوامل الطبيعية والمناخية رفعت معدلات الهجرة من الريف الي المدن وأدت الي اكتظاظ الاخيرة بكميات كبيرة من السكان بدأ الكثير منهم يزاولون انشطة هامشية وأعمالا غير منتجة. وتمثل بطالة الخريجين وبطالة المدن تهديدا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا يستدعي مراجعة للسياسات بما يوسع من فرص العمل علي مستوي سوق العمل الداخلي او الاسواق الخارجية . 6/ استمرار الاصلاح المؤسسي والقانوني :- حقق جهود الاصلاح المؤسسي التي تبنتها الحكومة طيلة الفترة الماضية نتائج طيبة انعكست علي الاستقرار الاقتصادي وتزايد معدلات النمو في الناتج القومي الاجمالي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الايجابية ويبقي هذا التحدي قائما في المرحلة الانتقالية ، واشير هنا علي وجه التحديد الي الحالات الآتية: {دور القطاع الاقتصادي في مجلس الوزراء وأهمية تطويره برئيس متفرغ وكادر معاون متخصص مع النظر في علاقة القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بهذا القطاع في ظل حكومة الوحدة الوطنية . {دور مجلس التخطيط القومي ومراحل الانتهاء من الاستراتيجية القومية التي يجري اعدادها وعلاقة هذا المجلس بوزارة المالية خاصة في اختصاصها المتعلق بالتخطيط الاقتصادي بالاضافة الي العلاقات الرأسية والافقية بين وزارة الاستثمار ووزارات المالية والاقتصاد الولائىة والعلاقات مع الوزارات المتخصصة الاتحادية والولائية - ( سلطة التصديق النهائى للمشروع ومنح المزايا الاستثمارية - تحديد الاولويات ). {مشكلات تخصيص الارض في ظل مفوضية الاراضي وقضية الاراضي الاتحادية والولائية . {مراجعة القوانين المالية والاقتصادية لتتوافق مع الدستور الانتقالي ولتستوعب التغير في السلطات والصلاحيات علي المستوي القومي وحكومة الجنوب والمستوي الولائي -جمارك - الضرائب -الاستثمار -قوانين العمل ..الخ ثانيا : التحديات السياسية ذات الأثر الإقتصادي :- 1/ اثر الانتقال الي نظام سياسي مفتوح تحكمه حكومة وحدة وطنية :-من المتوقع ان تسود في المرحلة الانتقالية خاصة قبل استكمال العملية الانتخابية صور من عدم التوافق في حكومة الوحدة الوطنية وقد يرجع عدم التوافق الي طبيعة وظروف الانتقال التي تحتاج الي فترة زمنية لتحقيق الانسجام بين الاطراف وقد يرجع عدم التوافق لاختلاف في الاطروحات والاولويات السياسية والاقتصادية كما قد يرجع الي اختلاف آليات اتخاذ القرار في الاحزاب الحليفة بشأن القرارات ذات المرجعية الحزبية وايا كان الامر يبقي هذا احد التحديات في سرعة البت في الموضوعات والقضايا الاقتصادية. 2/ ارتفاع شعارات التهميش والاحساس بالظلم الاجتماعي : أدى الصراع السياسي بين الاحزاب السودانية الي اشاعة مفاهيم وإثارة قضايا هددت سلامة وحدة الوطن السوداني وتماسك نسيجه الاجتماعي فأحيت النعرات الجهوية والقبلية فأدت الي زعزعة الاستقرار السياسي . فلا زالت ولايات دارفور تشهد حربا اهلية وصراعا متجددا وظل الشرق متأرجحا . كل ذلك بدعاوى عدم عدالة التنمية الاقتصادية وعدم الاهتمام بالريف دون ادراك حقيقي لسبب المشكلة السودانية التي ساهمت فيها تاريخيا القوي الاستعمارية وطبيعيا التقلبات المناخية واقتصاديا عدم توفر الموارد المالية وعمق كل ذلك نزيف حرب الجنوب التي حبست السودان طيلة الخمسين عاما الماضية بغض النظر عن الاسباب ، يبقي هذا التحدي ماثلا امام المؤتمر الوطني ليرتب كيف يستكمل ما بدأ من اتفاقية السلام والدستور الانتقالي وما تحقق للولايات من سلطات مالية واقتصادية وما طرحه من برامج تنموية تستهدف الريف . يبقي الفقر قضية نسبية مطروحة في كل زمان ومكان وتحديا ماثلا امام الحكومات وقد كان المدخل القومي الذي عملت به الانقاذ لمقابلة هذه المشكلة هو برامج الاصلاح الاقتصادي لتصحيح المنهج والاسلوب حيث تجاوز الاقتصاد مراحل الاختناقات والندرة والجمود الي الوفرة والنمو الايجابي واتبعت ذلك ببرنامج لمحاربة الفقر استهدف القدرات البشرية من حيث توفير فرص التعليم الكافي والخدمة الصحية الملائمة والمياه الصحية النقية ،واكملت ذلك لتقوية مؤسسات التكافل كالزكاة والتأمين الصحي وانفاذ برامج لتحسين الاجور وانعكس كل ذلك ايجابيا علي مستوي المعيشة .وبالرغم من ذلك فان ازدياد درجة الوعي وتوسع اثر المؤسسات الاعلامية في تغير نمط الاستهلاك ادي الي تزايد وتنوع وتعدد الحاجات الانسانية وبالتالي رفع درجة الاحساس بالفقر بصورة تفوق معدل النمو في الدخل ، وبالتالي ابراز قضية الفقر كواحدة من التحديات علي المستوي العالمي دعك من المستوي المحلي السوداني ، وهكذا يظل برنامج تخفيف وطأة الفقر وما يستدعيه من سياسات اقتصادية ماثلا في الفترة الانتقالية وبصورة اقوي واوسع . ثالثا : اتساع درجة ارتباط الاقتصاد القومي بالاقتصاديات العالمية « عولمة الاقتصاد » يلاحظ المراقب الاقتصادي تزايد دور المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية في ظل تكامل الاقتصاديات العالمية وسهولة الاتصال والانتقال كما يلاحظ تحكم بعض هذه المؤسسات في مصادر التمويل التسويق عبر مختلف الآليات بل والتدخل المباشر لبعضها في الشأن الداخلي للدول وادي ذلك ال رفع درجة الارتباط بين الاقتصاديات الداخلية للدول والاقتصاديات العالمية وبالتالي رفع درجةالمخاطر نسبة لعرض الاختصاصات الداخلية لمخاطر المتغيرات الاقتصادية العالمية ويظهر ذلك في شأن الاقتصاد السوداني في الجوانب التالية : أ/ تزايد دور المنظمات العالمية والاقليمية التي تنادي بتحرير التجارة الخارجية (منظمة التجارة العالمية ، الكوميسا ، منطقة التجارة العربية الحرة) وانعكاسات ذلك علي مسار الاقتصاد السوداني حيث يقر كثير من الاقتصاديين بأن هناك تهديدا حقيقيا يقابل اقتصاديات الدول النامية في قدرتها التنافسية مع المنتجات العالمية حيث تصنف هذه المنتجات بالجودة وانخفاض كلفة الانتاج مقارنة بالاولي . ويؤدي ضعف القدرة التنافسية الي قتل الصناعة المحلية وبالتالي تنخفض معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي ، وهكذا تضيق المواعين الايرادية للدول النامية وتتزايد الفجوة التنموية وتتزايد درجة الارتباط والتبعية فيزداد الفقير فقرا والغني غني . ب/ ظل السودان وطيلةالسنوات الماضية ينفذ برنامجا مشتركامع صندوق النقد الدولي من مبادرة تخفيف الديون عن الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPCS) ولكن بالرغم من استيفاء كل الشروط الاقتصادية المطلوبة فقد ظلت القضية السياسية (تحقيق السلام بين الشمال والجنوب وايقاف حرب دارفور .. الخ) هي العقبة امام تمتع السودان بهذا الحق ونخشي بازدياد تأثير الاتجاهات المتطرفة لدي بعض مجموعات الضغط في الدول الغربية علي القرارات السياسية والاقتصادية ان تفوت الفرصة علي السودان للاستفادة من هذه المبادرة ومعني ذلك ان علي السودان ان يوفق اوضاعه او ان يؤدي تحسن معدلات النمو في الناتج الاجمالي القومي الي تحسن في متوسط دخل الفرد السوداني مما يخرج السودان من الاشتراطات المطلوبة في الدول التي تتمتع بهذا الاعفاء . ج/ عدم وضوح الرؤية بشأن وفاء المانحين بالتزاماتهم المعلنة في مؤتمر اوسلو وما يتمخض عن ذلك من اعباء علي الموزانة العامة لمقابلة متطلبات السلام (تسريح القوات اعادة النازحين نزع الالغام البنيات التحتية التنمية ..الخ) د/تظل قضية العقوبات الاقتصادية الامريكية عصا مرفوعة في وجه الاقتصاد السوداني وتستدعي ازالة هذه العقوبات في الاول عملا مكثفا من شركاء حكومة الوحدة الوطنية وذلك للاستفادة من الاثر الموجب لرفع هذه العقوبات علي المستوي الاقتصادي العالمي وثانيا كسر حاجز الخوف عند كثير من الشركات الراغبة للاستثمار في السودان . رابعا : التوسع المتسارع في الاقتصاد السوداني : يشهد الاقتصاد السوداني توسعا متسارعا في قطاعاته بدرجة تفوق سرعة التخطيط والتنفيذ للمواعين الاستيعابية المختلفة في الاقتصاد، حيث يشهد تزايدا في تدفقا العملات الاجنبية الناتجة من عائدات النفط او الاستثمار الخارجي المباشر ، ويشهد زيادة كبيرة في استهلاك الوقود بمختلف انواعه حيث تجاوز الثلاثة ملايين وخمسائة الف طن في العام ، ولم يكف الانتاج المحلي للسكر هذا العام للاستهلاك ، وبلغ استهلاك السودان من القمح مليونا وستمائة وثلاثمائة الف طن يمثل الانتاج المحلي منها 25% فقط كما يلاحظ تزايد معدلات الواردات في النصف الاول وحدثت اختناقات في الموانئ وشهد النقل ازمة لم تحدث من قبل ، ومن المتوقع ان لايكفي المنتج من الكهرباء حاجةالسودان حتي بعد بداية سد مروي من انتاجه الكهربائي . يحدث كل هذا التوسع وحتي الان لم تظهر انعكاسات غير مسبوقة في تاريخه ويحتاج لمراجعة ووقفة عند السياسات الاقتصادية المطبقة في الفترة الانتقالية التي بدأت بما يواكب هذا التغير الذي يجري . خامسا : استمرار برامج البني التحتية وزيادة الطاقات الانتاجية : سيظل هذا التحدث قائما وان الاقتصاد السوداني لازال يحتاج لاستكمال البني التحتية في مختلف المجالات الطرق والجسور المطارات والمهابط ووسائل النقل المختلفة 0الجوي البري البحري) ووسائل الاتصال المباشر الطاقة وغيرها، ونتوقع ان يتزايد الطلب علي هذه البني لفضل التوسع المتوقع في الفترة الانتقالية ودخول جزء من الولاياتالجنوبية التي كانت معطلة بسبب الحرب كما لازالت القطاعات الانتاجية تعاني من مشكلات حقيقية قعدت بها عن التطور المطلوب . ففي مجال القطاعات الانتاجية(الزراعية الصناعية الخدمية) نجد ان المشكلات التي تقابل هذاالقطاع تحتاج لسياسات اقتصادية لمعالجتها تشمل الاتي : 1 عدم توفر التمويل الملائم من حيث حجمه واجله وكلفته حيث تلاحظ ان القطاع الزراعي يعتمد علي التمويل الخارجي ومعظم احتياجاته بفعل ضآلة موارده بموارد القطاع المصرفي بسبب تحرير السياسية التمويلية التي قللت من حصة هذا القطاع في التمويل الكلي ، كما ان البنك الزراعي بالرغم من التحسن الذي حدث فيه لايتمكن من مقابلة كل احتياجات هذا القطاع ، اما الثروة الحيوانية فلازال وصولها الي الاسواق العالمية متعسرا بسبب نقص التمويل للصادرات الحيةاو المذبوحة بسبب قلة وسائل النقل الجاف او المبرد ولم يكن القطاع الصناعي باحسن حالا لان مؤسسة التمويل الزراعي لازالت في طور التأسيس . 2 تخلف التقنيةالانتاجيةالمستخدمةفي مختلف القطاعات الانتاجيةبسبب ضعف رؤوس اموال القطاع الخاص او بسبب صعوبة تغيير الاجهزة والمعدات والآليات المستخدمة لارتفاع كلفتها الرأسمالية حيث ادي ذلك الي ضعف الانتاجيةوارتفاع الانتاج في الاسواق العالمية وضعف القدرة التنافسية للمنتجات المناخية وارتفاع الانتاج في الاسواق العالمية ، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات . 3 ادت التقلبات المتصلة في معدلات الانتاج السنوي الراجع الي التغيرات المناخية او الاسباب التمويلية الي عدة مخاطر منها : { فقدان الاسواق التقليديةللمنتجات السودانية . { تهديد الامن الغذائي القومي 4 يظل التحدي الاداري ماثلا خاصة القطاع الزراعي حيث يرجع كثير من الاقتصاديين علل الانتاج الزراعي والنمط الاداري القائم حاليا مما يستوجب ثورةواضحة في هذا الجانب تتجاوز العقليات البروقراطيةالتي رتعت في الميري الحكومي وعجزت عن المبادرة التي تحقق الازدهار للانتاج الزراعي 5 تظل قضية دعم القطاعات الانتاجية بالرغم من السياسات المعلن عنها قضية قائمة ومتجددة صحيح ان الدولة تحرص علي تصنيف دائرة هذا الدعم اتساقا مع السياسات التي اعلنتها ولكن تبقي اهمية مراجعة اسس الدعم المباشر وغير المباشر المعمول بها حاليا للقطاعات الانتاجيةبحيث يتم وفق اسس ومعايير نوعية وتمييزية لاكمية (تميز بين المنتجين كما تميز بين القطاعات) حيث تستهدف المنتج والقطاع الذي يعمل وفق المعايير المعلنة وتحرم المنتجين الذين لايعملون وفقالمعايير ليصبح الدعم محفزا لزيادة الانتاج والانتاجية . سادسا : استمرار برامج التأصيل وتعميق الاسلمة : ظل موضوع التأصيل عملا مستمرا ومتجددا لثورة الانقاذ الوطني وعملا استراتيجيا يرتكز علي المبادئ التي قام عليها المؤتمرالوطني وسيواجه هذا الموضوع تحديا واضحا في النظام المصرفي المزدوج الذي اقره الدستور مما يستدعي تقوية للنظام المصرفي الاسلامي يمكنه من منافسةالنظام المصرفي التقليدي الذي يختلف عنه شكلا وموضوعا كما يتمثل التحدي في ايجاد أدوات للسياسة المالية والنقدية تتمتع بقوة ومرونة تجعلها قادرة علي العمل المستوي القومي دون اي اختراقات او تجاوزات للقيم والمبادئ . سابعا: المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي : ظل الاستقرار هدفااستراتيجيا مستمرا ومتجددا لصانعي القرار الاقتصادي طيلة السنوات الماضية لانهم يدركون ان ذلك من المرتكزات الاساسية التي تقوم عليها النهضة الاقتصادية ، غير ان الناظر للفترة الانتقالية يجدها حافلة بالعوامل التي يمكن ان تهدد هذا الاستقرار ، من هذه العوامل ما ياتي : 1 التغيرات الهيكلية التي اشرنااليها في مستهل هذه الورقة مثل تعدد سلطات صناعة القرار الاقتصادي وتداخل السلطات المالية والنقدية وازدواج المؤسسات الي ...الخ . 2 ازدياد تدفق العملات الاجنبية دون وجود قدرة استيعابية واضحة تحدد حالات استخدام هذه التدفقات بين المجال الانتاجي والاستهلاكي وبين القطاع الحكومي والخاص . 3 ازياد الطلب بسبب التوسع الاقتصادي وتغير النمط الاستهلاكي 4 دخول الجنوب في دورة الناشط الاقتصادي . 5 الاختلالات الهيكلية في القطاع الانتاجي وانعكاساتها علي كلف الانتاج وبالتالي حجم العرض الكلي . 6 التغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي الاقتصاد السوداني (مثال ارتفاع اسعار الوقود عالميا) (ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت) (الندرة المتوقعة في الحبوب الغذائية) .. الخ كل هذه المتغيرات تمثل تهديدا حقيقيا للسياسة الاقتصادية يستدعي مرونة السياسا الاقتصاديةويجعلها تتجاوز كل العقبات لتحقيق الاهداف المخططة والمقررة . المحور الثاني رؤي حول السياسات الاقتصادية واهدافها في المرحلةالانتقالية اهداف المرحلةالانتقالية الاقتصادية اولا : الاهداف الاقتصادية في المرحلةالانتقالية : ترمي السياسات الاقتصادية في المرحلة الانتقالية 2005 2010 لتحقيق الاهداف الاقتصادية الاتية : 1 تحقيق متوسط معدل نمو ال 8% من المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي والالتزام بسياسات نقدية تحافظ علي معدلات تضخم اقل عن 6% في سنوات المرحلة الانتقالية وسياسة سعر مرنة مدارة التعويم ومعدل نمو معقول للكتلة النقدية في حدود 20% وبناء احتياطيات من النقد الاجنبي في حدود 6 8 اشهر من اجمالي قيمة الواردات . 2 انفاذ برنامج اصلاح مدروس مالي واقتصادي يركزعلي بناء القدرات لاستيعاب التدفقات المتوقعة من العون الاجنبي في شكل منح وقروض ميسرة في حالات اعادة بناء وتأهيل المناطق المتأثرة بالحرب وتوطين النازحين والتركيز علي البني الاساسية واعطاء عناية خاصة لمجالات التخفيف من حدة الفقر مثل زيادة انتاجيةالزراعة التقليدية ، تحسين الخدمات الصحية ، توفير التعليم الاساسي وتوفير مياه الشرب وصحة البيئة . 3 بذل الجهد في هذه المرحلةلتسوية مشكلةالدين الخارجي من خلال مبادرة ال hipcs وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية بالكامل . 4 الاستمرار في سياسات الاصلاح المالي بتنفيذ تدابير من شأنها زيادة الايرادات الضريبية من خلال : { ضبط الاعفاءات الضريبية والمزايا الممنوحة للشركات العاملة تحت مظلة تشجيع الاستثمار عن طريق التأكد من هذه الاعفاءات والمزايا الممنوحة لتلك الاستثمارا تتفق مع الاهداف التنموية العامة للحكومة بما في ذلك اهداف تخفيف الفقر وان هذه الاستثناءات مقيدة بزمن محدد بعده للتقييم والمراجعة والتاكيد علي هذا النهج في الاتفاق النهائي للسلام يشمل مستويات الحكم الثلاث . {اجراء راجعة شاملةللهياكل والنظم الضريبية وتشريعاتها والسلطات الممنوحةلمستويات الحكم الثلاثة بغرض اتساقها وتوحيد سياساتها وادواتها في زيادة عائدها كنسبة من الناتج المجلي الاجمالي لتقليل اعتماد السياسة المالية علي موارد البترول . { التأكيد علي اتباع سياسة عامة للاستدانة الخارجية في كل مستويات الحكم تاخذ في الاعتبار استدامة الدين وتشمل الاجراءات والموجهات اللازمة للدخول في اي دين جديد وفق اعتبارات و جدواه والقدرة علي سداده وفي اطار سياسات معالجة قضايا الدين الخارجي واستندامته . 5 تقوي وتفعيل دور القطاع الخاص لاستيعاب التحولات الاقتصاديةالمتوقعة للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية . { مراجعة القوانين والهياكل والبني التحتية الماديةوالنقدية المتصلة بالاجراءات الاستثمارية خاصة تكلفة المعاملات من جهة الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة عليها ومراجعة اجراءات تملك وحيازة الارض توسع من فرص المستثمرين المحليين للدخول في الانشطة بصورة تؤدي الي تنمية الصدارات غير البترولية وتقوي من قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية . ثانيا : السياسات النقديةوالتمويلية شكل ومضمون السياسة النقدية والتمويلية في مرحلةبعد السلام : 1 - يظل البنك المركزي مسئولا عن السياسة النقدية في جميع انحاء القطر ، وان تكون المؤسسات المصرفية محكومةبالقوانين واللوائح والموجهات التي يصدرها البنك المركزي . 2 اصدار العملة الجديدة البديلةللعملة الحالية . 3 توحيد تكلفة التمويل المصرفي بين النظام الاسلامي في الشمال والنظام التقليدي في الجنوب وتشجيع الانتشار المصرفي للبنوك عن طريق انشاء بنوك تقليدية بالجنوب . 4 يتولي بنك جنوب السودان مهمة الرقابة والاشراف علي الجهاز المصرفي في جنوب السودان في اطار السياسة المصرفية الشاملة والسياسة التمويلية للبنك المركزي وذلك حسب الصلاحيات التي ستفوض له . 5 تستخدم المعايير والضوابط العالمية في مجال الرقابة والاشراف المصرفي ، بجانب المعاييرالاسلامية المستخدمة ، وذلك في اطار السياسة المصرفية الشاملة ، مع تطوير النظام الخاصة بسلامة واستقرار النظام المصرفي والمالي . 6 تكثيف التدريب في البنك المركزي وخاصة لموظفي بنك جنوب السودان و بجانب البنوك التجارية والمؤسسات المالية لاستيعاب وانفاذ العمل المصرفي في ظل النظام المزدوج (اسلامي/تقليدي) ويتضمن ذلك المجالات الفنية والتقنية والادارية . 7 اجراء التعديلات القانونية الخاصة بالجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لمرحلة ما بعد السلام ، ويتضمن ذلك قانون بنك السودان ، قانون تنظيم العمل المصرفي ولوائح وموجهات بنك السودان . 8 اعادة صياغة السياسة النقدية والتمويلية لتخدم اهداف الاقتصاد الكلي وفق المحاور التالية : أ/ استيعاب الوضع المصرفي المزدوج بنظاميه الاسلامي والتقليدي ب/ تطوير أداء المصارف والمؤسسات المالية الاخري وزيادة قدرتها لاستيعاب التدفقات المالية الكبيرة والتوسع في النشاط الانتاجي الناشئة عن السلام . ج/ المحافظة علي معدلات التضخم في مستويات احادية منخفضة واستقرار سعر الصرف مع تحقيق قدر معقول من المرونة في حركته وتوفير حجم من السيولة يتناسب مع الوضع الاقتصادي الجديد ومعدلات النمو المستهدفة . د/ تنمية الموارد الداخلية والخارجية والعمل علي توازنها واتساقها مع هياكل الادخار والاستثمار ومعدلات سعر الصرف والتضخم. ه/ بناء الاحتياطي من النقد الاجنبي ومواصلة تحرير سوق النقد الاجنبي ، والعمل علي توجيه موارده للتنمية والاستثمار . واستمرار العمل في تطوير الادوات المالية والصكوك الحكومية خاصة الاستثمارية منها في النظامين الاسلامي والتقليدي والعمل علي تكامل الخدمات المصرفية وانشطة التمويل مع المصارف والمؤسسات المالية الخارجية . ز/ مواصلة تعميق اسلمة النظام المصرفي عن طريق استخدام المزيد من صيغ التمويل الاسلامية المتطورة. ح/ مواصلة تطوير القوانين المرتبطة بالعمل المصرفي مثل قانون تنظيم العمل المصرفي وقانون مكافحة غسيل الاموال وقانون الشركات وقانون بيع الاموال المرهونة استيعابا للمستجدات علي النطاق الدولي والاقليمي والقطري . ط/ اكمال هيكلة الجهازالمصرفي للوصول الي بناء كيانات مصرفية كبيرة . ك/العمل علي توسيع وتعميق نشاط سوق الخرطوم للاوراق المالية عن طريق تشجيع ادراج المزيد من الشركات في السوق والعمل علي ازالة المعوقات الادارية والمؤسسية والقانونية التي تحد من ذلك . ل/ تفعيل دور الاجهزة الرقابية والضبط المؤسسي بالمصارف ، وتسريع استخدام المعايير المصرفية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجهة للمؤسسات المصرفية الاسلامية ، بجانب مواكبة استخدام معايير بازل. م/ تشجيع انشاء شركات توظيف الاموال والصناديق الاستثمارية وتطوير الدور الذي تقوم به الصرافات داخلياوخارجيا . ن/ مواصلة الجهود لتأهيل البلاد للاستفادة من المبادرة الدول الفقيرة والمثقلة بالديون في معالجة مشكلة المديونية الخارجية. ثالثا : سياسات القطاع الخارجي : 1 تنميةالصادرات التقليدية وتنويعها وتحسين جودتها كمحور اساسي للنمو والتنمية عن طريق : ازالة الاختناقات في البنيات والهياكل الاساسية . معالجة الجوانب القانونية والادارية والمحاسبية والتسويقية والمالية المتعلقة بتحريك الانتاج والقوي العاملة. رفع قدرات العاملين المعرفية والتقنية عن طريق التعليم والتأهيل والتوجيه والارشاد والمشاركة في اتخاذ القرار . 2 الاستفادة من مبادرة الاتحاد الاوربي بدخول كل السلع للاسواق (عدا السلاح) والاستفادة من الترتيبات التجارية الاقليمية والدولية الاخري في النفاذ للاسواق . تطوير علاقات التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية والدول والبنوك الخارجية، لتوفير فرص التمويل خاصة للصادرات ، بالاضافة الي الحصول علي الخبرات وفرص التدريب والمساعدات الفنية الاخري . - الاستمرار في تكثيف الوعي لقطاع رجال الاعمال بالمشاركة في المنظمات الاقليمية والعالمية والاندماج في النظام الاقتصادي العالمي ونظام التجارة متعدد الاطراف والاستفادة من فرص التمويل والمساعدات الاخري المتاحة دوليا واقليميا في تنمية قدراته البشرية والمؤسسية والادارية والمعلوماتية والتقنية . تشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية والتمويل الرسمي والخاص وزيادة القدرة الاستيعابية لمقابلة النشاط التمويلي لاعادة التوطين واعمار ما خربته الحرب . تشجيع النقيب عن البترول واستغلال المخزوناته المضمونة والثروات المعدنية الاخري . تشجيع سياسة التصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والبستاني لضمان تنافسية الاقتصاد في مواجهة العولمة وتحرير التجارة الدولية . { العمل علي تلبية احتياجات دول الجوار من المنتجات المحلية وتجارة الترانسيت خاصة بالنسبة للدول عديمة المنافذ البحرية. تشجيع قيام شركات عامة متخصصة في الصادر بعد انشاء صندوقي ضمان الصادرات وتمويل الصناعة الاستفادة من مؤسسات تأمين وضمان الصادرات الاقليمية والدولية . - تفعيل دور المجلس القومي للصادرات وتوثيق الصلة مع نقطة التجارة السودانية وقيام نقاط تجارة اقليمية . تشجيع الاستثمار في الخدمات المساعدة لسلع الصادر خاصة الزراعية والحيوانية والبستانية. توسيع قاعدة التمثيل التجاري في افريقيا خاصة بدول الكوميسا . الاهتمام بالانشطة الترويجية مثل المعارض والبعثات الترويجية. الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات العالمية السلعية . رابعا : السياسة المالية : تسعي السياسة المالية الي تحقيق الاهداف التالية : 1 المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق في مواجهة ارتفاع تكاليف واعباء السلام المالية التي يتوقع ان تحدث فجوة كبيرة في الموارد جراء زيادة الانفاق العام وضعف فرص تدفق المساعدات الخارجية الرسمية في بداية المرحلة الانتقالية . 2 مقابلة الالتزامات المالية الناشئة عن اتفاقية السلام وفيما يتعلق بانشاء المفوضيات والمجالس القومية المشتركة والولائية وما يترتب عليها من تسويات للاوضاع السابقة مع مراعاة احكام الولاية علي المال العام والالتزام بالقوانين المالية والمحاسبية والاجراءات والآليات الرقابية والشفافية في الاداء المالي ايرادا وانفاقا والاسراع باجراء الاصلاحات المؤسسية والقانونية التي تستوعب هذه الاوضاع . 3 التوسع في برنامج الخصخصة والحد من انتشار القطاع العام الانتاجي والتجاري ومنع كافة مظاهر واشكال الاحتكار العام والخاص . 4 مراجهة السياسات الضريبية لتستوعب متطلبات مرحلة السلام في التحصيل وعدالة تحمل اعبائها وشموليتها وشفافيتها مع مراعاة التوازن في توزيع السلطات بين المركز والولاياتوالجنوب وبين الحاجة لتوفير موارد اضافية من جهة وتخفيف العبء علي الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل وتحفيز النشاط الاقتصادي وادماج القطاعات الموازية في القطاعات الرسمية من جهة اخري . 5 تقوية الاجهزة الرقابية للدولة بغرض احكام الولاية علي المال العام عن طريق التدريب والتأهيل والتنظيم الاداري السليم وسد الثغرات القانونية والاجرائية في مستوياتها المركزية والولائية . 6 توحيد نظم اعداد الموازنات وفق المعايير الدولية الحديثة(gfs) ضمان وحدتها وشفافيتها وتوحيد اسس التقييم والمتابعة ومؤشرات الاداء . 7 تنفيذ ما ورد في بروتكولات السلام بمنح المزيد من السلطات المالية لحكومة الجنوبوالولايات . 8 تهيئة الاجهزة الايراداية لتوفيق اوضاعها علي ضوء انشاء المفوضية القومية المستقلة للبترول والمفوضية المالية لتخصيص ومتابعة الموارد . 9 زيادة الايرادات الضريبية من الناتج المحلي الاجمالي لتصل الي المتوسط الافريقي وهو 20% ويقتضي ذلك التدرج في زيادة الضرائب المباشرة وضريبة القيمة المضافة وتخفيض الاعفاءات الضريبية والجمركية الي ادني حد وخفض الدعم العام المستتر الذي بدأ يتنامي مع الزيادة في اسعار البترول العالمية وايجاد مصادر ايرادية جديدة لمقابلة تكلفة السلام بجانب ما يوفره المجتمع الدولي ، ولتعويض الخفض المتوقع في فئات التعريفة الجمركية في اطار تطور السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا وفي اطار عرض السودان الحصول علي عضوية منظمة التجارة العالمية .10 توفيق وتفعيل اوضاع الهيئات العامة والشركات الحكومية مع ضبط الاداء المالي بها وزيادة مساهمتها في الايرادات العامة. 11 تقوية الادارة المالية والمحاسبية وتشديد الرقابة علي الايرادات والانفاق العام وترشيده مع التدرج في استخدام نظام الاحصاءات المالية في كل حلقات دورة الموزانة العامة والتنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية . اما في مجال الانفاق العام ستهدف السياسات المالية علي تحقيق الاتي : 1 مراجعة اوجه الانفاق العام علي ضوء اتفاقية السلام والاثار المترتبة عليها. 2 توجيه الانفاق الحكومي بصورة تحفظ التوازن في نمو القطاع الانتاجي المولد للدخل مع التوسع الذي تم في الانفاق الخدمي . 3 اعطاء اولوية في الانفاق لانفاذ برامج الاحصاءات القومية(الاحصاء السكاني ميزانية الاسر - الاحصاء الزراعي والحيواني ... الخ) . 4 وضع تقديرات واقعية للانفاق العام من موارد حقيقية بما في ذلك الانفاق الناشئ عن اتفاقية السلام مع الاستمرار في ضبط مجمل الانفاق العام . 5 المحافظة علي المخزون الاستراتيجي واستخدامه لاغراض سد الفجوات الغذائية ولتركيز اسعار المواد الغذائية . 6 توجيه المزيد من الموارد لبرامج التنميةالاجتماعية والخدمات الاساسية والانمائية بالتركيز علي الريف والمناطق المتأثرة بالحرب وبؤر الفقر والحرمان . 7 زيادة مخصصات الولايات من الموارد علي ضوء اتفاقية السلام وبالقدر الذي يحفظ التوازن المالي بينها ويؤهلها للاضطلاع بمهامها وتحريك مواردها . 8 معالجة الديون الداخلية لتوفير موارد اضافية للقطاع الخاص والعام . 9 ضبط العجز الكلي في الموازنة العامة الي ادني حد ممكن والحد من الاستدانة من النظام المصرفي الا في حالات الضرورة القصوي تجنبا للاثار التضخمية وبعد الرجوع الي الادوات والوسائل الاخري مثل الاوراق المالية ومال تركيز اسعار البترول واحتياطيات الدولة من الموارد الخارجية . 10 تسريع تنفيذ برامج الخصخصة الموسعة مع مراعاة عدم اضافةاعباء جديدة علي الخزينة العامة جراء تنفيذ برامج الخصخصة. 11 ضبط انفاق المؤسسات والمرافق العامة ورفع كفاءاتها التشغيلية ومؤشرات ادائها . 12 توسيع دور القطاع الخاص المحلي والاجنبي لتشارك الدولة في اعباء ادارةالموانئ البحرية والنهرية والقيام بمعظم خدمات المناولة . 13 تشجيع ادخال نظام البناء والتشغيل والتحويل ونظام الاستثمار التأجيري وتمويل المعدات والبيع بالتقسيط والتمويل بواسطة شهادات الاستثمار والصكوك الحكومية . المحور الثالث السيياسات الاقتصادية القطاعية في المرحلة الانتقالية تعمل السياسات الاقتصادية القطاعية لتحقيق الاهداف الاقتصاديةالكلية بصورة تراعي خصوصية القطاع وتتعرف علي تحدياته واولوياته وكيفية مساهمته في تحقيق التنميةالاقتصادية . اولا : سياسات القطاع الزراعي والحيواني 1 مراجعة الاسلوب الاداري المعمول به في الزراعة بتقليص الدور الحكومي وتوسيع دور القطاع الخاص المباشر او غير المباشر بما يحقق خفض الكلفة المالية الناتجة عن الادارة 2 تقوية وتوسيع وتأهيل مؤسات تمويل القطاع الزراعي والحيواني بصورة تغطي حاجة هذا القطاع للتمويل وتعمل علي تقليل كلفة الانتاج. 3 العمل بنظام الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع الزراعي والحيواني بما يمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنافس العالمي وفق اسس ومعايير واضحة تحقق زيادة الانتاج ومكافأة المتميزين . 4 استغلال كامل الاراضي الزراعية واستصلاح المزيد منها مع استخدام المكينه في العمل الزراعي بصورة تؤدي الي رفع الانتاجيةالي المستوي العالمي لتعظيم الارباح في هذا القطاع. 5 التركيز علي القطاع التقليدي والعمل علي انشطةالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والغابية والصناعيةالريفية والبيئية والثقافية لهذا القطاع من خلال الاتي : أ انشاء الطرق الريفية ومواعين التخزين وتنظيم الاسواق ب توفير الحزم التقنية المناسبة مثل البذور المحسنة والخدمات البحثيةالتطبيقية والارشادية والتدريب والتأهيل والمعلومات. 7 اجراء الاصلاحات القانونية والمالية والادارية والبيئيةالتي تفضي بتحريك القطاع الخاص في المجال الزراعي والحيواني. 8 العمل علي تطوير برامج وآليات تنفيذ مشروعات التنمية الريفيةالمتكاملةوالتنسيق بين الجهود الاتحادية والولائية والمحلية والشعبية لتحقيق اهدافها . 9 الاستمرار في هياكل وبنيات الري الدائم والفيضي والري التكميلي. 10 التوسع في خدمات المحاجر البيطرية ومكافحة الاوبئة وتحسين صحة وسلالات الحيوان وتوفير مياه الشرب ودعم الابحاث في هذا المجال. 11 مراعاة استدامة تنمية الموارد الطبيعية المتجددة بصورة متوازنة تستوعب بيئاتها المختلفة ومورثاته الايجابية وحمايتها من سوء الاستغلال والصراعات البشرية حولها . ثانيا: في مجال الصناعة والتعدين والطاقة : 1 التوسع في بناء السدود وزيادةالطاقة الكهربائيةاللازمة للتوسع الاقتصادي 2 تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاصة خاصة في مجالات الطاقة والتعدين والصناعات الاستراتيجية. 3 تنمية وتأهيل الصناعات الفرعية ذات القيمةالنسبية العاليةخاصة للصناعات المتكاملة مع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني . 4 تقوية وتوسيع مؤسسات التمويل الصناعي (متوسط وطويل المدي) لسد النقص في تمويل هذا القطاع مع العمل علي تقليل الاعباء الضريبية عليه لتحفيض كلفة الانتاج و زيادة مرونة التنافسية داخليا وخارجيا. 5 اعطاء رعاية خاصة للانتاج الصناعي الذي يحقق الامن الغذائي والدوائي الداخلي. 6 زيادة تنافسيةالانتاج الصناعي من خلال خفض الانتاج والالتزام بشروط الجودةالكلية والمقاييس والمواصفات العالمية . 7 توفير وتأهيل الموارد البشرية اللازمة للعمل في القطاع الصناعي بدعم مراكز ومؤسسات التعليم والتدريب والتأهيل المهني والفني والحرفي وتشجيع مراكز الابحاث التطبيقية والجودةالشاملة والرقابة علي المقاييس الفنية. 8 تنمية واكمال وتأهيل وتوفير الطاقة الكهربائية وتقليل الفاقد منها ونشر استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال التوليد الكهربائي بنظم التمويل الحديث مثل البوت. 9 تحسين شروط اتفاقيات الامتياز البترولي وتكثيف الترويج للاستثمار في قطاعات النفط والتعدين والبحث عن مخزونات جديدة . ثالثا: في مجال البنيات والهياكل التحتية تعد البني التحية هي الخطوة المفتاحية في تحقيق التنمية الاقتصادية وبالتالي فان قطاع البني التحتية وبالرغم من ارتفاع كلفة تنفيذه الا انه يمثل اولوية لاتقبل الجدال وتشمل سياسات هذا القطاع الاستمرار في اكمال تشييد الطرق والجسور القوميةالحالية وبرامج تأهيل الحالية للسكة حديد والمطارات والموانئ النهرية في اطار اهداف المرحلة الانتقالية . 1 تشييدالطرق الريفيةالداعمة للانتاج والتسويق والتوزيع والاستثمار . 2 التوسع في شبكة الاتصالات بالريف. 3 رفع كفاءة الطاقات التخزينية وتحديثها خاصة في مجال الامن الغذائي . 4 خصخصةالانشطة المساعدة لمرافق السكة حديد والمطارات والموانئ لرفع كفاءة تشغيلها وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار في البنيات والهياكل التحتية عن طريق نظم التمويل الحديثة. 5 تأهيل هياكل وشبكات الري والتوسع في حصاد المياه بالريف. 6 مراجعة قوانين ملكية الاراضي وحيازتها وفق ماجاء في اتفاقية السلام 7 تنمية مواقع الجذب السياحي وبناء القدرات في هذا المجال لتسهيل انسياب الخدمات السياحية والفندقيةلزيادة المردود الاقتصادي . رابعاً : في مجال التنمية الاجتماعية : 1- السياسات الإجتماعية الكلية : { تحسين المؤشرات الاجتماعية والبشرية خاصة مؤشرات التعليم والصحة ومياه الشرب والإسكان لتصل إلى مستوى الدول النامية وأكثر تمشياً مع الأهداف العامة للألفية الثالثة . { معالجة القضايا والمشاكل المترتبة على النزاعات المحلية والفقر والفوارق الناشئة عنها في الدخل والمعاش والتشغيل . { تنفيذ الاستراتيجية القومية للتخفيف من حدة الفقر بعد توحيد رؤي الحكومة المركزية وحكومة الجنوب وصياغتها في شكلها النهائي . تنمية وتطوير العمل الإنساني واستنفار المنظمات الطوعية الوطنية للتصدي لمشاكل الفقر والعوز وتوفير الخدمات الضرورية والرعاية الاجتماعية للأحداث والأيتام والأسر الفقيرة ومواجهة الكوارث الطبيعية . { تفعيل وتعظيم دور المجتمع في إحداث التنمية الاجتماعية والإعتماد على الذات وتعزيز روح التكافل والجهد الشعبي . { التركيز على الإصلاح المؤسسي والتشريعي والهيكلي للوزارات والوحدات والصناديق الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المسؤولة مباشرة عن التنمية الإجتماعية بهدف تطوير كفاءة الأداء وإحكام التنسيق بين مختلف الأجهزة العاملة في التنمية الاجتماعية إتحادياً وولائياً . 2 الخدمات الأساسية : { التركيز على توفير الخدمات الضرورية في مجال الصحة الوقائية والصحة الأولية والتركيز على مكافحة الأمراض المستوطنة مثل مرض نقص المناعة والملاريا والأمراض الوبائية خاصة في المناطق الأكثر فقراً والمتأثرة بالحرب وخفض معدلات الأمراض الوبائية ووفيات الأطفال والأمهات . { إعطاء أسبقية للتعليم الفني والمهني والتقني وتوسيع فرص التدريب الحرفي . { التركيز على التعليم الأساسي وبرامج محو الأمية وتوفير وسائل تدريب الكوادر التعليمية . { تحسين كفاءة التعليم العالي ومواءمته لإحتياجات المجتمع وسوق العمل والتوسع في انشاء الكليات التقنية وفق أولويات محددة تستوعب المستجدات العلمية والتقنية وتطبيقاتها لصالح تنمية المجتمع والإرتفاع بقدراته الإقتصادية . { التركيز على توفير مياه الشرب النقية من خلال حفر الآبار وتشييد الحفائر والسدود ومحطات الضخ اليدوي وتحسين الصرف الصحي . خامساً : في المجال السياسي والأمني والعدلي والإعلامي : { تنفيذ ما جاء في إتفاقية السلام حول إعادة هيكلة أجهزة الدولة . { تأمين الإلتزام السياسي والدبلوماسي والإعلامي بثقافة السلام ونشرها على نطاق واسع . { دعم الأجهزة العدلية والأمنية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي . { توفير خدمات الإعلام والثقافة والمعلوماتية والاتصالات ومراجعة القوانين واللوائح التي تحد من إسهام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوفير هذه الخدمات . سادساً : في مجال السياحة : { تحقيق التنمية المستدامة في مواقع الجذب السياحي . { بناء القدرات التحتية لتسهيل إنسياب الخدمات السياحية { الإهتمام بالإعلام والترويج السياحي بجانب رعاية الحياة البرية والاستثمار فيها . سابعاً : في مجال الاستخدام والتشغيل : { انتهاج سياسات اقتصادية كلية ومالية واستثمارية تساعد على توفير فرص الاستخدام والتشغيل مع التركيز على محفزات التشغيل وزيادة العمالة في القطاع التقليدي وقطاع الصادر . { تطوير المعلومات القاعدية لصياغة مؤشرات معالجة مشكلة الفقر . { إجراء تحسينات مقدرة في الأجور والمعاشات وتضييق المفارقات فيها واجراء المراجعة الدورية لهياكل الأجور ومعالجة البطالة الناشئة عن إعادة هيكلة الخدمة العامة وخصخصة المرافق العامة عن طريق تشجيع إيجاد فرص بديلة للمتأثرين في سوق العمل . { خفض معدلات البطالة وسط الخريجين والشباب والمرأة عن طريق ابتكار آليات ونظم تولد فرص عمل وأنشطة مدرة للدخل وضمان استمرارها بمشاركة صناديق التكافل والضمان الإجتماعي والصناديق الدوارة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الطوعية . { تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات لصالح القطاع الخاص والأهلي تساعد في التوظيف والاستخدام من خلال : { وقف الاحتكارات الحكومية وغير الحكومية . { إجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية والمحاسبية اللازمة في مرافق القطاع العام بغرض زيادة كفاءتها التشغيلية . { تنمية قدرات المرأة الإنتاجية والمعرفية . { الإهتمام بالقطاعات الموازية والعمل على إدماجها في القطاعات الرسمية عن طريق سياسات التحفيز وتخفيض القيود القانونية . { إعداد برامج مساعدات فنية لبناء القدرات لمقابلة متطلبات تنفيذ السياسات المتعلقة بتحسين أداء الخدمة العامة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا الاجتماعية وخفض معدلات الفقر. { توسيع فرص العمل وتقليل معدلات البطالة السافرة والاستخدام الناقص والبطالة الموسمية وبطالة الخريجين وتطوير تشريعات العمل وإجراء المراجعة الدورية لهياكل الأجور . ثامناً : في مجال التقانة والبحث العلمي : من أهم متطلبات التحدي المزدوج للعولمة وثورة المعلومات ونتائج الأبحث العلمية التطبيقية تنمية وتطوير البنية التحتية التقنية بتشجيع وتحفيز استخدام الوسائل العلمية البحثية والتعليمية والمعرفية المختلفة في كل مفاصل الاقتصاد والإرتفاع بعناصرها الأساسية الدافعة للنمو والتطوير برؤى شاملة تسع مجمل هذه العناصر وتصل الحاضر بالمستقبل والمدخلات بالمخرجات وتمازج بين الموروث الوطني من قيم ومعارف اجتماعية فاضلة بالتقانة الحديثة وتبعئ طاقات المجتمع لبلوغ أهدافه وتلبية حاجات الإنسان المعيشية والمعرفية وتنمية رأس المال البشري عن طريق التعليم والتدريب والتأهيل والإرشاد والتوعية ورعاية المواهب والمبادرات الخلاقة وربطها بسياسات الاصلاح المؤسسي والقانوني وتوفير المعينات والوسائل الحديثة لمراكز الأبحاث والجامعات ومن أهم مقومات هذه البيئة المواتية في مرحلة السلام الآتي : { إعداد برامج عمل لتدريب وتأهيل المعلمين بمرحلة الأساس والثانوي وتمكينهم من الحصول على القدرات الضرورية . { إدخال مادة علوم التقانة والحاسوب في المنهج الدراسي للمرحلة الثانوية . { تحقيق هدف الوصول بالتعليم الفني إلى نسبة مقدرة من التعليم العام ومنح مزايا مالية خاصة للعاملين من حملة الشهادات الفنية والتقنية . { إعادة تأهيل وتحديث التعليم المهني لإستيعاب المتسربين من المرحلة الدراسية العامة والمسرحين من الخدمة العسكرية والأمنية . { إجراء تدريب مكثف للمعلمين في نظم وتقانة المعلومات وتوفير أجهزة الحاسوب لهذا الغرض . { دعم الشركات والأنشطة الخاصة بالبرمجيات وانشاء مركز لتدريس البرمجيات المتعلقة بنظم المعلومات في التعليم والتدريب والتأهيل بهدف تحسين مستويات التحصيل في التعليم العالي وتأهيل المعلمين وزيادة قدراتهم التدريسية والبحثية . { تكثيف فرص التعليم فوق الجامعي والاستمرار في تدريب المعلمين وزيادة فرص تبادل المعلمين والباحثين مع الجامعات ومراكز الأبحاث الخارجية لسد النقص في هجرة المعلمين والتخصصات النادرة إلى خارج البلاد . { التركيز على تحسين البيئة التقنية الزراعية من خلال توفير الوسائل التقنية لرفع إنتاجيتها وتنافسيتها وتدريب القوى العاملة ورفع مستويات تأهيلها وتدريبها ووصلها بمراكز الأبحاث والمعلومات والإرشاد بغرض توليف التقانة المناسبة لمختلف الأنشطة الزراعية والحيوانية وتفعيل قدرة القطاع على مواجهة تحديات النمو .
