تقرير اللجنة: تفسير الماء بعد الجهد كتبت: هبة عبد العظيم هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته يا ليت لجنة التحقيق العليا أوردت بين فقرات تقريرها حقيقة واحدة تحمد لها ولتكون دلالة على الشفافية والوضوح الذي ابتدرت به حديثها، تحايل اللجنة المعيب على العبارات والبنود والتلاعب بمواد قانون الخدمة المدنية الذي هو واضح أنها اطلعت عليه حين أرادت أن تنصب من نفسها الجلاد والحكم، بداية: أود أن أعتذر للقراء الأعزاء نيابة عن لجنة التحقيق العليا التي لم تحترم في تقريرها فطنته وثقافته العمالية: "عذرا عزيزي القارئ فقد درج كثير من الناس على الاستخفاف بفطنتك"، وأستأذنكم لأبدأ تفنيد النقاط التي أوردوها وأذكرهم بالتي تجاهلوها عمدا وأحسب أنهم لم يجدوا لها مبررات تتسق مع ما ذهبوا إليه، وباسمه الرحمن الرحيم نبدأ: قالوا ولم نقل ذكرت الصحيفة أنه لا يجوز إرجاع المفصولين إلا بعد سبع سنوات من فصلهم والصحيح أنه ووفقاً للقانون يجوز إرجاعهم للخدمة بعد عام حسب نص المادة 24 البند ب من لائحة الخدمة المدنية لولاية الخرطوم لسنة 2009م والذى نصه: لا يتم إعادة تعيين من فصل من الخدمة بموجب مجلس محاسبة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الفصل. نقول: هنا يظهر التلاعب واضحا بنصوص لائحة الخدمة المدنية، فهؤلاء لم يفصلوا بمجلس محاسبة مصلحي وفقا لنص المادة بل تم فصلهم بقرار من الوزيرة في وقتها لعدم التزامهم بالإقرارات التي خطوها بأيديهم ووقعوا عليها، والغريب أن اللجنة لم تتطرق على الإطلاق لموضوع الإقرارات، أما كان الأجدر باللجنة التي تبحث بداية عن الإقرارات التي اختفت من الملفات، والتي اعترف مدير عام الوزارة الشيخ التجاني الأصم لشخصي الضعيف عقب نشر التحقيق الصحفي بحقيقة وجودها وأنها ليست من نسج الخيال. قالوا: ولكن الحاصل أنه لم يتم إرجاع المفصولين بواسطة الوزيرة بناءً على استرحام بل إن ديوان العدالة ولاية الخرطوم قد أصدر قراراً بإرجاعهم للخدمة بناءً على تظلم قام المفصولون بتقديمه. التضارب هنا واضح مع ما ذكرته الوزيرة المعنية في وقتها في توضيح بعثت به للصحيفة تقر بأنها أعادت جزءاً من المفصولات بناء على استرحام قدم لها كوزيرة، أما الباقيات فقد أوضحت أنهن أرجعن للخدمة عبر الديوان، ولا أعتقد أن هذا الجزء يستحق الوقوف عنده فنحن لم نفصل فيه كثيرا. 3/ أما بالنسبة لتعيين رجال فى وظائف مرضعات حيث إن وظيفة (عامل/مرضعة) والتى تم التصديق بها للوزارة تسمح لها بتعيين عمال ومرضعات من الذكور والإناث لأن هنالك وظائف عمالية حصرية للذكور فى المايقوما والمسنين مثل النظافة الشخصية للمسنين الرجال وإجراءات غسيل الموتى للمسنين وأطفال المايقوما وسائقى الإسعاف والمشرفين الليليين. المسمى عامل يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى، بينما المسمى مرضعة هو حصرياً على الإناث (بمعنى أنه لم يتم استيعاب رجال كمرضعات كما روج له التحقيق إلا أن مسمى الوظيفة هو(عامل/مرضعة) وبهذا يصبح استيعاب عمال ذكور فى وظيفة بمسمى(عامل/مرضعة) أمراً مقبولا لائحياً ومطلوبا من الناحية العملية ويلبي احتياجات حقيقية فى المايقوما وغيرها من المراكز الشبيهة ويمكن للوزارة أن تعين ذكورا فى مسمى هذه الوظيفة. تعليقي : ذكرنا بوضوح أنه بناء على طلب من إدارة الدار والتي احتاجت وقتها ل(100) مرضعة وافقت عليها الوزارة وحصلت على تصديق وظائف مرضعات من رئاسة الولاية، حتى أن الشروط التي وضعتها الوزيرة لا أعتقد أنها تتوافق مع مواصفات رجولية. لم يتطرق التحقيق لمسميات الوظائف بالدور الإيوائية الأخرى؛ فقط انحصر التحقيق في تسمية رجال في وظائف مرضعات بدار الأطفال فاقدي السند، والمريب في الأمر أن تذهب اللجنة لتوضيح إرجاع المفصولات ولم تذكر شيئا ولو بالإشارة الى شغل الوزارة لبقية وظائف المرضعات بالدار وأخفت متعمدة حقيقة الست عشرة وظيفة الأخرى، يا ترى لم سكتت اللجنة هنا عن الكلام المباح؟ أم أنه غير مباح؟. أما فيما يتعلق بمدير مكتب المدير العام والذي تأهل لدوري الثمانية أواخر العام الماضي من دوري ال(16) فإنه للأسف تجاهلت اللجنة تدرجه الطبيعي في السلم الوظيفي وغدت تعدد محاسنه وكأنها تعد له سيرة ذاتية مرفقة بتزكيتها، ولم تكلف نفسها أن تسأل هل أتى هذا الموظف عبر تعيينات لجنة الاختيار؟ أم أنها تقر سابقة جديدة في نظام الترقيات عبر القفز بالزانة؟، أم أن حكومة ولاية الخرطوم ممثلة في هذه اللجنة تعترف ولأول مرة بأن هناك أشخاص لا يتم تعيينهم عبر لجان الاختيار؟ نفت اللجنة على لسان الوزارة بعدم تمليك الأخيرة عربات على الزيرو لموظفيها، بل قالت إن الوزارة كانت الضامن لهم فقط، نطلب من اللجنة أن تفسر لنا كيف تم ترخيص هذه العربات على أساس أنها حكومية ومنحت لوحات صفراء ثم بقدرة قادر ملكت في أقل من ثلاثة أعوام لموظفين؟! فيما يتعلق بنقل الموظفين قالت اللجنة إنها تنفذ سياسة تنزيل الخدمات وإمداد المحليات بالكوادر، إذن لماذا تظل كوادر بعينها برئاسة الوزارة لأكثر من اثني عشر عاما؟ أعتقد أن هذا هو النهج المتميز الذي قصدته اللجنة. اللجنة طالبت في تقريرها الصحيفة بإبراز مستندات تثبت بها صحة قولها بتورط موظفين من الوزارة في التلاعب بالمستندات. أقول لهم إن المستندات موجودة وكان الأجدر باللجنة أن تخاطب ديوان شئون الخدمة ليمدها بالملفات، او أن تجيب بنفسها عن سر تضاعف كشف الترقيات من (17) الى (35) والذي سكتت عنه اللجنة تماما. أما فيما يتعلق بالتفريغ للدراسة فأكتفي بالقول: إن الوزارة استخدمت ذات منهج اللجنة في تغليف إبعادها لكوادرها التي تحتج على سياساتها، بحجة أنها أرادت تطوير قدراتهم!! والباقي لا يحتاج مني لتعليق فقد فسرت اللجنة الماء بالماء. وختاما أقول: الواضح أن اللجنة لم تتطلع على تحقيقي المنشور بالصحيفة واكتفت فقط بالملخص المبتور الذي رفعته لها إدارات الإعلام، فقد ذكرت بوضوح في مقدمة التحقيق الجهد الذي بذلته من أجل الحصول على معلومة رسمية من الجهات ذات الصلة، وأوضح للجنة أن بإمكانها مراجعة سجلات هاتفي حتى بدون إذني إن هي أرادت أن تمضي نحو الأعمق لمرحلة الغوص في المستندات.
