رئيس تحالف قوى الإجماع المعارض فاروق أبو عيسى ل(السوداني): نحن لا نرفض الحوار... ونريده أن يفضي ل(...) جعْل اشتراطاتنا كبنود وأجندة للحوار "استهبال" مآل قوى الإجماع لن يكون ك(التجمع) (...) هذا الأمر أُمسك عن الخوض فيه حتى لا تتسمم الأجواء أخشى من لجوء قوى الإجماع لإجراءات تفرز "الكيمان" ++ حوار وتصوير: ماهر أبو جوخ ++ وَضَعَ تحالف قوى الإجماع الوطني الذي تنضوي تحت لوائه الأحزاب السياسية المعارضة، أربعة اشتراطات للاستجابة لدعوة الحوار، التي وجهها حزب المؤتمر الوطني لكافة القوى السياسية، والمتمثلة في: (كفالة الحريات، إطلاق سراح المعتقلين، إيقاف الحرب، وإفضاء الحوار لتشكيل حكومة انتقالية)؛ لكن ما زاد من إرباك المشهد الداخلي داخل المعارضة بالداخل، هو إعلان حزب المؤتمر الشعبي عن انخراطه في الحوار مع الحكومة دون قيد أو شرط، مما ينبئ بإمكانية انفضاض التحالف. وفي هذا السياق التقت (السوداني) برئيس تحالف قوى الإجماع، الأستاذ فاروق أبو عيسى، وطرحت عليه التساؤلات والاستفسارات حول موقفهم من الحوار والأوضاع داخل (التحالف)، وكانت الحصيلة الحوار التالي: ++ الإجراءات أو الشروط الأربعة التي وضعتموها لقبول دعوة الحوار مع الحكومة والحزب الحاكم، يعتبر البعض أن إنفاذها وتطبيقها يستوحب جلسوكم في مائدة الحوار أولاً، ألا توجد إمكانية للجلوس، ومن ثم مناقشتها خلال الحوار؟ الوضع الطبيعي في أي مفاوضات أو حوار يدور بين طرفين بينهما صدام وصراع وشد وجذب سياسي، أن يوجد تساوٍ بين هذين الطرفين في الأوضاع وفي الحقوق والواجبات وحراكهما، ولذلك فإن إبقاء تلك الأوضاع دون تغيير، سيكون هناك طرف وفي هذه الحالة نصبح -نحن المعارضة- مشاركين في الحوار ومقهورين ومفروض علينا إما أن نسلم أو يتم اعتقالنا أو سجننا أو يحدث ما يحدث، فلا يمكن أن تدعوني للتفاوض وتحمل سيفاً فوق رأسي، وغير مسوح لي بعد خروجي من جلسة المباحثات إبلاغ جماهير حزبي بما دار بيننا، وإذا لم أتفق معك أُمنع من تنظيم تظاهرة، وحتى إذا قلت رأيي في أي جلسة من الجلسات التي ستعقد بيننا، فلن أستطيع قول رأيي هذا في الصحف والإعلام بحرية، وحينما أحضر للاجتماع أحس بأنني مراقب في مكان سكني وسيارتي، ولذلك كيف تكون إرادتي حرة في الحوار معك، ولهذا فهي متطلبات، ونحن نعتبرها شروطاً بدونها سيفتقد الحوار المساواة في الحقوق بين الطرفين المتحاورين، وسيكون حواراً غير منتج، ولا نريد أن نخدع الشعب ونسعى لدخول حوار، مقتنعين بأنه منتج وسيستفيد منه الشعب وليس مجرد اجتماع. الآن توجد أحزاب تحاور منذ شهور عدة، ونسبة لعدم توفر الجو الصحي وعدم وقوفهم على نفس المسافة في ما يتصل بتمتع الطرفين بنفس حقوق الحركة، لذلك فتلك الحوارات السرية لم تفضِ لنتيجة، ونحن نريد حواراً منتجاً وفي الهواء، ويلم فيه شعبنا بكل تفاصيله وهذا لا يتحقق إلا بتوفر الحريات الكاملة. مبتغى الحوار التوصل لصيغة تحقق منفعة أهل السودان، وإخراجهم من الأزمة الاقتصادية والفقر والجوع، فإذا كان في غرف مغلقة والشعب غير ملم به ولا يعرف ما يدور داخلها، لأنني عاجز عن مخاطبتهم وتنويرهم بمواقفي وآراء الطرف الثاني؛ فكيف نصل لهذه النتيجة؟. أما بخصوص الحرب؛ فإن نصف البلاد وشعبها تحتها: كيف نتحاور ومن أدافع عنهم يتعرضون للأهوال والقصف؟. الحديث عن الحرب والهوية والحريات والفقر ووضعها ضمن أجندة للحوار نرفضه، لأنها أوضاع نتجت عن سياسات الحزب الحاكم طيلة سنوات حكمه التي قضت على الزراعة والصناعة، وطبقت الخصخصة التي تحولت لأموال في جيوب البعض وانتشر الفساد، وهذه الأوضاع هي نتيجة سياسات، كيف تصبح بنداً للنقاش وهي في الحقيقة واجب على الحكومة والدولة إيقافها بقرارات وهي التي تحدد الآليات والمكانيزمات التي تحارب تلك المشكلات. مثلاً آلية محاربة الفساد موجودة ومعروفة، وسبق أن كونوا لجنة برئاسة أبو قناية، وجلس في القصر ثم استبدل، وفي خاتمة المطاف لا يوجد ناتج لعدم وجود إرادة سياسية لمحاربة الفساد. أما بالنسبة مشروع الجزيرة، فمنذ فترة طويلة تكونت عدة لجان ابتداءً من لجنة عبد السلام وحتى اللجنة الأخيرة برئاسة د.محجوب مصطفى، وكانت هناك تقارير جيدة، لكن لا توجد إرادة. ما هو مطلوب مني مناقشته أن أقول على سبيل المثال بأنه من المفيد للاقتصاد السوداني أن يعيد تأهيل مشروع الجزيرة، هل هذا موضوع للنقاش أم للتنفيذ بناءً على الدراسات والمقترحات التي قدمها الخبراء ولجانهم؟ وعلى هذا المنوال والمناطق توجد العديد من القضايا التي يستوجب التعاطي معها بذات المفهوم. النقطة الثانية: جعْل اشتراطاتنا ضمن بنود وأجندة الحوار هو "استهبال"، لأنها أوضاع نتجت عن ممارسات الحزب الحاكم، وإزالتها لا تتم بالحوار، وإنما باعتراف المؤتمر الوطني بها وإزالتها بقرار يصدر عنه والحكومة. لكن تحديدكم لأربعة شروط للحوار، ألا يعتبر في حد ذاته موافقة به؟ نحن لا نرفض الحوار، ليس هناك سياسي أو من يسمى نفسه بأنه سياسي يرفضه.. لا يوجد من يرفض الحوار، ولكن يشترط جعله منتجاً ومفيداً. نحن بشكل صريح، نريده أن ينتهي بتصفية وإنهاء نظام الحزب الواحد، واستبداله بنظام تعددي، قائم على التداول السلمي للسلطة، وفق سيادة حكم القانون في البلاد، وهذا يمكن تحقيقه بالحوار إذا قبلت الحكومة، وتقليل الآلام والخسائر على الشعب السوداني وكافة الأطراف عبر الحوار، وتوفير إجماع وطني على أجندة وبرنامج وطني جديد، ونحن نقترح جعل أساسه برنامج (البديل الديمقراطي)، الذي توافقت عليه كل أحزاب وفصائل قوى الإجماع الوطني، أما إذا رفضوا هذا الخيار فسنستمر في حملتنا في تنظيم الشعب وصولاً للانتفاضة والثورة الشعبية، التي ستفضي لتصفية النظام، لذلك فاستراتيجيتنا تقوم على خطين: بقبول الحوار السلمي التفاوضي الذي سينتهي لذات النتيجة التي ستنتهي بها الانتفاضة، ولذلك فنحن مع الحوار ولسنا ضده، لكننا نريده منتجاً؛ وأن نكون أحراراً في ما نقول وما نريده، ولا أخاف من تعرضي للاعتقال بسبب ما أقوله. في تقديري هذا أمر طبيعي ومنطقي وعقلاني، ففي كل الدنيا لا يوجد شخص يدعى للحوار وأيديه مربوطة بالسلاسل. ببساطة هذا أمر غير ممكن. من الواضح أن لديكم أطرافاً بقوى الإجماع قررت الانخراط في الحوار، دون التمسك بمتطلباتكم تلك، هل ستتخذون أيّ إجراءات تجاه تلك المجموعات السياسية نتيجة لخروجها عن مقرراتكم المتفق عليها؟ دعني أقول لك: قبل موقف حزب المؤتمر الشعبي الأخير الخاص بالحوار، واجهنا أمر مماثل من حزب الأمة، ونحن قلنا وقتها من حيث المبدأ إنه لا يوجد ملتقى لأحزاب يدعو للديمقراطية يتم فيه طرد أو إبعاد أو فصل حزب من الأحزاب، ولذلك فمن حقه أن يبقى معنا أو يغادر صفوفنا وهم –ويقصد حزب الأمة، المحرر- رأوا أن يجمدوا وجودهم معانا بعدم حضورهم، وفي ذات الوقت يستكملون حواراتهم بمساراتهم الخاصة، والآن جاء الشعبي. إذا استمر الوضع أكثر، أخشى أن تلجأ قوى الإجماع في قياداتها لاتخاذ إجراءات تفضي لفرز (الكيمان). لا يمكن استمرار هذا الوضع للأبد، فمن الممكن أن يتفقا -ويقصد حزبيْ الأمة والشعبي- مع المؤتمر الوطني ويشكلوا معاً الحكومة، وحينها سنكون نحن في المعارضة وهم بالحكومة، فكيف سيكونون أعضاء عندنا؟ منطقياً يجب حسم الوضع مستقبلاً. يبدو أنك تخشى من تكرار تجربة التجمع الوطني الديمقراطي في عام 2000م، بإبعاد وإقصاء حزب الأمة القومي؟ لا أبداً، تلك التجربة عشتها من أولها لآخرها، تابعتها وقيل بشأنها أكاذيب كثيرة وسيناريوهات غير حقيقية، وأنا أمسك عن الحديث عنها حتى لا نسمم الأجواء أكثر مما هي عليها. لكن دعني أقول لك إنه لم يتم طرد حزب الأمة في ذاك الوقت، وهو اختار مغادرة التجمع، والآن هو والشعبي بمحض إرادتهما قرّرا الانخراط في الحوار، أما حديث كمال عمر بأنهم سيتفاوضون وتوجد حكومة قومية، وبالتالي هذا يعني أنهم سيشاركون فيها، فإن بقائهم معنا حينها في المعارضة أمر غير منطقي. ألا يبدو السيناريو الماثل أشبه بمآل التجمع نفسه حينما اختارت أطراف منه الخروج والتفاوض مع النظام ممثلة في الحركة الشعبية، ويمضي في ذات لاتجاه فض السامر؟ بالعكس، أنا عشت التجربتين في العمق، ففي تجربة التجمع كان الخروج لأسباب كثيرة، يمكن وصفها بأنها أفضت لإضعاف مسار التجمع إلى حد ما، لكن ما دمر التجمع ليس خروج أطراف منه، وإنما سياسات قيادة التجمع بعد عودته للداخل، التي رأت تجميده من غير مشورة بقية الأطراف؛ هذا ما أوقف التجمع، وربما كان سيكون نشطاً حتى يومنا هذا. الآن أقول لك العكس، فبعد خروج هؤلاء بتنا متجهين صوب الجماهير، لأن الشعب يرفض التصالح الذي يفضي للترقيع، وهو الآن معنا. الأوضاع المرتبكة "ناس خاشة وناس مارقة وناس جوّا وناس برّا"، أخذت منا وقتاً كثيراً ضاع منا، ولأننا بتنا نتهيأ للرجوع للجماهير والقوى الحية والحقيقية، ممثلةً في الشباب والطلاب والنساء والمهنيين والعمال والزراع. ما يدعوك للاستغراب والاندهاش أنه في ظل هذه الأوضاع والأنباء التي تتردد عن خروج الأمة والشعبي من قوى الإجماع، فإن أطرافاً كانت مجمدة عضويتها معنا لعام تقريباً بسبب عدم ارتياحها لطريقة عملنا، التي كنا نجامل فيها أحزاباً ليست معنا، ولكن موجودة وسطنا.. تلك الأطراف اليوم ستحضر اجتماعنا ب"اللواري". دعني أسرد لك واقعة أخرى: خلال وجودي بأحد مآتم العزاء اليوم، أبدى عدد ممن التقيتهم سعادتهم بتنظيفنا لطريقنا للسير من أجل الخلاص من هذا النظام، وأنا أثق بأن الجماهير وقواهم الحية ستقتحم التحالف وتنخرط فيه وهذا ما يحدث حالياً. وخلال الأيام الماضية تلقيت العديد من الاتصالات بشكل غير محدود للانضمام إلينا. في تقديري أن ذهابهم –وفهم منه أنه يقصد الأمة والشعبي، المحرر- سيجعلهم يخسرون، وأنا آسف لقول هذا الأمر، وأقول لك: نحن سنستمر. هل تعتقد أن قوى الإجماع يمضي صوب فض السامر، باتجاه كل طرف فيه لتحقيق رؤاه وتطلعاته؟ لا أبداً، بالعكس، دعني أقول لك أمراً: فمنذ دعوة الرئيس لبعض الأحزاب للاستماع لخطابه في قاعة الصداقة، عقدنا اجتماعاً كان حضوره من عضوية فصائل قوى الإجماع، لم أشهد مثلها طيلة عمر قوى الإجماع، وكبرت الأعداد لدرجة أن القاعة التي نعقد فيها الاجتماعات بشكل اعتيادي احتجنا أن نأجر فيها كراسي إضافية، ورغم ذلك كان العدد كبيراً لدرجة أن بعضهم ظل واقفاً في الشبابيك. ومنذ الاجتماع الثاني الذي عقد بعد قرارنا بعدم تلبية دعوة حضور الخطاب، باتت كل اجتماعاتنا محضورة بكثافة عضوية ممثلين فصائل قوى الإجماع، وبحماس منقطع النظير، وبوحدة تقوى بشكل يومي، ولذلك لا أرى أسباباً للانفضاض. هل أنت متفائل بمستقبل تحالف قوى الإجماع؟ (مية في المية) لأن تقديري لتحالف قوى الإجماع منذ البداية، بأنه ليس القوى التي ستقوم بالتغيير أو الثورة أو الانتفاضة، ولكنه منصة لتجميع القوى المعارضة وتمكننا من جعلها منصة لمعارضة النظام، وبالتقدم التدريجي وصلنا لشعار إسقاط النظام، الذي رفعته قوى الإجماع الوطني انطلاقاً من هذه المنصة. التشكيل الحالي لقوى الإجماع من الأحزاب، وكما تعلم فهي ضعيفة بسبب السياسات الممنهجة المتبعة لإضعافها وتكسيرها وإفلاسها مالياً ودفع كوادرها الرئيسية الشبابية إلى الخارج، هذا بخلاف تركيبة الأحزاب السودانية نفسها، (عمرها) لم تقم بالتغيير الذي تنفذه القوى الحية مثل المثقفين في نقاباتهم المهنية والطلاب والشباب في اتحاداتهم والنساء في مؤسساتهم والعمال والزراع والذين تم حلهم عقب انقلاب 30 يونيو 1989م، ولذلك فالمتاح يتمثل في تجميع هذه الأحزاب بضعفها، لتأسيس منصة، ونجحنا في هذا الأمر، والآن بدأت القوى الحية التي تقوم بالتغيير بالتجمع، فالمهنيون أسسوا شكلاً من أشكال التحالف كالمعلمين والمهندسين والأطباء وغيرهم، وكذلك الشباب عن طريق أجسامهم ك(قرفنا، التغيير الآن وغيرها)، بجانب قوى ضاربة اسمها (شباب تحالف قوى الإجماع الوطني)، والذين قاموا بدورهم بالتنسيق مع بقية تلك المنظومات مثل (التغيير الآن) و(قرفنا) ومثل شباب الاتحاديين والأنصار وحزب الأمة والشيوعيين. يعملون بنشاط وهمة بشكل أزعج حتى قيادات بعض الأحزاب. بخصوص النساء، فقد نظمنا قبل فترة دعوة صغيرة شاركت فيها 70 من النساء ولاحقاً سنقوم بتنظيم دعوات ممثلة للنساء والشباب والمهنيين، أما المزارعون فإن تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل الذي جمد نشاطه سابقاً بسبب فقدانه الثقة بقدرتنا على تحقيق أيّ نجاحات، بات مقتنعاً بأننا قادرون على النجاح وتحقيق انتفاضة. من جميع تلك المعطيات يأتي تفائلي بأن تحالف قوى الإجماع سيقوى بشكل سيُزعج كل الأعداء، وربما تجعل البعض يراجعون أنفسهم ويعودون، ونحن لا نغلق الباب أمام أحد، ونثق بأن طريقنا، هذا هو جانب الالتزام بالشعب، أما طريق الترقيع لن يكون معه التزام بجانب الشعب على الإطلاق، لأنك وقتها ستتحالف مع الجهة التي أوصلت البلاد لهذا التدهور، "نتحالف معاهم في شنو وعشان نعمل شنو؟" يجب كنس القديم لنبني الجديد.
