البشير والترابي.. تبّتْ يَدُ المُستحيل..! ++ كوتيشن 1 (...) هذه واقعة عرض البشير التنحي عن الرئاسة لصالح الترابي 2 ما هي أهداف الترابي من التوصل لتسوية سياسية بين الحكومة والمعارضة؟ 3 ترددت أنباء عن التقاء الرجلين في لقاءات سرية تقرير: ماهر أبو جوخ - خالد أحمد ومن يظن أن الجبال لا تلتقي إلا عند حدوث الزلازل يبدو أنه لم يقرأ جيدا علم السياسة وحكمته القديمة التي تقول بأن لا صديق دائم ولا عدو دائم، فالمصلحة هي من تحكم في نهاية الأمر فمن يظن بعد خروج الرئيس المشير عمر البشير ببزته العسكرية معلنا قرارات الرابع من رمضان بداية الألفية الجديدة معلنا المفاصلة بين القصر والمنشية مفارقا الشيخ الأكبر للحركة الإسلامية د.حسن الترابي وبين كل هذه السنوات كانت أحداث جسام سطرها التاريخ والمتأمل لها لما قال إن الرجلين سيجلسان مجددا على هذه الأرض ولكنها كما قلنا "السياسة". أجندة اللقاء توقع مراقبون أن يكون اللقاء افتتاحيا تكسر فيه الهوة الكبيرة بين الرجلين والحزبين ومناقشة كيفية بداية الحوار وتكوين لجان تنسيقية بين الحزبين، حيث قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر إنه يعد أول اجتماع رسمي بين البشير والترابي منذ المفاصلة، وطوال هذه الفترة كثير من المياه جرت تحت الجسر وحدثت بالبلاد أحداث كبيرة مثل انفصال الجنوب وقيام الحرب مجدداً، وأضاف خلال حديثه ل(السوداني) أن اللقاء مهم لأن البلاد وصلت لحالة سيئة والحريات في منعطف خطير، مشيرا إلى أن اللقاء في شكله قد يكون ثنائيا لكن المؤتمر الشعبي متلزم بأن يحمل قضايا البلد وهمومه وقضايا قوى المعارضة المدينة والمسلحة وأضاف: "لن يكون لقاءً من أجل وحدة الإسلاميين"، مشيراً إلى أن قبولهم بالحوار ألقي عليهم مسؤولية متعاظمة وكبيرة للخروج بالبلاد إلى رحاب الحرية والديمقراطية. المحلل السياسي بابكر فيصل أشار إلى أن اللقاء سيكون استكشافيا بين الطرفين، وفيه إبداء لحسن النوايا ومعرفة كيفية جريان مسار التفاوض بين الطرفين، وأضاف خلال حديثه ل(السوداني) أن الترابي سيحمل معه أجندة حلفائه من قوى المعارضة، حتى يثبت لها أنه ذهب إلى الحوار بأجندتها، ولأنه يحاول أن لا يعاديها، وأنه توصل أيضا إلى أن الحل الثنائي لن يؤدي إلى شيء، وأن البلد تحتاج إلى الحل الشامل، مستبعدا أن يتم الحديث عن وحدة بين الإسلاميين في الوقت الراهن على الرغم من أن هنالك ضغوطات إقليمية تذهب بهذا الاتجاه في المحاولة للمحافظة على المشروع الإسلامي بعد انهياره في مصر. هل هو سيناريو؟ تحركات الترابي الأخيرة تجاه (الوطني) تبدو حتى اللحظة محكومة بوجهتي نظر: تتحرك الأولى من فرضية عدم الاقتناع بحدوث مفاصلة بين الإسلاميين في العام 2000م والتعاطي مع تلك الأحداث بوصفها استكمالا لتقسيم الأدوار والتمويه الذي نفذه الترابي صبيحة استيلاء البشير على السلطة في 30 يونيو 1989م، والتي تلخصت في ما ذكره بعد المفاصلة بأن يذهب هو للسجن حبيساً على أن يذهب الثاني للقصر رئيساً، واختلاف هذا السيناريو ليكون (أبقى أنت في القصر رئيساً وأذهب أنا للمعارضة زعيماً)، ويعتبرون في هذا السياق التحركات الحالية الفصل الثالث من ذلك السيناريو الذي ألّفه واخرجه ومثله الترابي بكل براعة. لكن وجهة النظر تلك تصطدم بالعديد من الوقائع التي تحسب لمصلحة الترابي، فهو أكثر قيادات المعارضة التي تم اعتقالها خلال العقد الماضي، بجانب جهره بموقفه المخالف للرأي الرسمي في ما يتصل بالتعاطي مع المحكمة الجنائية الدولية، بجانب الاتهام المستمر له من قبل الحكومة وأطراف سياسية معارضة بوجود علاقة (ما) تربطه وتجمعه بحركة العدل والمساواة التي تقاتلها الحكومة بدارفور، واتهام حزبه عموماً ونائبه د.علي الحاج على وجه الخصوص بالوقوف وراء تحريك ملفها في الأوساط الدولية والإقليمية، وهي معطيات قد تبدو متناقضة مع الرواية التي تشكك في واقعة المفاصلة. ملء الفراغ وجهة النظر الثانية تتعاطى مع تحركات الترابي الأخيرة باعتبارها تستصحب التغيرات الأخيرة في الطاقم القيادي بصفوف الحزب الحاكم والحكومة، والتي أبعدت قيادات نافذة ومؤثرة وفاعلة عن المسرح، والتي ينظر إليها الرجل باعتبارها المنفذة فعلياً لعملية إبعاده وإقصائه من الحكومة وحزبها قبل حوالي العقد والنصف، ولذلك فإن نظريته تلك تستند على إمكانية الاستفادة من تلك الأوضاع الجديدة لإحداث تغيرات داخل تركيبة وتوجهات النظام الحاكم تحقق هدفين أولهما تحقيق التغيير بشكل أقل عنفاً، خاصة أنه جاهر بمخاوفه من إمكانية انهيار البلاد واضطرابها بسبب ثورات (الأطراف) و(الجياع)، وثانيهما تجنيب الإسلاميين لأي محاولة لإقصائهم من المشهد السياسي –في حال تغيير الحكومة بشكل ثوري- باعتبارهم المسؤولين عن تجربة الإنقاذ. استناداً على ذلك التحليل فإن أحد المسببات التي تدفع بالترابي لمنح عملية الحوار زخماً كبيراً والدفع بها مرتبط بمخاوف سياسية لتداعيات فشل التوصل لتسوية في الظرف الراهن على مجمل الأوضاع بالبلاد عموماً وداخل الحزب الحاكم على وجه الخصوص، والتي ستكون أبرز نتائجها ظهور مراكز قوى داخلية جديدة قد تعوق عند نشوئها أي خطوات تقود لتسوية مستقبلية بين الأطراف السياسية بالبلاد. لقاء فرانكفورت ينظر البعض للتحولات الأخيرة التي لازمت التحول الكبير في العلاقة بين الغريمين حزبي المؤتمر الوطني والشعبي عقب حضور الترابي لخطاب البشير الأخير بقاعة الصداقة –رغماً عن تحفظات واعتراضات حلفائه في المعارضة ومقاطعتهم لذلك الخطاب- إلا أن البعض يؤرخ لحالة التقارب تلك وبدايته الفعلية والعملية لفترات سبقت هذا الظهور العلني والذي لم يكن في حقيقة الأمر سوى تتويج لتقارب غير معلن أو مرئي كانت ذروته الظهور الرسمي للترابي بقاعة الصداقة. خلال زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق الأستاذ علي عثمان محمد طه العام الماضي لألمانيا أصبح الحدث الأهم فيها هو عقده اجتماعا ولقاءً مع نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي وأبرز المقربين للترابي د.علي الحاج محمد في أول لقاء رسمي يجمع بين الرجلين منذ وقوع المفاصلة في صفوف الإسلاميين. طيلة فترة الشد والجذب التي انتظمت أروقة حزب المؤتمر الوطني الحاكم عقب تداعيات مذكرة العشرة التي قلصت صلاحيات الأمين العام د.الترابي في مقابل زيادتها لصلاحيات رئيس الحزب البشير في ديسمبر 1998م ومروراً بالتداعيات التي صاحبت المؤتمر العام للوطني في أكتوبر 1999م الذي أسهم في مفاقمة الخلاف بين الطرفين وصدور قرار بتجميد البرلمان –في ما عرف بقرارات الرابع من رمضان- وانتهاء بتجميد الأمانة العامة والمفاصلة النهائية بخروج الترابي ومجموعته من (الوطني) وتشكيلهم لحزب ثانٍ باسم (المؤتمر الوطني الشعبي) –الذي عدل اسمه لاحقاً ليصبح المؤتمر الشعبي- فإن العليين كان ينظر إليهما باعتبارهما المحركين الأساسيين لمجموعتهما استناداً إلى القدرات السياسية والتنظيمية التي اكتسباها خلال فترة عملهما داخل أروقة تنظيمات الحركة الإسلامية. لعل تلك المعطيات هي التي منحت ذلك اللقاء زخماً كبيراً استناداً على موقع الرجلين وقربهما من البشير والترابي، وهو ما جعل البعض يتحدث عن قرب اكتمال وحدة بين الإسلاميين وبلورة تلك الترتيبات بتعيين الحاج نائباً للرئيس وهي التكهنات التي انتفت عقب إعلان التعديل الوزاري الأخير الذي لم يدخله الحاج. تحركات اجتماعية من بين المعطيات التي عززت التقارب بين الإسلاميين التحولات التي شهدتها مصر منذ الثلاثين من يونيو الماضي والتي انتهت بالإطاحة بحكم الرئيس المعزول د.محمد مرسي واشتراك الطرفين في الفعاليات المنددة بما اعتبروه (انقلاباً عسكرياً) على حكم الإسلاميين في مصر ضمن ترتيبات كبيرة في المنطقة من المؤكد أن السودان لن يكون بمعزل منها ومن خلال إحدى المسيرات المنددة بالإطاحة بمرسي وحزبه، خرجت دعوة من القيادي بحزب الشعبي إبراهيم السنوسي تحث على وحدة الإسلاميين مجدداً، وهو ما جعل البعض يعتبرها بمثابة تدشين غير رسمي وتهيئة للرأي العام لقبول تلك الخطوة. في خضم تلك الأجواء تصاعدت أنباء غير مؤكدة أشارت إلى التأم لقاءات سرية وغير معلنة جمعت بين البشير والترابي خلال الشهور الماضية لعل أشهرها ما قيل عن اجتماعهما بإحدى المزارع بمنطقة بتري، وما زاد من الشكوك هو التزام الجانبين الصمت حيال تلك التسريبات إذا لم يأكدا تلك اللقاءات ولم ينفياها في ذات الوقت. على الصعيد الاجتماعي شهدت العلاقات بين فرقاء الإسلاميين تطورات ملفتة وإيجابية، فقد تجمع الفرقاء في تشييع جثمان القيادي الإسلامي بالشعبي يس عمر الإمام وتبادلوا تقديم العزاء لبعضهم البعض بشكل استعصى فيه التمييز بين الإسلاميين المنتمين للوطني أو الشعبي ونجحت المقابر والأحزان يومها في توحيد الإسلاميين مجدداً بعد سنوات من الفراق، وتكرر ذات الأمر عند وفاة شقيق الترابي حينما تفاجأ الحاضرون بصيوان العزاء بوصول البشير وطه وبعدها بأسابيع كان الترابي حاضراً في سرادق عزاء صهر مساعد الرئيس ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د.نافع علي نافع، ورغم أن الثاني لم يكن موجوداً وقتها، ولكنه حضر لمكان العزاء وجلس مع ضيفه لفترة ليست بالقصيرة. البشير والترابي ظلت العلاقة بين البشير والترابي –قبل فترة المفاصلة- قائمة على احترام شديد من الأول للثاني وهو ما جعله يدير ويصرف الأمور العامة للبلاد من منزله بالمنشية، ولاحقاً شهدت العلاقة بين الرجلين بعض الاحتكاكات بعد أن شغل الترابي موقع رئيس البرلمان بعد انتخابات 1996م إلا أن البشير امتصّ تلك الخلافات. عقب وفاة النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية المشير الزبير محمد صالح في فبراير 1998م في حادث تحطم طائرته في الناصر قدم للبشير ثلاثة أسماء للاختيار نائبه الأول من بينهم –ضمت القائمة كلا من الترابي ود.علي الحاج وعلي عثمان محمد طه- وحينما ألمح البعض للبشير بتعيين الترابي لهذا المنصب، رفض هذا الأمر باعتباره لا يمكنه أن يرأس (الشيخ)، واقترح عوضاً عن ذلك أن يتنحى عن الرئاسة ويتم تعيين الترابي رئيساً للبلاد، إذا ما كان رأي الحركة الإسلامية تعيين (الشيخ) نائباً أول له وانتهى الأمر باستبعاده وحصر الترشيحات بين الحاج وطه حيث فضل البشير الثاني. زلزلت مذكرة العشرة التي قلصت صلاحيات الترابي كأمين عام لحزب المؤتمر الوطني ووسعت صلاحيات رئيس الحزب البشير في ديسمبر 1998م العلاقة بين الرجلين، ولكنها بدأت في طريق اللاعودة حينما اتهمه البشير ومساندوه بالخروج عن اتفاقهما قبل ساعات من انعقاد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني في أكتوبر 1999م وإسقاطهم للموقعين على مذكرة العشرة -باستثناء المرحوم البرفسور أحمد علي الإمام في الانتخابات الداخلية- ووقتها وضح أن الصراع يتحرك بوتيرة عالية وانتقل لأورقة البرلمان بإجراء تعديلات دستورية رغم تحفظات السلطة التنفيذية، وهو ما دفع البشير لإصدار قرار في ديسمبر 1999م بحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ والتي عرفت بقرارات الرابع من رمضان، قبل أن تتدهور الأوضاع داخل الحزب الحاكم ويقاطع الترابي وأنصاره دعوة البشير للنفرة التنظيمية في مايو 2000م والتي انتهت بصدور قرار بتجميد الأمانة العامة وأمانات الولايات لحزب المؤتمر الوطني وهو ما دفع الفريق الثاني بقيادة الترابي لإنشاء حزب جديد أطلقوا عليه (المؤتمر الوطني الشعبي) قبل أن يعدلوا اسمه لاحقاً ل(المؤتمر الشعبي).
