رفض رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مقترح الحركة الشعبية قطاع الشمال بطرح قضية الحل الشامل لأزمات السودان وأن يكون جزءاً من أجندة تفاوضها الخرطوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وشدد البشير على أن قضايا الحوار الشامل لن تتم فى اتفاق ثنائي مع قطاع الشمال، وإنما في اتفاق شامل تتراضى عليه كل القوى السياسية، فى وقت أعلنت فيه الحكومة عن عودة وفدها المفاوض إلى أديس أبابا في الموعد الذي حددته الآلية الإفريقية غداً الخميس دون إجراء أي تغيير على وفدها المفاوض الذي سيسلم ردها على مقترحات أمبيكي كتابة في منبر التفاوض، واتهمت الحكومة قطاع الشمال باستغلال الأوضاع الإنسانية لأهالي المنطقتين سياسيًا ومحاولة دمغ الحكومة بالتقصير. وقال البشير في لقاء مع أمبيكي أمس الثلاثاء ببيت الضيافة بالخرطوم إن التفاوض مع الحركة الشعبية يتم وفقاً للقرار الأممي 2046 ، والالتزام بالاتفاق الإنساني مع الشركاء حول إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في المنطقتين داعياً أمبيكي بعدم إضاعة الوقت في قضايا جانبية لا علاقة لها بجوهر الموضوع. وقال أمبيكى فى تصريحات صحفية إن للقائه مع البشير كان مثمرًا ومفيدًا، مشيراً إلى أن الوساطة ستواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة وأضاف: ( نحن واثقون بأننا سنصل إلى حلول مرضية في جولة المفاوضات القادمة). من جهته تمسك رئيس وفد المفاوضات مساعد رئيس الجمهورية بروفسور إبراهيم غندور بموقفهم الرافض لأي حديث عن مناقشة الحل الشامل مع قطاع الشمال وقال فى تصريحات صحفية إن الطريق نحو الحل الشامل لن يكون باتفاقيات ثنائية بين وفد الحكومة وقطاع الشمال، وإنما باتفاق شامل يجمع عليه كل السياسيين السودانيين مجدداً التزامهم بإيصال المساعدات الإنسانية للمنطقتين وفقاً للاتفاقية الثلاثية الموقعة بين الحكومة وقطاع الشمال والجامعة العربية والأمم المتحدة وفقاً للقرار(2046) وليست بينه والجبهة الثورية .وأوضح غندور أن الطريق للمشاركة في الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس البشير هو وقف القتال في المنطقتين والاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء القضية، حتى يكون قطاع الشمال فاعلاً سياسياً في الساحة السياسية السودانية وقال:(إن كانت القضية هي الشأن الإنساني فعلاً فالطريق إليها المضي قدماً لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإغاثة المحتاجين).
