المرضى بين أنين العِلَّات ونار الروشتات الخرطوم: ياسر الكردي نعم هي واحدة من (المسلسلات) التي ملَّ الناس من تكرار (سماعها).. لكن لا بُدَّ ممَّا ليس منه بُد .. إنها (مُعضلة) الدواء التي كلما رضى المرضى مُرغمين بقبول قائمة أسعارها فاجأتهم الصيدليات بقائمة جديدة وكفيلة بمضاعفة (المرض) .. وهكذا (تُقبض) روح المواطن السوداني (مرتين).. الأُولى بسبب (سعر الدواء) والثانية بعامل المرض الذي يفشل صاحبه في توفير ( حقَّ الدواء) له.. الأيام الفائتات لم تشذ عن سابقاتها حيث شهدت أسعار الأدوية إرتفاعاً تخطَّى حاجز ال(300%) لبعض الأدوية، هذا أن وجدت في أرفُف الصيدليات لأنَّ احتمال عدم وجودها واردٌ بنسبة كبيرة جداً. لكن تبقى (الحلقة الجديدة) في (المسلسل) والتي لم يسمع بها أحد من قبل.. هى اعتراف المدير العام للهيئة العامة للإمدادات الطبية جمال خلف الله.. بتعثُّر عمليات التحويلات المالية لاستيراد الدواء. وعليه فليستعد مرضى (الازمة) وما شاكلهم لاستقبال (أزمة) كبرى ستقابلهم في مقبل الأيام القادمات. //////////////// (رُقية شرعية) حاتم خليل شاب أصيب بمرضٍ في يده اليمنى أدى الى صعوبة بالغة في حركتها.. ذهب لمجموعة كبيرة من الاطباء وكل يفتي بخلاف الآخر ويلغي روشتة من قبله كأن الدواء يُصرف لحاتم مجاناً.. أخيراً ذهب لطبيب وبعد (حزمة) من الصور و(الرسومات) حرَّر روشتة لصاحبنا (الممكون وصابر) مُكوَّنة من ثلاثة أنواع من الحبوب فذهب بها لأقرب إجزخانة ومدَّها للصيدلي الذي استخدم آلته الحاسبة ثم قال لحاتم (توتال الحساب) (475) جنيهاً.. وهو لا يدري أن حاتماً لا يملك ال(75) جنيها (الفوق) ناهيك عن ال(400) جنيه.. تلكم القصة حكاها لي صاحب الشأن (حاتم خليل).. وعندما سألته وماذا ستفعل؟ أجابني قائلاً : ( أنا قنعت من الدكاترة وروشتاتهم.. ماشي أعمل رُقية شرعية)!! ////////////////// بين الندرة والغلاء (السوداني) قامت بجولة على الصيدليات لمعرفة حجم الازمة وأسبابها. ومن غرائب الصدف أنه في صيدلية بشارع رئيسي هو شارع (كبري الحتانة) بأم درمان دخل ثلاثة أشخاص يحملون روشاتهم ويسألون عن خمسة أنواع من الادوية هي على التوالي مرهم تتروسايكلين قطرة سيلوكسان وحبوب لبراكس ونوعين آخرين من الادوية لا استحضر اسميهما. والغريب حقاً كان رد الصيدلاني على كل هذه الاسئلة واحداً هو ( ده ما عندنا).. هنا وجدتُ أنا المُحرر مدخلاً طيباً للحديث مع الصيدلاني والذي أكد أن مشكلة الدواء المستمرة منذ سنوات تتمثل في شقين الاول هو الغلاء الفاحش في معظم اسعار الادوية المتوفرة.. أما الثاني فهو ندرة تصل الى درجة العدم في بعض الادوية وأردف بقوله: هناك أصناف من الأدوية تضاعفت قيمتها وصولاً الى (300%) مثال لذلك علاج الأزمة والربو (البخاخ) والذي لم يتعدَّ سعره حتى وقت قريب ال(50) جنيهاً في حين انه الان ب(150) جنيهاً.. ونفس الشيء ينطبق على اصناف اخرى كالمضادات الحيوية. وبسؤالي له عن السبب اجابني بأن مستوري الادوية يقولون إنه التذبذب المستمر في سعر صرف الدولار. صور بالكربون إذاً ومن خلال آخر كلمة في الفقرة الفائتة نجد ألا جديد في (القصة).. حيث انه وكلما أطلَّت مشكلة الدواء برأسها أشار الصيادلة ومستوردو ومصنعو الدواء بأصابع الاتهام للدولار وندرته التي أدَّت الى ارتفاع اسعاره. وهنا يأتي دور بنك السودان المركزي الذي تليه مسألة توفير العملة الأجنبية.. وبالرجوع الى اصل هذه المشكلة نجد أنها ظهرت جلياً مع بداية الأزمة الإقتصادية العالمية في العام 2008م ومنذ ذلك الوقت ظلت مشكلة الدولار تراوح مكانها بالسودان ولذا درج البنك المركزي على تخصيص مبالغ للسلع الإستراتيجية كالقمح والوقود والدواء لكن بعد انفصال الجنوب وانخفاض موارد النقد الأجنبي في خزينة البنك المركزي منذ شهر يوليو من عام 2011م بدأت المشكلة تطل برأسها. ورغم ذلك فإن بنك السودان قام بتوفير مبالغ مالية للدواء عبر البنوك التجارية للشركات المُورِّدة للأدوية. وفي الثامن عشر من مارس للعام 2013م أصدر بنك السودان المركزى منشورا وجَّه فيه كافة المصارف بتجنيب نسبة ( 10% ) من حصيلة عائدات الصادر لصالح دعم استيراد الدواء، كما تم تخصيص موارد من النقد الأجنبي لصالح التصنيع الدوائي المحلي بطرف بنك التنمية الصناعية. لكن قبل أن يجفَّ المداد الذي كتب به بنك السودان المركزي منشوره طالبت غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، بنك السودان بإلغاء المنشور الخاص بتخصيص ( 10 % ) من عائد الصادر لاستيراد الادوية، وسلمت الغرفة مذكرة الى البنك بذلك. أما إذا سألتَ عن السبب فيُجيبك رئيس غرفة المصدرين وجدي ميرغني أن تطبيق المنشور سيتسبب في حدوث خسائر كبيرة للمصدرين، وأن الدولة انتهجت سياسة تحرير الصادرات وتمكين المصدرين من استخدام حصائلهم لصالح وارداتهم أو الواردات لشركات أخرى، وان تطبيق المنشور سيؤدي إلى تراجع في الصادرات بما يعتبر تراجعا عن سياسة التحرير بغض النظر عن النسبة، وأن تطبيق المنشور سيؤدي إلى خفض قيمة الصادرات، بتشجيع ظاهرة التجنيب وعدم إعادة حصيلة الصادر. آلاف العراقيل وكأنه كان يقرأ من المذكرة التي أصدرتها غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، فقد قال دكتور نور الدين عبد الرحمن –أحد مستوري ومصنعي الادوية- إن بنك السودان المركزي كان يخصص حصة ثابتة من النقد الاجنبي لاستيراد الادوية كما يفعل مع القمح والوقود والسكر.. ثم في شهر مارس من العام الماضي أصدر بنك السودان المركزي منشورا وجَّه من خلاله كافة المصارف بتجنيب نسبة ( 10% ) من حصيلة عائدات الصادر لصالح دعم استيراد الدواء. لكن – الحديث لدكتور نور الدين- هذه التجربة لم يكتب لها النجاح ربما لأنَّه سبب خسائر للمصدرين، او أن تطبيق المنشور ادى إلى تراجع في الصادرات بما يعتبر تراجعا عن سياسة التحرير بغض النظر عن النسبة، او قد يكون ذلك ادى حقيقة إلى خفض قيمة الصادرات، وكذلك ربما اتجه بعض المصدرين الى مسألة التجنيب وعدم إعادة حصيلة الصادر. وبسؤالي له عن الآلية التي انتهجوها لمواصلة عملهم في استيراد الادوية قال : فكَّرنا في تصدير محاصيل من السودان لبيعها بالعملة الحرة في الخارج ومن ثم شراء الادوية بعائدها لكن الفكرة وُئدت قبل تطبيقها لأننا وجدنا امامنا آلاف العراقيل وبالتالي أصبح امامنا طريق واحد هو التوجه مباشرة الى السوق الموازي لشراء اليورو ب(11,30) جنيه وفي هذه الحالة طبعاً لا يكون امامنا خيار سوى زيادة اسعار الادوية كما تلاحظون. هُنا تكمُن العلَّة د. ياسر ميرغني – الصيدلاني المعروف، والأمين العام لجمعية حماية المستهلك – قال ل(السوداني) : لا توجد أزمة دواء بالمعنى الذي يُروِّج له البعض لكن هناك شُح في بعض الأصناف الدوائية ويعود ذلك الى الاسباب الآتية: أولاً: ضعف تسجيل هذه الاصناف مما ادى الى اختفائها من ارفف الصيدليات مثال لذلك بخاخات الازمة، أدوية الخصوبة والغدة فهذه الاصناف إما أن يكون المُسجَّل منها صنف أو صنفان. ثانياً: ضعف المقدرة المادية للوكلاء ( مستوردي الادوية) وللحقيقة فاللوم هنا يقع على بنك السودان الذي يطالب بالمقابل النقدي فوراً علماً بأن الشركات الخارجية تمنح مستوردي الادوية تسهيلات تصل الى (6) أشهر. ثالثاً: الترويج اللا أخلاقي لبعض الأطباء.. بمعنى أن هناك أطباء يُصرِّون على نوع مُعيَّن من الادوية رغم توفر بدائل لها بالصيدليات ويؤكد دكتور ميرغني أن هناك اتفاقا خفيا بين بعض الاطباء وبعض شركات الادوية رغم أن القانون يلزم بكتابة الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري. وللأمانة فبينما -أنا المُحرِّر- أجلس مع دكتور ياسر ميرغني بصيدليته الكائنة بشارع السيد عبد الرحمن أتى رجل يحمل روشتة بها دواء عبارة عن حبوب ثمنها حسبما هو مكتوب على الصندوق (81) جنيهاً رغم أن الرجل قال إن هذا العلاج لزوجته التي تعاني من التهاب عادي. هنا قال لي دكتور ياسر هذا هو الترويج اللا أخلاقي الذي اقصده لك.. لأنَّ هذا الالتهاب الذي يتحدَّث عنه زوج المريضة يُمكن علاجه بكبسولات عادية لا تزيد قيمتها عن رُبع سعر الحبوب التي كتبها لهم الطبيب. ويمضي ميرغني بقوله: إن مشكلة الدواء في السودان ليست وليدة اليوم بل يعود تاريخها الحقيقي للعام 2001م عندما آل أمر الدواء في بلادنا الى المجلس القومي للأدوية والسموم وهذا يخالف النظام المُتبع في جميع دول العالم بما فيها المتخلفة.. حيث أن مهمة تسجيل وتسعير ورقابة الدواء هي من صميم عمل وزارة الصحة في كل الدنيا إلا السودان الذي ترك أمر (جرعة) دواء المرضى لمجلسٍ قائم على صراعات قديمة بين البياطرة والصيادلة وآن الأوان لإعادة الامور الى نصابها عبر (وثبة) تصحِّح الاوضاع وتعيدها الى ما كانت عليه قبل عام 2001م. ويقول الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك: إن بنك السودان المركزي قام بما يليه من دور حيث وفَّر مبلغ (170) مليون يورو لإستيراد الدواء خلال عام 2013م وهي القيمة الحقيقية. لكن المشكلة تكمن في بعض البنوك التجارية التي سلَّمت أموال الدواء لشركات لا علاقة لها بالدواء.. وقد أطلعني دكتور ياسر على قائمة بحوزته بها أسماء البنوك والشركات.. وقال بالحرف : أنا كأمين عام لجمعية حماية المستهلك أطالب بنك السودان المركزي باسترداد هذه الاموال من البنوك ومعاقبتها وإلا سنكشف عن اسماء هذه البنوك والشركات. يوم الاعترافات العالمي إنَّ أهم وأخطر ما في مشكلة الدواء الحالية هو ذلكم الاعتراف المجلجل الذي أقرَّ به المدير العام للهيئة العامة للإمدادات الطبية د.جمال خلف الله عن تعثر عمليات التحويلات المالية لاستيراد الدواء ، كاشفاً النقاب عن وجود بنوك عربية وعالمية رفضت استقبال تحويل أموال من السودان وأعلن عن جهود تجرى لمعالجة الأمر بالتحويل عبر السفارات السودانية بتلك الدول. وليس ذلك فحسب بل أن خلف الله تحدَّث عن مديونيات مجمدة طرف وزارة المالية بلغت ( 51 ) مليون جنيه منذ العام 2009م. أما (الفاجعة) الكُبرى التي يكتوي بنارها المواطن السوداني فهى تلك التي أكدها رئيس لجنة الصحة بالبرلمان عبد العزيز اتنين بقوله: إن ( 50% ) من سكان السودان لا يجدون الدواء الأساسي و( 79% ) منهم يدفعون فاتورة الدواء، مُعتبراً أن الدواء من أكبر مسببات الفقر لتصاعد أسعاره. وكأنَّ ذلكم اليوم كان (يوم الاعترافات العالمي) فقد أقرَّ مدير الهيئة بأن ربع سكان السودان لا يتحصلون على الأدوية الأساسية بصورة منتظمة ولذلك كله دفعت الهيئة برؤيتها للدولة لتوفير الدواء بأسعار مقدور عليها.
