أوصى اجتماع مشترك لديوان المراجع القومي ونيابة الأموال العامة، بالإسراع في مراجعة المؤسسات الحكومية وتقديم تقرير المراجع العام لنيابة المال العام في وقت قياسي، تفادياً لهروب المتهمين واختفاء بعض الأدلة. وقرر الاجتماع المشترك تكثيف العمل بشأن (43) حالة اعتداء على المال العام، أوردها تقرير المراجع العام الأخير، والانتهاء من التحريات في أقرب وقت وإحالتها للمحاكم، في وقت خلص فيه الاجتماع إلى إحالة أي شخص بموجب المادتين (177/2، 123) من القانون الجنائي، اللتين تتعلقان بجريمة خيانة الأمانة للموظف العام، وجريمة التزوير، إلى المحكمة حال توافرت البينة المبدئية في مواجهته، بحسب توجيهات وزير العدل بعد الفراغ من التحريات، كما أوصى بشطب البلاغ حال انعدمت البينة أو كانت طبيعة النزاع مدنية. وأبلغ رئيس نيابة الأموال العامة، مولانا صديق الشريف، (السوداني) أمس، أن الاجتماع المشترك مع ديوان المراجع العام بحضور المدعي العام بمباني النيابة أمس؛ أثار مسألة تعيين المراجعين القوميين في البلاغات التي تدون بواسطة النيابة، بناءً على تقارير المراجعة الداخلية بالمؤسسات الحكومية أو بناءً على ما يثار في الصحف، وكشف عن مطالبتهم بضرورة مدِّ رئاسة نيابة المال العام بالمخالفات التي تقع في الولايات حتى تتمكن النيابة من متابعة الموقف العدلي لهذه الجرائم مع وكلاء النيابات بالولايات. وأشار الشريف إلى أنه تم الفصل أمام المحاكم في (9) حالات اعتداء على المال العام من جملة (43) حالة أوردها تقرير المراجع العام الأخير، مشيراً إلى وجود (14) حالة قيد التحري، وتم استرداد المال المعتدى عليه كاملاً في بعضها، بجانب وجود (8) حالات قيد النظر أمام المحاكم. وكشف الشريف عن مناقشة الاجتماع للحوافز التي تمنح للعاملين بالمؤسسات الحكومية، مؤكداً اتفاقهم مع ديوان المراجع العام على إعداد مذكرة مشتركة للوصول لرؤية مشتركة بشأن الحوافز. وقال الشريف إن الاجتماع الغرض منه إحكام التنسيق والتشاور حول كيفية دفع العمل بين نيابة المال العام وديوان المراجع العام، مشدداً على اتفاقهم على عقد اجتماع شهري لمتابعة الحالات الواردة في تقرير المراجع العام الأخير.
