جاء قرار من لجنة الاستئنافات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بعقوبة مضاعفة على الأمين محمد أحمد البرير رئيس مجلس إدارة نادي الهلال وبالتأييد والتأكيد على العقوبة الموقَّعة على نادي الهلال. وحتى يكون هذا واضحاً لا يحتمل تفسيراً وتأويلاً فإن الكاف كان قد أوقع عقوبة على الأمين محمدأحمد البرير بالإيقاف لعامين وأوقع على نادي الهلال عقوبة بتغريمه عشرة آلاف دولار أمريكي وذلك كلُّه قد كان نتيجة للاعتداء الذي وقع على الحكم الجزائري الذي أدار مباراة الهلال أمام الترجي التونسي والتي جرت في إستاد الهلال بأمدرمان. وكان الأخ الأمين البرير قد استأنف ذلك القرار أمام لجنة الاستئنافات بالاتحاد الإفريقي والتي جاء قرارها، كما ذكرت، مضاعفاً للعقوبة على رئيس النادي ومؤكداً أو مؤيداً للعقوبة على النادي. وهكذا يكون الباب قد أغلق تماماً على المستوى القارِّي الإفريقي ويبقى الباب مفتوحاً أمام الأخ الأمين ونادي الهلال كذلك لتدويل القضية والذهاب بها بعيداً نحو المحكمة الرياضية (CAS) في لوزان السويسرية. ولكن قبل اتخاذ هذه الخطوة أرى أن خطوات مهمة لابد من الوقوف عندها، لا مجرد المرور عليها، ذلك أنها تعني الكثير وتوجب الكثير إذ إنَّ مراجعة النفس وسبر أغوار القضية هو الذي يشير إلى مآل وعواقب أي خطوة تالية فالمسألة ليست مسألة شراء للوقت وكسب له بل أبعد وأكبر من ذلك بكثير. هناك من توقع، عند اتخاذ قرار الاستئناف، أن العقوبة ستأتي من الاستئناف أقسى وأعنف، وهاهو توقع أولئك النفر قد صدق حتى لو كان رمية من غير رامٍ ولكن الأشياء، عادة، ما تؤخذ وتستبان من عناوينها. تأخر الكاف، في البداية، في اتخاذ قراره وأرجع ذلك إلى أنَّ القضية قد كانت في أمرٍ لم تحتمله عقول واستقراءات المشرِّعين فلم تحتو العقوبات عقوبة لمثلما ما اتهم به رئيس نادي الهلال فاستوجب الأمر الرجوع إلى الفيفا مثلما تفترض وتشترط قواعد التعامل بين المؤسستين الدولية والقارية. إذن فالفيفا على علم بما جرى ولكن هذا يجب ألا يجرّنا بعيداً عن سؤال مشروع يوجّه إلى أهل القانون المجرد، لا أهل العاطفة وتطويع القوانين. والسؤال هو هل من حق السلطة الاستئنافية أن تزيد من عقوبة استأنفها من أدين فى المرحلة السابقة للاستئناف ؟؟ وسؤال آخر هذه المرة ولكنه للأخ الأمين البرير أو في الواقع أكثر من سؤال :- أولاً:- هل يختلف الأمر كثيراً بالنسبة له، إذا كان الإيقاف محلياً أو خارجياً. ثانياً:- إذا كان الإيقاف خارجياً فقط فهل يرضى الأخ الأمين البرير أن يكون الهلال الفريق الكبير إفريقياً بلا رئيس إذ إن رئيسه موقوف خارجياً وبلا نائب للرئيس إذ إن نائب الرئيس قد خرج ولم يعد وبلا أمين عام إذ إن أمينه العام قد دخل الغابة وبلا أمين مال إذ إن أمين المال لم يسمع به أو يراه أحد يمارس أعباءه والمرة الوحيدة التي جاء ذكره كانت حينما أعلن عن تبرعه بكافة التزامات النادي حيال المدرب الفرنسي علماً بأن هذا الالتزام مهدد بالإلغاء ، كما أعلن الأخ الأمين البرير من خلال لقائه التليفزيوني بالأمس. والسؤال الأهم خاص بتفاصيل ما حدث وصحة رواية الأخ عادل رجب وإلى أي مدى يمكن أن يستند عليها أو على غيرها من الروايات. الأخ الأمين البرير، وحده دون سواه، يستطيع أن يحدد مسار القضية وعمَّا إذا كانت تستحق الاستئناف والذي يمكن له أن يكون بحثاً عن البراءة أو تخفيف العقوبة. وللإجابة على هذا السؤال ولاتخاذ القرار لصالح الاستئناف من عدمه فإن على الأخ الأمين أن يجلس مع نفسه، لا مع مستشاريه، ويسأل نفسه ويجيبها بصدق هل هو مع رواية عادل رجب أم رواية كاروري " بتاعت رماه هناااااك" ولن ننتظر إجابته المباشرة على هذا السؤال بل سنقرأها من خلال قراره حول الاستئناف.
