وأخيراً فإن لجنة الاستئنافات قد عبرت عن خطورة الحادثة التي أدت إلى أن يبدأ الشوط الثاني للمباراة متأخراً ورأت أن الاعتداء على الحكم لا يستتبع قرارات انضباطية فقط وإنما مسؤولية وتبعات جنائية.. ورأت اللجنة أن الأمين محمد البرير قد أساء بفعلته تلك للمنافسة والمؤسسات الرياضية مضيفة أنه من المؤسف أن يأتي ذلك السلوك في وقت يحرص فيه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم على التأكيد بانتظام على كل المعنيين وبخاصة المسؤولين منهم على ضرورة التحلى بالروح الرياضية والحرص على إيقاف العنف بصورة نهائية وهو الأمر الذي لم يعره الأمين محمد أحمد البرير أى اعتبار أو اهتمام. وباعتباره مسؤولاً ورئيساً لنادي الهلال فإن ما قام به، كما تقول لجنة الاستئنافات، يعتبر عملاً غير مقبول ولا يمكن إيجاد عذر له فيه ويستحق ذلك العمل إيقافاً رادعاً يمنع أي تكرار لذلك العمل. وبدراستها وبحثها المستفيض للحادثة وما قدم إليها من مستندات وبقناعة تامة اعتبرت لجنة الاستئنافات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنَّ الأمين محمد أحمد البرير بالتأكيد من قام بتوجيه لكمة فى الوجه لحكم المباراة حمودي جميل وقد قام البرير بعمله هذا رغم أنه رئيس الهلال ويعتبر مسؤولاً حسبما جاء فى الفقرة (6) من المادة (4) من لائحة الانضباط. وإعمالاً للمادة(88) من اللائحة التى تتيح إيقاف أي مسؤول لدرجة الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم والمادة (98) التي تتيح منع أي شخص من ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي أو غيره مما يتعلق بكرة القدم وأن تلك العقوبات يمكن لها بإعمال المادة (71) من اللائحة أن تمتد لتشمل القارة بأكملها. وبعد أن درست بعناية كل ظروف القضية قررت لجنة الاستئنافات بالكاف بصحة الاستئنافات شكلاً وبإدانة الأمين محمد أحمد البرير موضوعاً وقررت ما يلى :- = إيقاف الأمين محمد أحمد البرير من ممارسة أي نشاط ذي علاقة بكرة القدم لمدة أربع سنوات. = هذا الإيقاف ممتد ليشمل كل القارة الإفريقية بموجب المادة (71) من اللائحة وسيبلغ به الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حتى يمكن أن يمتد ليطبق على النظام الدولي. = توقيع غرامة وقدرها عشرة آلاف دولار تدفع بواسطة الأمين محمد البرير. = القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة الرياضية بلوزان (CAS) الكاس بعد عشرة أيام من استلام القرار. ودون قفز فوق الأسطر والكلمات فإنني أوجز بعض الملاحظات هنا :- أولاً : أن هذا الإيقاف قد جاء مضاعفاً بعد الاستئناف الأول الذي أشار فيه الدفاع إلى بعض الأخطاء التي صاحبت القرار الأول الصادر من لجنة الانضباط. ثانياً :- والخطأ الذي صاحب ذلك القرار قد جاء من الخلط الذي أحدثه الدفاع وهو يدافع عن الأمين البرير في وقت قدّم فيه تفويضاً من نادي الهلال والذي لم يدع للمثول ولم يكن طرفاً. ثالثاً :- فى الاستئناف الأول ذكر الدفاع بأن العقوبة قاسية وخارجة عما ذكر في المادة (120) وذلك يعني اعترافاً ضمنياً وطلباً لتخفيف العقوبة وكان الأوجب أن يذكر عبارة معروفة ومتداولة :- حتى لو افترضنا الإدانة فإن العقوبة خارج إطار المنصوص عليه. رابعاً :- الجرم الواقع لا علاقة له بالمادة (120) خامساً :- لتلك الأسباب ألغت لجنة الاستئناف قرار الانضباط لما صاحبه من أخطاء وفتحت الملف من البداية. سادساً :- كان إقرار عادل رجب كارثياً والشهادة الطبية تسونامية. سابعاً :- وأخيراً فإن الإيقاف داخلي وقاري " جوة وبرَّة" وبالرجوع لقرار الانضباط تجده حدَّد الإيقاف عما ينظمه الكاف من منافسات أما هذا الإيقاف فمنصوص عليه بأنه إيقاف يشمل القارة الإفريقية بأكملها وهو حق أعطته المادة (71) للجنة. ثامناً :- وأخيراً جداً فإنه مؤسف جداً أن تشجب لجنة الاستئنافات ما حدث ولا يتبرع شخص واحد أو جهة واحدة فى كل السودان بشجب ما حدث لا وزارة الخارجية ولا وزارة الشباب والرياضة ولا الاتحاد العام ولا الوزارة الولائية ولا نادي الهلال. تاسعاً :- وأخيراً...أخيراً....أخيراً جداً فإنه مؤسف ومؤسف جداً أن يتحول من كان يمجِّد فريق الهلال ويصفه بفريق الساجدين إلى بوق أخرق يدافع عن رئيس فريق الساجدين الذي يسبُّ الدين.
