طالب البرلمان بهيكلة هيئة الحسبة والمظالم العامة، لعدم مقدرتها على القيام بالمهام المنوطة بها، وتكوين أمانة عامة للهيئة، من خبراء ومعنيين من القضاة، وتعيين رئيس الجمهورية ل(3) خبراء في الأمانة العامة، ليقوموا بالمهام التنفيذية اليومية والوظائف الإدارية، لمواكبة التطورات الاقتصادية وتطورات الخدمة المدنية والإصلاح الاقتصادي، الذي أعلنه رئيس الجمهورية. وكشف البرلمان عن إشكاليات في هياكل الهيئة الوظيفية وأجهزتها والبيئة الإدارية للعمل فيها، وأقر بحاجة الهيئة إلى إعادة الهيكلة، لتتمكن من القيام بمهامها في التفتيش في الخدمة المدنية، والفصل في الشكاوى من المؤسسات القومية. وتسلم رئيس البرلمان أمس، تقريراً من رئيس هيئة المظالم والحسبة، فيما أكد البرلمان تسلم رئاسة الجمهورية نسخة من ذات التقرير، عن القضايا والمظالم التي تسلمتها الهيئة، والتي تم البتُّ فيها والقضايا التي أمام المحاكم. واستنجدت الهيئة بالبرلمان، لإيجاد مقر بديل لها، لأن الموقع الحالي لا يليق بها وبمهامها، وتطوير البيئة الإدارية وبيئة العمل للهيئة. وقال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم، الهادي محمد علي، في تصريحات صحافية، عقب اجتماع الفاتح عز الدين ولجنة العمل بالبرلمان، مع رئيس هيئة الحسبة والمظالم؛ قال إن رئيس البرلمان تعهد بإزالة كافة الصعاب، التي تعترض الهيئة مع وزارات المالية والعدل والتنسيق مع المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية، لأنه يعول عليها في الفترة المقبلة، وكشف عن نظر الهيئة في قضايا ومظالم رفعت لها من قبل بعض أجهزة الدولة، بعضها صدرت فيه أحكام، والبعض الآخر قيد النظر في المحاكم، وأضاف أن الهيئة ليس هدفها مراجعة أحكام القضاء، وإنما جبر الضرر حال حكم القضاء لصالح جهة، ولم يتم جبر الضرر لها. وأقر الهادي بضرورة إعادة هيكلة الهيئة، لأنها بشكلها وأجهزتها الحالية، لن تقوم بالمهام المنوطة بها.
