كشفت هيئة الحسبة والمظالم الاتحادية عن اتجاهها للقيام بعمليات تفتيش عاجلة لعدد من الجهات الحكومية من بينها ديوان الأوقاف وهيئة الحج والعمرة وهيئة الطيران المدني لمراجعة أنظمتها ومدى التزامها بالهيكلة الإدارية الموضوعة لها وبالقانون وبالأداء، وفيما اعترف الديوان بضعفه وبتعرُّضه للظلم، كشف عن تعرُّضه لعراقيل من قبل جهات تنفيذية أثناء قيامه بعمليات تفتيش، في الأثناء فرغ الديوان من تعديل القانون الخاص به ورفعه لرئاسة الجمهورية بغرض الإجازة والذي سيمنح الهيئة المزيد من الصلاحيات والتقوية، في وقت تعهد فيه البرلمان بالدفع بمذكرة أعدها الديوان للنائب الأول لرئيس الجمهورية بخصوص الأوضاع المتردية للديوان لمدِّه بعون إسعافي للقيام بواجباته، فيما كشفت الهيئة عن قيام والي إحدى الولايات لم تسمِّه برفت رئيس هيئة حسبة ولائية. ووصف رئيس لجنة العمل والحسبة بالبرلمان د. الفاتح عز الدين خلال لقاء جمع وفداً من لجنته بديوان المظالم والحسبة الاتحادي بمقر الأخير أمس، وصف اللقاء بأنه مثمر ومباشر لتحسين أداء الديوان.وأشار لوجود هيئات حكومية تحفّظ عن ذكر اسمها تحتاج لمراجعة أنظمتها بطريقة سريعة، وطالب بالإسراع بتعديل قانون الهيئة لزيادة أعداد أعضائها ولحماية الهيئة من أي تدخل لضمان حياديتها، وشدّد على ضرورة إعطاء رئيس الهيئة صلاحيات وزير اتحادي أو ما يعادله. من جهته أقر رئيس هيئة المظالم مولانا محمد أبوزيد أحمد بعدم وجود قانون واضح للهيئة بالإضافة لعدم وجود آلية لتنفيذ قرارات الهيئة، وقال إن الهيئة لا تستطيع محاسبة أي مسؤول يتخلّف عن الحضور إليها، أو يرفض التعامل مع الهيئة، وشدد على ضرورة تقويتها لأهمية دورها في محاربة الفساد، وأضاف «دق القراف خلي الجمل يخاف»، وأكد على أن الهيئة والمراجع العام وجهان لعملة واحدة، وأقرّ بوجود مضايقات وعراقيل من جهات تنفيذية، وزاد أن منسوبيه يعانون معاناة شديدة عند مقابلة بعض الوزراء، وقال إن هيئة الحسبة في كل دول العالم بخلاف السودان من أقوى الأجهزة الرقابية، وأكد أن الهيئة لا تتدخل في قضايا رفضها القضاء.
