الميرغني.. يلحق بالركب ويطلق مبادرة للحوار تقرير: خالد أحمد تصوير: أحمد طلب غياب تام سيطر على المشهد داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل طوال الفترة الماضية، عقب مشاركته في الحكومة والضجة والخلافات الكبيرة التي حدثت بعدها، وتقديم مذكرة لرئاسة الحزب توصي بالخروج من الحكومة، إلا أن مولانا الميرغني تجاهلها وغادر البلاد وما يزال. وعلى الرغم من انطلاق عملية الحوار الوطني منذ فترة، إلا أن الاتحادي ظل صامتاً إلى أن تحدث بالأمس عبر مؤتمر صحفي بجنينة السيد علي بالخرطوم، ليطلق مبادرة "الميرغني للوفاق الوطني"، التي لم تأتِ بجديد سوى الدعوة لوضع انتقالي تحكمه حكومة قومية، وهو طرح لم يقدمه الاتحادي من قبل. الحوار الشامل تحدث في المؤتمر الصحفي الناطق باسم الحزب إبراهيم الميرغني، الذي تلا المبادرة من ورقة مكتوبة، ويبدو أن الغرض من هذا العمل أن يضبط الحديث في المنصة، ونحن نعرف أن الاتحاديين يمكن أن يختلفوا أمام الكاميرات، ولذلك بدا الأمر مرتباً، تخوفاً من الخروج من النص خاصة في ظل وجود قيادات مثل علي السيد، الذي لديه موقف مغاير لما يدور في أروقة الحزب وخطه السياسي. إبراهيم الميرغني قال إن المبادرة أتت من أجل حالة الوطن المتراجعة والمتردية، وإنه مواجه بالأخطار من كل جانب، ومستهدف في وحدته، ودعا لضرورة العمل على أن تجلس كافة الأطراف في مؤتمر، وأن لا يتم عزل الحركات المسلحة للتوصل لرؤية لحكم السودان. الفترة الانتقالية الجديد في مبادرة الميرغني أمس، أنه طرح فكرة قيام وضع انتقالي وبحكومة قومية تنفذ مقررات الحوار والمتفق حوله تمهيداً للانتخابات، وأن تقوم لجنة فنية بتحديد آليات الحوار الوطني وكيفية التمثيل، وأشار إلى أن أجندة الحوار تنقسم إلى ثلاث مجموعات، حيث تشمل المجموعة الأولى قضايا الوحدة الوطنية والديمقراطية وإطلاق الحريات العامة وإزالة القوانين المقيدة للحريات، وحق التعبير السياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بجانب إدارة اقتصادية تدفع بالوطن للأمام، بجانب بناء علاقة خارجية متوازنة. وأشارت المبادرة إلى أن هنالك قضايا ملحة وتجب معالجتها، وهي قضايا الحرب والسلام، بجانب تطوير العلاقة مع دولة جنوب السودان. وأوضحت المبادرة أن كل هذه القضايا يجب أن تتبلور ويتفق حول برنامج ينفذ عبر فترة انتقالية تقودها حكومة قومية تضع الأسس لقيام انتخابات برلمانية ورئاسية. وأشارت المبادرة إلى ضرورة وجود ضامن إقليمي يتمثل في دعوة مراقبين دوليين لحضور المؤتمر، ومنهم الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن تكون الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الحكومة مرجعية لهذا الحوار، بجانب القرارت الدولية ذات الصلة بما يدور في السودان. تساؤلات كثيرة طرحت في الفترة الماضية، حول مشاركة الاتحادي الأصل في الحكومة، خاصة في ظل دعوات ومذكرات أوصت بضرورة انسحاب الحزب من المشاركة في الحكومة، ولكن غياب رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني أدى لعرقلة عمل الحزب -بحسب مراقبين. وعندما سئل الناطق باسم الحزب إبراهيم الميرغني عن سرّ غياب الميرغني لأكثر من تسعة أشهر قضاها خارج البلاد؛ قال إنه يقوم بقضايا وطنية في مصلحة البلاد، وسيعود في الوقت المناسب. وأشار إلى أن الشراكة مع المؤتمر الوطني في حالة مراجعة دائمة، واصفاً المشاركة بأنها ليست "مقدسة"، وأن الحوار الشامل جزء من دعوات الحزب وعمله من داخل الحكومة، لإطلاق هذا الحوار، معتبراً أن عملية الحوار إذا وصلت نهايتها واتفق على وضع انتقالي، سيكون النقاش حول المشاركة أمراً منتهياً.
