التعرض للنشل والشرقة بسبب حمل النقود الورقية وما يتبعها من التعرض لمخاطر الأذى الأخرى كبيرة، والزحام والتكدس لساعات طويلة للحصول على الخدمة والمآلات الصحية والأمنية، بجانب انتشار أساليب الغش المتنوعة والنصب على المواطنين، بذل جهد وكادر بشري كبير لتحصيل النقود وعدها وحفظها وحراستها وتوريدها، كما أن كثرة التداول للعملة الورقية يجعلها تتلف وبالتالي زيادة تكلفة إنتاجها، بما أن العالم في سباق مع الرقميات والمعلومات لابد من تطوير جودة الخدمات والارتقاء الى مستوى التحديات في ظل عصر التجارة الالكترونية والبنوك، وبالتالي صار من الضروري استخدام التكنولوجيا والدفع بوسائل وتطبيق نظام التحصيل الالكتروني للجمع بين السرقة والدقة كحد أدني للبيئة التجارية الجديدة، (السوداني) تحصلت على دراسة علمية للباحث احمد محمد احمد دفع الله حول التحصيل الالكتروني مدخل للولاية على المال العام تستعرض محتوياتها عبر هذه السطور. الوضع الراهن يعتبر السودان دولة متقدمة في مجال بنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات لابد استغلالها في مجالات الحياة العملية، ومن هنا جاءت فكرة استخدام نظام التحصيل الالكتروني، حيث السودان يعتمد على الطرق التقليدية في المراكز الحكومية من حيث التعامل بالايصالات والمستندات الورقية، وما تسببه من ضياع الوقت والجهد للعميل في الوقوف والانتظار من شباك الى آخر وضياع المستندات المالية وانتهاء فترة تقديم الخدمة بنهاية ساعات العمل، يؤدي هذا الوضع لتذمر وشكوى طالبي الخدمة وترك أعمالهم ومشاغلهم بسبب صعوبة الحصول عليها، وبالتالي يمكن التخلص من الجوانب السلبية في الطريقة اليدوية لعملية تحصيل الرسوم، بتطبيق نظام التحصيل الالكتروني. التحصيل الالكتروني التحصيل الالكتروني هو منظومة متكاملة من النظم والبرامج الهادفة الى تسهيل إجراءات عمليات الدفع الالكتروني بطريقه آمنة، خدمة التحصيل الإلكتروني هي خدمة تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتقليل النفقات وتسهيل الخدمة للعميل بوضعها في متناول يد العميل كما تسهل سرعة اتمام عملية الدفع، كما أن فكرة تطبيق نظام التحصيل الالكتروني في الدولة تسهم في تقليل نسبة التكاليف وتسهيل الإجراءات وخفض نسبة الضغط والازدحام في مراكز التحصيل مقارنة بالوسائل التقليدية التي اصبحت غير موثوقة ومضيعة للوقت والجهد وعملية مرهقة للموظف والعميل، نجد أن وسائل التحصيل التقليدية وعبر البيروقراطية الراسخة في جهاز الدولة، تؤدي عادة إلى تأخير تحصيل الأموال في الخزينة العامة مما ينتج عنه التجنيب. مكاسب ونجاحات زيادة إيرادات الدولة، محاربة الفساد والتجنيب، جذب الكتلة النقدية للقطاع المصرفي، التقليل من تلف العملة المتداولة، يتم التحصيل بصورة مباشرة بين المستفيد من الخدمة والدولة، توفير المبالغ التي تدفع للطرف الثالث (التحصيل في المحليات والخدمات الأخرى)، المساهمة في سداد التمويل الأصغر، بجانب ضمان وصول مبالغ الدعم الاجتماعي للشرائح الفقيرة ، خلق فرص عمل لذوي الدخل المحدود، توفير الزمن والجهد والتكلفة لمتلقي الخدمة، اضافة الى أن التحصيل الإلكتروني على مدار اليوم وليس (8) ساعات مثلما الحال في التحصيل التقليدي. وسائل وقنوات الدفع الانترنت، نقاط البيع، الصرفات الآلية، الموبايل، التطبيقات المختلفة عبر بطاقة الخصم المباشر(البطاقة المصرفية) وبطاقة المحفظة الالكترونية ( الكاش كارد)، ويمكن تعريف المحفظة الالكترونية بأنها بطاقة دفع مقدم يمكن استخدامها لتخزين أي مبلغ من النقود. وتتميز خدمة السداد عبر المحفظة الإلكترونية بكونها آلية تمكن من ضبط إيرادات الدولة. فوائد الدفع الالكتروني تقليل استخدام النقد، توفير قنوات متعددة للتحصيل من (الصرافات الآلية، نقاط البيع، الانترنت، تطبيقات الموبايل وغيرها)، إدارة الإيرادات مركزيا، ضبط الإيرادات وتقليل الفاقد، توفير وتقليل التكاليف في عملية التحصيل، توفير آلية سهلة مضمونة وغير مكلفة، تقارير آنية تسهل اتخاذ القرار. إيصال 15 اليكتروني أورنيك (ايصال) (15) هو المستند المعتمد من وزاره المالية لكل الدفعيات المالية الحكومية التي تتم في المؤسسات الحكومية بواسطة المواطن في مقابل تلقيه الخدمة وتكلف طباعة الإيصال 0.27 SDG))، علماً بأن الإيصال لا توجد عليه أي تكاليف مالية. مشروع ايصال 15 الالكتروني قومي تتبناه سياسات الدولة الاقتصادية ويهدف لتحول السودان من التعامل بالنقود الورقية الى التعامل الالكتروني بحيث يتم المصادقة على عمليات الدفع الالكتروني باستخراج هذا الإيصال عن طريق وزارة المالية. التحديات عدم وجود استراتيجية فعالة للدولة لإنفاذ التحصيل الإلكتروني رغم وجود قرار صادر من مجلس الوزراء عام 2008م بتبني الخدمات الحكومية الإلكترونية، ضعف المبادرة لدى الكثير من الوحدات الحكومية في تقديم خدماتها إلكترونياً أو تردد متخذي القرار بهذه الوحدات، تقاعس وزارة العلوم والاتصالات للقيام بدورها بتوفير البنيات الأساسية لحماية الشبكات والتعاون الآمن وفقاً لقانون المعاملات الالكترونية لعام 2007م، ثم الجهد الضعيف من جانب المصارف لدفع وتشجيع الخدمة والإسهام في إنفاذها، رغم أن المصارف من أكبر المستفيدين من انتشار الخدمة، وضعف قدرة قطاع التقنية في القطاع الخاص على تبني وقيادة هذا الجهد، البيروقراطية ومقاومة التغيير. التجارب بعض إدارات وزارة الداخلية على سبيل المثال، الإدارة العامة للجمارك ومحلية شرق النيل وجامعة أم درمان الإسلامية وجامعة الخرطوم، أثبتت الدراسات بصورة قطعية أن التحصيل الإلكتروني له تأثير كبير على الإيرادات وتجربة محلية شرق النيل خير شاهد حيث زادت الإيرادات بنسبة لا تقل عن(30%). التوصيات تشكيل لجنة قومية تضم الجهات ذات الصلة (وزارة المالية، بنك السودان المركزي، المركز القومي للاتصالات, لجنة التحصيل غير القانوني، والخبراء المختصين في هذا المجال) بصلاحيات واسعة للتخطيط والإشراف على تنفيذ مشاريع التحصيل الالكتروني برئاسة السيد نائب رئيس الجمهورية، إصدار قرار لكل الوحدات الحكومية بتقديم كل خدماتها إلكترونياً في فترة أقصاها ستة أشهر من الآن، تحفيز المواطن في حالة السداد إلكترونياً، واعتماد الدفع الالكتروني لتحصيل الإيرادات الحكومية وتفعيل الحكومة الالكترونية، بجانب تفعيل نظام المرتبات الالكترونية بالمؤسسات الحكومية، إعفاء متطلبات نشر التقنية المصرفية من الرسوم الجمركية، إسهام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في قيادة حملة توعية شاملة بالدفع الإلكتروني والحكومة الإلكترونية، توجيه المصارف التجارية للقيام بدورها في تمويل خدمات الحكومة الإلكترونية كوسيلة لجلب للسيولة للقطاع المصرفي. خلاصة يتبين أن نظام التحصيل الالكتروني أصبح حتمياً لمسايرة المتطلبات التي تستلزمها عمليات التحصيل في المعاملات الالكترونية في البلاد، ونستخلص أن هذا النظام يؤثر بصورة إيجابية على الاقتصاد.
