مع الحركات المسلحة خبير عسكري .. إصدار قرار يضمن مشاركة الحركات يعد ملزماً أخلاقياً وقانونياً وله بعد دولي وهذه (...) خيارات مشاركة الحركات فى الحوار بالداخل جبريل ابراهيم ..إذا قامت الحكومة بإطلاق سراح أسرانا سنقوم بخطوة مماثلة .. وما عدا ذلك لن نعود لنلحق بأسرانا فى السجون خبير قانوني: الرئيس له الحق فى العفو عن المحكومين .. إلغاء القوانين مسؤولية الأجهزة وليس الرئيس. تقرير : محمد حمدان هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته فى جلسة الملتقى التشاوري التى دعا لها رئيس الجمهورية القوى السياسية شكلت الجبهة الثورية الحاضر الغائب فى مجريات الحوار الوطني، وقد تعهد الرئيس البشير بالتزامه بتقديم ضمانات لهم للإتيان للحوار بالداخل وقال فى تلخيصه لخواتيم اللقاء " نحن ملتزمين بتأمين قادة الحركات المسلحه لو اتفقنا معاهم كويس ولو ما اتفقنا نرجعهم الى مكانهم ونعطيهم سلاحهم ونلاقيهم هناك"، حديث الرئيس أعلاه تباينت ردود الحركات تجاهه، لكن المهم أنه فتح باب التكهنات عن إمكانية مشاركة الحركات المسلحة فى الحوار الذى ينتظم البلاد. بالطبع البشير تحدث وفى ذهنه تجارب سابقة حدثت فى التاريخ السوداني المليء بدهاليز تعقيدات سياسية تتكشف كلما وضعت العقدة على المنشار فى المنعطفات الحادة، فأشار الى تجربة القيادي الجنوبي وليم دينق حينما جاء الى الخرطوم مفاوضاً؛ تولت الحكومة عملية تأمينه ومن ثم عودته، وفى ذات السياق كشف الأمين السياسي للمؤتمر الوطني مصطفى عثمان فى اطار حديثه عن كيفية مشاركة حاملي السلاح فى الحوار ابان معرض نيالا أواخر الشهر الماضي، عن وصول رئيس حركة تحرير السودان منى اركو مناوى الى مدينة الابيض واجرى تفاوضا مع الحكومة وعاد الى حيث قواته، ولاحقاً الرجل ابرم اتفاق ابوجا للسلام مع الحكومة السودانية، غير ان تلك النماذج تأتي فى اطار اتفاق بين الاطراف والالتزام بسريته على عكس مطلوبات الحوار الجاري الذى يجب ان يجري فى الهواء الطلق، وهنا عدة اسئلة تفرض نفسها بقوة على المسرح السياسي ومعطيات الحوار الجارية عن مدى إمكانية تجاوز محطة انعدام الثقة بين الاطراف المسلحة والحكومة وبالاضافة الى مدى تأكيد الضمانات المقدمة ونوعيتها. تعبيد الثقة إن عملية إقناع حاملي السلاح بالمشاركة فى منبر حوار داخل الوطن ليست بالعملية السهلة وفى متناول اليد وبلا شك يتطلب الامر خطوات عملية جادة لردم الهوة بين اطراف ظلت تحمل السلاح وفقاً لقناعاتها، ولذا تعد الهوة اكثر اتساعاً والثقة مفقودة والاطمئنان المتبادل غائب والمراوغة حاضرة، لذا يحتم الموقف اتخاذ خطوات جادة لتعبيد الثقة اولاً ووضع أرضية متينة ترتكز عليها الاطراف، فالتحدي الاهم يكمن فى بذل جهود مشتركة من الحكومة والمعارضة لإقناع الحركات فى الحوار ويرى بعض المراقبين ان ما اعلنه الرئيس من ضمانات رغم اهميتها الا انها غير كافية ولابد من خطوات عملية تتبعها كالإعلان عن وقف اطلاق النار والعفو عن حملة السلاح وإلغاء او تجميد حكم الاعدام الذى صدر بحق بعض قادة الحركات المسلحة بالاضافة الى تكوين آلية مستقلة تتولى مهمة اقناع قادة الحركات بالمشاركة فى الحوار، فيما يرى البعض ان الامر يتطلب اشراك او دعوة مراقبين دوليين من هيئات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والدول التى تهتم بالشأن السودانى كالولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا ومصر لتراقب وتسهل الحوار مع حاملي الجبهة الثورية فى داخل البلاد، وتمضى فى ذات الاتجاة اقتراحات حزب الامة التى تدعو لهدنة وقف اطلاق النار لمدة ثلاثة اشهر بجانب اقتراحات اخرى بتكوين لجان تجلس مع قادة الحركات. خيارات وقف النار ثمة ضمانات لا مفر منها مطلوبة تتطلب إيجاد معالجة لها، أبرزها الاتفاق على وقف متزامن لاطلاق النار فى جميع جبهات القتال بمدة زمنية يتفق عليها الاطراف وتحديد مواقع قواتهم ومناطق التشوين وعملية كشف القوات من عدمها ، غير أن الخبير العسكرى والناطق الرسمى السابق للقوات المسلحة الفريق محمد بشير سليمان يؤكد أن الضمان الحقيقى يتمثل فى الجانب الاخلاقي بالاضافة الى ان الحكومة تصدر قرارا تؤكد فيها على الحل السلمي لمناطق النزاعات فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وإتاحة الفرصة لنشاطهم السياسي العادي اثناء فترة الحوار دون قيد او شرط ويضيف سليمان ل(السوداني) أن الحكومة حال اصدارها لقرار بذلك والسماح للحركات بالتعبير عن أنشطتها السياسية سيأخذ بُعدا دوليا وبموجب ذلك ستكون ملزمة دستورياً واخلاقياً بالقرار الذى تصدره ويلفت الى انهم حال قدومهم يمكن لعدد مقدر منهم أن يأتي للحوار ويشارك ويدلي بآرائهم، على أن يجري ويتم اتفاق بتركيز القوات فى أماكنها والتزام كل الاطراف بعدم التحرك الى حين انتهاء مجريات الحوار، اما حال عدم ذلك فإن هنالك خيار ثان وهو مشاركة الحركات المسلحة بواسطة المجتمع الدولى كالاممالمتحدة فيأتوا تحت رعايتها وهى التى تتولى عمليات تأمينهم وسكنهم وترحيلهم وكافة الترتيبات المتعلقة بمشاركتهم فى سياق دولى وتنسيق داخلى حتى الانتهاء من مجريات الحوار ، فاذا افضى الحوار على اتفاق فإن الاطراف وقتها تدخل فى اكمال بقية المراحل واذا حدث العكس فإن الحركات تؤمن عودتهم الى مناطقهم التى اتوا منها وبعدها لكل الاطراف خياراتها. السماح بالمشاركة قانونياً فى نهاية الشهر الماضى أصدرت المحكمة حكماً بالاعدام على 17 من قيادات الحركة الشعبية – شمال أبرزهم رئيسها مالك عقار والامين العام ياسر عرمان فى القضية التي وقعت أحداثها إبان تمرد والي النيل الأرزق السابق عقار وأعضاء حركته عام 2011م، وأن الاتهامات تتعلق بعدد من المواد من بينها، جرائم الإرهاب، والجرائم الموجهة ضد الدولة، والاشتراك والاتفاق والتحريض والمعاونة، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، واستعمال السلاح، ويعتبر الخبير القانونى د.اسماعيل الحاج موسى ان قرارات الرئيس التى اصدرها بمثابة عفو وسماح بالمشاركة ويؤكد فى حديثه ل(السودانى) أن الرئيس له الحق فى العفو عن المحكومين او تعليق وتجميد القرارات الصادرة بحق من يشاركون فى الحوار، بيد انه يشير الى ان شروط إلغاء القوانين غير عملية لجهة أنها توضع بواسطة الأجهزة والمؤسسات وليس الرئيس. تعقيدات دولية "بالنظر الى شواهد التاريخ وسوابقه فى السودان لم ترد حالة مشاركة مجموعات مسلحة فى حوار وطنى خاصة فى افريقيا الا عن طريق المفاوضات فى دولة مجاورة". هكذا اجاب المحلل السياسى والخبير بمنظمات الاممالمتحدة د.حسين كرشوم، مشيراً الى ان الحركات يمكن ان تشارك عبر ضامن دولى (الاممالمتحدة) حال الاتفاق على مكان وزمان اللقاء بالداخل ويشير الى ان لها وجود مؤثر داخل الوطن ويلعب دورا رئيسيا فى توجيه الحركات ويدلل كرشوم على اختيار الحركة الشعبية – شمال لعدد من الخبراء والمستشارين للمشاركة فى المفاوضات، لكن هنالك جزئية اخرى تكمن فى مطالب المجموعات المسلحة فقضاياها تختلف عن مطالب القوى السياسية لاسيما فى الجوانب الامنية التى تتعلق بقواتها وتواجدها واماكنها واسلحتها، تلك الاشكالية لها تعقيدات تتطلب حلول خاصة فى مؤتمر الحوار، غير ان هنالك عامل خارجى وفقاً لحديث كرشوم يعقد ويعطل عملية الحوار يتعلق بالرعاية الدولية التى تجدها الحركات من دول وبلدان خارجية بالاضافة الى ان بعض قادتها يحملون جوازات اجنبية بجانب من يتعاطف معهم او من يرتبط معهم ويؤكد كرشوم ل(السودانى) أن الامر فى حاجة الى ضمانات عملية. شروط السجون فى الوقت الذى احتدمت فيه الخلافات بين مكونات تحالف قوى الاجماع الوطنى بسبب البيان المشترك بين قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية، برزت مواقف متباينة بين المكونات السياسية لدى الطرفين فحزب البعث العربى الاشتراكى اعلن رفضه للبيان المشترك فيما اشترط الحزب الشيوعى الغاء القوانين المقيدة للحريات وتكوين آلية مستقلة لإدارة الحوار وإصدار قرار جمهوري بإلغاء حكم الإعدام بحق قيادات الجبهة الثورية على رأسهم ياسر عرمان ومالك عقار، لكن رئيس حركة العدل والمساوة د.جبريل ابراهيم اشترط إطلاق كافة اسرى حركته بطرف الحكومة واعداً بانهم سيقومون فى المقابل باطلاق سراح اسرى الحكومة المتواجدين لديهم ، مشيراً الى انه حال قيام الحكومة بذلك ستكون خطوة ومؤشرا ايجابيا واضاف: "ما عدا ذلك لن نعود لنلحق بأسرانا فى السجون"، وأوضح جبريل فى حديثه ل(راديو دبنغا) المهتم بشئون دارفور امس، انهم يطالبون الحكومة بإلحاق الاقوال بالافعال لافتاً الى ان الحكومة تطلق الاقوال الطيبة لكن تعود وتفعل عكسها واستطرد " سمعنا اقوال طيبة منذ قيام الانقاذ لكن كيف نصدق وهى تصادر الصحف وتمنع الندوات"، لكن على عكس جبريل وشروطه التى تبدو انها قابلة للمرونة ففى الضفة الاخرى يقف رئيس حركة تحرير السودان منى اركو مناوي رافضاً لما اعلنته الحكومة من ضمانات للحوار وقال مناوى لصحيفة العرب اللندنية "نحن نريد تفاوضا وليس حوارا، لأن التفاوض أقوى من الحوار وأهدافه وأجندته محددة"، موضحاً ان حركته ترفض اي حوار بالداخل واضاف "نطالب بإجراء تفاوض في دولة محايدة تحت رقابة دولية للوصول إلى حلول للقضايا الأساسية خاصة القضية الأمنية، ووضع بروتوكول أمني يجرد مليشيات الجنجويد من أسلحتها، ومعالجة القضايا الإنسانية"، لكل ما تقدم تعتبر مشاركة الجبهة الثورية بمكوناتها فى الحوار مسألة ذات اهمية لشمولية الحوار والاتفاق على منصة انطلاق بين السودانيين، وعليه يمكن استنتاج ثلاثة سناريوهات للمشاركة: الاول أن تشارك الحركات عبر وفود يتم الاتفاق عليها وتقدم الحكومة لها الضمانات الكافية ويمكن ان تقوم الاممالمتحدة بدور الوسيط والمسهل، اما السناريو الآخر هو مشاركة الحركات بضمانات الحكومة والهيئة المستقلة التى تتولى وتشرف على كافة عمليات الحوار، بينما يكمن الخيار الأخير في المشاركة فى منبر خارجى حال الاتفاق عليه.
