أكد وزير الصناعة السميح الصديق ارتفاع استهلاك المواطنين للسكر ل(4،1) مليون طن في 2013 ونفى الوزير فى بيانه أمس امام مجلس الولايات حول الارتقاء بمنظومة صناعة السكر بالسودان وجود فساد بشركة كنانة وزاد: "ما أثير حول هذا الموضوع ( كلام ساي) وان وجد فلن أساعد فى إخفائه"، مجددا تأكيداته بعدم اتجاه الدولة لبيع شركات السكر. وقال الوزير إن المنافسة غير المتكافئة أدت لارتفاع سعر السكر بالاضافة لضريبة جوال السكر التى بلغت (36) جنيها يتم دفعها لوزارة المالية، معلنا تأييده لخروج الحكومة من هذا القطاع وترحيبه بوجود شريك أجنبي لاستمرار هذه الصناعة وتحويل شركات السكر لمساهمة عامة تدرج في سوق الخرطوم للأوراق المالية). وقال الوزير: "أبعد محل فى السودان فيه بيبسي لأن السكر موجود"، مشيرا لمساهمة قطاع السكر فى الاقتصاد الوطني, والتزامهم بالتوسع الرأسي والافقي فى القطاع فى ظل المشاكل التى تجابهه من جبايات وغيرها، منتقدا عدم التزام الحكومة بسداد فرق السعر للسكر الذى تم استيراده قبل اعوام عدة رغم ان الاستيراد كان بطلب من الحكومة. وحمل السميح القرارات الاقتصادية الأخيرة التي طبقتها الحكومة خلال العام 2013 فيما يلي خفض قيمة العملة الوطنية ورفع الدعم عن المحروقات والآثار التضخمية الناتجة عن استيراد المدخلات والمشتريات المحلية والخدمات العامة المقدمة للقطاع وزيادة الحد الأدنى للأجور مسئولية ارتفاع تكلفة الانتاج المحلي، فضلا عن الإغراق والمنافسة الجائرة وعدم تحديد سقف للاستيراد حيث قفزت أرقام استيراد السلعة ل(2،1) مليون طن من السكر الأبيض والذي تمنحه الحكومة جملة من الاعفاءات الضرائبية والجمركية، في الوقت الذي يخضع فيه الانتاج الوطني لرسوم عدة تتمثل في (رسم انتاج ، قيمة مضافة، رسم الولايات، رسم سكر النيل الأبيض، رسم ضريبة أرباح أعمال، مقدم ضريبة أرباح أعمال) يصل في مجموعها ل(36) جنيها للجوال الواحد تسليم باب المصنع، الى جانب الرسوم والجبايات المفروضة على الإنتاج المحلي بواسطة الحكومات الولائية والتي خلقت تشوهات في الانتاج من السكر الوطني اضافة لتكبيل حركة البضائع بالسوق الداخلي، وعدم توفر التمويل والنقد الأجنبي لمشروعات القطاع، والحصول على الأراضي لانفاذ خطة التوسع الرأسي والأفقي بالمصانع القائمة. ودعا الوزير لأعطاء شركة السكر السودانية الحق فى التعامل على اسس تجارية وتحقيق العدالة في السوق الداخلي وازالة التشوهات ما بين السكر الوطني والمستورد في فرض الرسوم والضرائب وانفاذ قانون مكافحة الاغراق والمنافسة، وإلزام الولايات بعدم فرض رسوم ولائية على الانتاج الوطني لوقف ازدواجية الرسوم على القطاع واعطاء البنك المركزي الأولوية لقطاع السكر في توفير العملات الأجنبية والأسبقية في القروض الميسرة للدولة وتوجيهها لتمويل مشروعات التوسع في صناعة السكر ، والتأكيد على تضمين مشروعات خطة السكر الكبرى في مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي. وأشار بعض النواب في مداخلاتهم الى أن دخول شركات فى صناعة السكر لا صلة لها بالقطاع اثر سلبا وأرهق المواطنين.
