أعلنت وزارة الصناعة عن اتجاه لإعفاء السكر المحلي من الرسوم أسوة بالسكر المستورد، وأكدت بصفة قاطعة عدم وجود أية زيادة في أسعار السلعة، في الوقت الذي شكل فيه مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب الرئيس لمعالجة الإشكاليات التي تواجه صناعة السلعة بالبلاد، بينما تصاعد في ذات الأثناء الاستهلاك من «120» ألف طن عام 1960 إلى «387» ألف طن عام 1989م ليصل إلى أكثر من مليون طن في عام 2013م، وقال وزير الصناعة د. السميح الصديق إن اللجنة التي شكلها المجلس لمعالجة الإشكاليات التي تواجه السلعة لا تشمل فرض رسوم أو ضرائب على السكر المستورد، ونوَّه في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء أمس بأن المعالجة تأتي تفادياً لأية زيادات على السلعة. ومن جهته ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح، أن المجلس في جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح استمع لتقرير عن أداء وخطة الارتقاء بمنظومة صناعة السكر، موضحاً التصاعد في استهلاك السكر، وأضاف أن التقرير أظهر تصاعد الإنتاج الوطني بالتوسع الأفقي والرأسي، وقال إن إنتاج المنظومة خلال العام 2012 2013م «705» آلاف طن، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج العام 2013 2014م «810» آلاف طن، وفي العام 2015 2016م «1226000» طن، ونبه إلى أن مجلس الوزراء أكد استمرار جهد الدولة لتطوير قطاع السكر، ووجه بإعطائه الأسبقية في توفير مدخلات الإنتاج وقطع الغيار، ومنحه الأسبقية في التمويل المصرفي لتنفيذ مشروعات التوسع، ولفت إلى أن المجلس شكل لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمعالجة كل المشكلات التي تواجه هذه الصناعة الإستراتيجية. وفي غضون ذلك أجاز المجلس اتفاقية بين السودان ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصانتها.
