على خلفية بيان السيد وزير العدل أمام البرلمان، حول قضية الأقطان، قال الدكتور الفاتح عزالدين رئيس المجلس الوطني إن البرلمان يعتزم مراجعة كل القوانين ذات العلاقة بالمال العام. مثل قانون الثراء الحرام والمشبوه، والقانون الجنائي، وقانون الثراء الحرام والمشبوه، وقانون مكافحة غسيل الأموال، وقانون المراجع القومي، وقانون الجمارك والشركات. فيما شكل وزير العدل الأستاذ محمد بشارة دوسة لجنة لتعديل ومراجعة قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 حسبما أوردت صحيفتنا هذه في صفحتها الأولى أمس. مع احترامي المؤكد للرجلين، يُعتقد أن تعديل هذه القوانين غير كافٍ لمحاصرة ومكافحة الفساد. لقد أبرزت مختلف الأدبيات فى مجال مكافحة الفساد في بلدان أخرى، أن مقاومة هذه الآفة يجب أن تبدأ من الأعلى، وينبغي أن يكون هناك التزام سياسي قوي على أعلى مستوى. لقد ادرك هذه الحقائق القادة الأفارقة للاتحاد الأفريقي فى يوليو 2003 فى مابوتو بالموزمبيق وصادقوا على الاتفاقية الافريقية لمنع ومكافحة الفساد، وقد دخلت تلك الاتفاقية حيز التنفيذ حيث تم توقيعها من قبل 45 دولة، والمصادقة عليها من قبل 31 دولة من بينها السودان، وذلك من جملة 53 دولة بالقارة الافريقية. كذلك قام السودان بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في 21 ديسمبر 2010 ولذلك توجد حاجة لتعزيز ما تم تحقيقه والمضي قدما بعد ذلك. إن ما نحتاجه هو تطبيق استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد تتضمن: توفر الارادة السياسية لمكافحة الفساد. تكامل الأدوار والمعالجات، تربية وطنية، إصلاح قانوني، رقابة، رأي عام، حرية صحافة، مراجعة النظم والاجراءات. مع عدم تحميل المواطن عبء الإثبات بالوثائق فى حالة وجود بينات وأدلة مبدئية، وعلى الدولة عبر أجهزتها إكمال عملية كشف وإثبات الفساد. وينبغي كذلك تبني وتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية كآلية لمكافحة الفساد، مع تفعيل تداول المعلومات وزيادة القدرات المجتمعية، ويجب العمل على ضبط ممارسة السلطة التقديرية لكبار المسئولين، لضمان إعمال الموضوعية والتجرد والمصلحة العامة. مع النظر للفساد عبر كل أبعاده وصوره ، وعدم حصره فيما يرد فى تقارير المراجع العام. وتمليك الصحافة والاعلام المعلومات وحماية المصادر. وليتسنى تطبيق المبادئ الواردة في الاستراتيجية يقترح ليس تعديلاً جزئياً للقوانين بل إحداث المفوضية العليا لمناهضة الفساد بموجب قانون، يترأسها أحد شيوخ العدالة والقانون في السودان من المعروفين بالكفاءة وقوة الشخصية وعفة اليد ومكارم الأخلاق، بدرجة وزير مركزي، والمبادئ العامة التي يجب أن يتضمنها النظام القانوني للمفوضية العليا لمحاربة الفساد المقترحة تشمل: حوكمة المؤسسات حيث تعتبر حوكمة المؤسسات الوسيلة التى يتم بها توجيه وتنظيم الرقابة عليها وبعبارات اخرى تشير حوكمة المؤسسات الى المسارات التى تتم بواسطتها إدارة المؤسسات وكيفية تسليط الرقابة والمساءلة عليها. ومن المبادئ العامة أيضاً مبدأ التدقيق أو المراجعة القانونية: حيث يجب أن ينص النظام القانوني للمفوضية المقترحة على موجهات التدقيق والمراجعة القانونية المطلوبة. ويجب أن ينص النظام القانوني المقترح لمفوضية مكافحة الفساد على الحصانة الممنوحة لرجل الشرطة كمعيار معمول به في السودان لموظفي المفوضية، وفي نفس النظام القانوني يجب النص على حماية المبلغين، حيث يكتسب دور المبلغين أهمية كبيرة فى مجال الكشف عن الفساد فى الوحدات. وأخيراً يتعين على المفوضية العليا لمكافحة الفساد العمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية والشرطة الدولية ووكالات مكافحة الفساد بالدول الأخرى لمحاصرة الفساد العابر. وعليها أن ترعى تطبيق الاتفاقيات التي صادق عليها السودان في مجال مكافحة الفساد. والله الموفق.د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
