حكومة الجزيرة الجديدة.. عودة المغاضبين! (...) هذه أبرز أسماء الوزراء المرشحين تقرير: عمران الجميعابي تسريبات ماتزال تخرج بكثافة عن التشكيلة الحكومية الجديدة لولاية الجزيرة حيث لايبدو أن والي ولاية الجزيرة المكلف د. محمد يوسف كان في عجلة من أمره لتشكيل حكومة الولاية على الرغم من مرور أكثر من أسبوع منذ أن تم تعيينه والياً للولاية وأعقب ذلك حل حكومة الزبير بإعفاء جميع الجهاز التنفيذي. إشارات كثيرة ظهرت تدل عن تمهل والي الولاية في اختيار طاقمه لقيادة الولاية في المرحلة القادمة ويبدو أن ثمة قضايا كثيرة تقف خلف هذا التأجيل ربما كان أبرزها تخوف مواطني ولاية الجزيرة من عودة ملامح الحكومة السابقة في وقت وصف فيه المراقبون التباطؤ الحالي في إعلان الحكومة ب(الإيجابي) لأخذ كثير من الوقت للتمحيص والمشاورة حول اختيار القيادات للمرحلة القادمة. وقالت مصادر مطلعه ل(السوداني) إن هناك بعض الأسماء التي رشحت بتجديد الثقة لها من الحكومة السابقة للوالي محمد يوسف وهو ما رفضه تماماً وحرص أن يكون اختياره للوزراء والمعتمدين والمستشارين بما يحقق مصلحة المواطن بالولاية والجهاز التنفيذي للذين يتمتعون بكفاءة وخبره ولديهم القدرة على مساعدة المواطنين. وأضافت المصادر أن الوالي تلقى أيضاً قوائم بأسماء لمرشحين لكنه وجد أن هناك بعض الأسماء لا تصلح لتولي الحقائب الوزارية وقيادة المحليات ولن تستطيع أن تخدم مواطني الولاية لافتاً إلى أن الوالي المكلف أجرى مشاورات كثيرة مع عدد من الشخصيات في هذا التشكيل الحكومي للولاية واتصل بعدد من المسؤولين والشخصيات العامة لعرض حقائب وزارية عليهم ولكنهم رفضوا. في وقت أعلن فيه المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية الجزيرة في اجتماعه الاستثنائي الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس برئاسة د. محمد يوسف علي والي ولاية الجزيرة المكلف ورئيس المؤتمر الوطني المقترح المقدم من رئيس الحزب لتشكيل الحكومة بعد إخضاعه لنقاش مستفيض اتسم بالشفافية والشورى والمسؤولية التامة وبعد إقرار التعديلات والإضافات أمن على ضرورة وحدة الصف وتمثيل الولاية بكل مكوناتها. وأشاد المكتب القيادي بالنهج المؤسسي الذي يتبناه رئيس المؤتمر الوطني في إدارة شؤون الحكم ومناقشة قضايا الولاية وقد فوض والي الجزيرة المكلف لمناقشة التشكيل المقترح للحكومة مع قيادات الحزب على المستوى الاتحادي وفق اللوائح والنظام الاساسي ومن المنتظر إعلان تشكيل حكومة ولاية الجزيرة في غضون الأيام المقبلة بعد اكتمال حلقات التشاور والمؤسسية. التشكيل الجديد في وقت كشفت فيه مصادر مقربة ل(السوداني) ملامح التشكيل الجديد لحكومة الولاية بدخول عدد من أعضاء المجلس التشريعي في التشكيل الجديد وعودة عدد من المغاضبين لحكومة الزبير و تسميتهم في عدد من الحقب الوزارية وتشير (السوداني) إلى تسريبات الأسماء التي رشحت في التشكيل الجديد لحكومة ولاية الجزيرة وقد أسفرت أبرز تلك الأسماء حقيبة وزارة المالية والاقتصاد تم اختيار الفريق عبدالله حسن عيسى مدير الضرائب السابق، والدكتور الفاتح الشيخ للثقافة والإعلام والمهندس أزهري خلف الله للزراعة ونائباً لوالي الجزيرة، والمهندس الصادق محمد علي للتخطيط العمراني، والدكتورة زينب كساب للتربية والتعليم، والفاتح الحسين للشؤون الاجتماعية والإبقاء على د.الفاتح محمد مالك وزيراً للصحة ونصرالدين بابكر للشباب والرياضة أما في المحليات فتشير التسريبات إلى تولي عبدالقادر خورشيد لمحلية مدني الكبرى وكمبال حسن الماحي لشرق الجزيرة وأنس عمر لجنوب الجزيرة وأبوكنان لأم القرى كما تم الإبقاء على معتمدي الكاملين والمناقل والقرشي وهم الشاذلي تاتاي وإبراهيم سليمان (خبرة) والحارث عبدالقادر على الترتيب. ودفعت التوقعات بالشيخ تاي الله أحمد فضل الله نائب رئيس المؤتمر الوطني كمعتمد بشؤون الرئاسة، وعبدالله محمد علي نائباً لرئيس حزب المؤتمر الوطني. عنوان الحكومة وقد استقبل المواطنون نبأ تشكيل الحكومة الجديدة بارتياح كبير واستبشروا خيرًا بطابع التكوين الذي اتسمت به وبالأشخاص الذين تم اختيارهم واعتبروها بشائر لمرحلة إنجاز جديدة يتم فيها حشد كافة الجهود والإمكانات لمواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات المائلة وتسريع الخطى في دروب التطور والنمو والاقتدار والأمن والاستقرار يفصح شكل مجلس وزراء حكومة ولاية الجزيرة عن عنوان هذه الحكومة ويشكل عتبات الدخول للتعرف علي اولوياتها وأهم ما ينتظرها من مسؤوليات فقد تشكلت رئاسة المجلس من د. محمد يوسف وهو يحمل الدكتوراه في الاقتصاد والمهندس أزهري خلف الله وهو مهندس زراعي والمهندس الصادق محمد علي الشيخ وهو مهندس كهرباء إذ نحن أمام والي متخصص في الاقتصاد ويحمل أعلى الدرجات العلمية فيه وخبرات طويلة في مجالات العمل المتعلقة به ضمنها توليه بنجاح كبير حقيبة وزارة المالية بولاية الجزيرة والخرطوم ثم مدير عام لديوان الزكاة الاتحادي إلى وزير الدولة بوزارة المالية الاتحادية وإذا كان رجل الاقتصاد الناجح الدكتور محمد يوسف على رأس حكومة الولاية يؤكد صواب التوجه في جعل الاقتصاد والتنمية الاقتصادية هاجس الحكومة الأول وهمها الأساسي فإن هذا التوجه يتعزز أكثر باختيار وزيري التخطيط العمراني والمرافق العامة والزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية باختيار المهندس أزهري خلف الله والمهندس الصادق محمد علي الشيخ المتخصصين في مجالهما لأن عجلات الاقتصاد لا يمكن أن تسير حثيثًا إلا في طريق معبد بالأمن والاستقرار.. كان القرار موفاًق لنهج التخصصية. عناصر ومهام وبشكل عام نلاحظ أن الحكومة الجديدة تشكلت من كوكبة من المتخصصين والأكاديميين المشهود لهم بالكفاءة والذين سجلوا نجاحات كبيرة في حياتهم المهنية السابقة وبينهم من يحملون شهادة الدكتوراه ومن ثم فإن الفرص تبدو كبيرة أمام هذه الحكومة للنجاح في الاضطلاع بالمهام المنوط بها وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بهموم الناس وقضاياهم المعيشية ومكافحة الفقر والفساد وتسريع وتيرة التنمية ورفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة واستكمال تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية. الطابع التكنوقراطي ويسيطر الطابع التكنوقراطي على التشكيل الحكومي حول أبرز الأسماء التي رشحت إذ إن في الأسماء التي تم تسميتهم في حقب وزارية ذات صلة مباشرة بتخصصهم الأكاديمي والعملي فنجد أن أبرز الأسماء التي رشحت المهندس أزهري خلف الله فتخصصه مهندساً زراعياً وعمل في وزارة الزراعة لثلاث دورات بحكومة الولاية والخرطوم وأيضاً الدكتورة زينب كساب رشح عن توليها مهام وزارة التربية والتعليم وهي عميدة لكلية التربية حنتوب بجامعة الجزيرة والفريق : عبدالله حسن عيسى رشح عن توليه مهام وزارة المالية وهو إداري متميز وذو تخصص له خبرة عملية في مجال المال والمجال الإداري إذ تولى مهام مدير هيئة المواصفات والمقاييس ومدير عام ديوان الضرائب وإداري وقطب رياضي متميز والمهندس الصادق محمد علي تم ترشيحه لمهام حقبة وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة وتخصصه هندسة كهرباء وتولى مهام وزير دولة بوزارة الكهرباء والسدود المهم نلاحظ هنا أن أغلب أعضاء الحكومة الجديدة الذين رشحت أسماؤهم جاء أغلبهم من الأكاديميين وذوي الكفاءة في مجالاتهم وخبراتهم العملية وأن قدرًا كبيرًا من التجانس يجمعهم الأمر الذي يوفر فرصًا أوسع لاتفاقهم في اتخاذ القرار وتسيير أمور الولاية دون خلافات تعرقل نشاط الحكومة والاضطلاع بمهامها على الوجه السليم. موجهات والي الولاية منذ أن وصل والي ولاية الجزيرة الوالي الجديد د. محمد يوسف إليى حاضرة الولاية ودمدني الأسبوع الماضي بعد أدائه القسم الدستوري أمام رئيس الجمهورية وماتضمنته كلمته التوجيهية أمام جماهير الولاية التي استقبلته أمام مقر أمانة حكومة الولاية التي حدد من خلالها منطلقات المرحلة القادمة أوضح أن عهده لمواطني الولاية يقوم على أسس أهمها فاعلية المؤسسات وحاكمية القوانين واللوائح وأعمال الشورى والتزام الجماعة بجانب الضبط والمحاسبة والمساءلة إضافة إلى إنزال المبادئ والأهداف لأرض الواقع وتمثيلها سلوكاً وتنزيلها على القيادات والقواعد. ولعل من أبرز التحديات التي تقف أمام الوالي الجديد هو إصلاح حال مشروع الجزيرة بعد تدهوره وتدميره وهو ما أكده يوسف أن نهضة ولاية الجزيرة لاتتأتى إلا بنهضة مشروع الجزيرة الذي قال إن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً لا حدود له من المركز بشأنه وتحقيق الاتفاق حوله بما يعود بالخير الوفير على أهل الجزيرة والسودان إضافة إلى التعاون مع العلماء والمزارعين كشريك رئيسي في كل خطوات حكومة الولاية. وعن وحدة الصف الوطني بعد أن فضت بعض الأحزاب السياسية الشراكة مع حكومة الولاية أكد محمد يوسف عزم حكومته مواصلة العمل مع الأحزاب السياسية التي تواثقت مع المؤتمر الوطني في الحقب الماضية وقدم دعوته أيضًا للأحزاب التي لم تشارك للعمل مع حكومته استكمالاً لوثبة رئيس الجمهورية وأثنى يوسف على جهود الوالي السابق البروفيسور الزبير بشير طه في إحداث طفرة تنموية كبيرة عمت كل محليات الولاية من طرق وخدمات صحية وتعليمية ومشاريع تنموية وطالب أجهزة الولاية الرسمية والشعبية بالعمل والتعاون والتنسيق من أجل الولاية وأن يكون الجميع يداً واحدة مع حكومة الولاية لإحداث النهضة والتنمية لإنسان الولاية. ويرى مراقبون بأنه على والي الولاية لبناء مرحلة جديدة وتشكيل حكومة جديدة لابد أن تكون مهمتها الأولى تحسين الوضع الخدمي والتنموي والأمني للمواطن وتحد من الفساد المستشري بالمؤسسات وتفعيل استقلالية القضاء وفرض هيبة القانون في كل قضايا الحقوق والواجبات مع إعطاء الأهمية القسوى لقضايا الفساد ومحاسبة ومحاكمة كل مرتكبي جرائم المال العام ومعاقبتهم كل حسب موقعه.. باختصار المواطن بولاية الجزيرة يحتاج لحكومة لها تأثير إيجابي بالحياة اليومية التي يعيشها كما يتطلع مواطنو الولاية من حكومتهم أن تكون أكثر شفافية بحيث يكون الشعب أكثر اطلاعاً على سير عملها دون تزييف للحقائق أو المزايدة في الإنجازات الوهمية.
