في الأسبوع الماضي أصدر بنك السودان المركزي عدداً من المنشورات الملزمة للبنوك تناولت حظر تمويل السيارات والعقارات لتركيز التمويل على القطاع الحقيقي في الزراعة والصناعة. وفتح الاستفادة من عوائد الصادر لكل من يرغب في الاستيراد من الخارج وليس المصدر فقط. لمنع المضاربات في العملة الأجنبية باستغلال حصائل الصادر. فيما وافقت وزارة المالية على سعر التركيز لقنطار القطن الذي اقترحته وزارة الزراعة بواقع 750 جنيهاً للقنطار. فأصبح سياسة ملزمة للبنك الزراعي وشركة الاقطان. معلوم أن المنشورات والسياسات المذكورة تم إصدارها بالاتفاق التام ما بين وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات ذات الصلة. عليه من الواضح أن السياسات المالية التي تصدرها وزارة المالية والسياسات النقدية التي يصدرها البنك المركزي تتجهان نحو أهداف محددة هي دعم القطاع الزراعي كأولوية قصوى. والاتجاه نحو تحرير سعر الصرف أو على الأقل جعله واقعياً لمصلحة دعم القطاع الحقيقي. ترى الغالبية العظمى من الاقتصاديين أن سياسات اقتصادية أكثر جرأة مطلوبة على مستوى الاقتصاد الكلي. من ذلك تحرير سلعة القمح. لقد استهلكنا خلال العام 2013، 2206850 طن من القمح المستورد. وقد تم استيراد هذه الكميات الهائلة من كل من الولاياتالمتحدة، استراليا، المانيا، الهند، اوكرانيا، روسيا، وكندا. بتكلفة تجاوزت ال 1.5 مليار دولار. ونظراً لعدم توفر العملات الاجنبية ففي بعض الأحيان نقوم بشراء القمح بسعر أعلى من السعر العالمي بزيادة تكلفة التمويل. لقد أصبحنا واحدة من الدول الأكثر استيراداً للقمح على مستوى العالم. إن أمننا الغذائي مكشوف ما دمنا نعتمد على الخارج في استيراد هذه الكميات الهائلة من القمح الذي أصبح غذاءنا الرئيس. لقد نجحت الاستراتيجية الامريكية في تحويل نمط استهلاكنا من الذرة الذي يزرع داخلياً؛ إلى القمح الذي ينتج في دول خارجية. وبالتالي أصبحنا أسارى لهذه السلعة. ولأنواع مختلفة من الاحتكارات التي بإمكانها فرض أجندة خاصة لا نملك إزاءها غير القبول والإذعان. المخرج من هذا المأزق يكون بالعودة لاستهلاك الذرة كغذاء رئيسي. وهذا ينبغي أن يتم بالتدريج ووفق استراتيجية واضحة مدعومة من الدولة. معلوم أن معهد بحوث الاغذية بشمبات قد قام بإنتاج خبز بخليط من القمح والذرة قبل أكثر من ثلاثين عاماً. غير أن هذا النوع من الخبز لم ينتج تجارياً على الاطلاق. ويُعتقد أن الجهات المستفيدة من استيراد القمح كانت وراء هذا الأمر. الآن توجد محاولة جادة جداً ترعاها ولاية الخرطوم وشركة الأمن الغذائي لإنتاج هذا النوع من الخبز. وتشارك في هذا المجهود المطاحن الوطنية الرئيسة (سيقا وويتا وسين.) من مصلحة الاقتصاد الوطني دعم إنتاج الخبز المخلوط والذي سيقلل استيراد ما نسبته 25% من القمح في المرحلة الأولى لترتفع في المراحل التالية حسب تأكيدات العلماء المختصين. وعلينا إعلان سعر التركيز لكل من جوال الذرة وجوال القمح المنتج محلياً بما يشجع المزارعين على زراعتهما خلال الموسمين الصيفي والشتوي القادمين. من الأفضل لنا دعم المزارع المحلي بدلاً عن دعم المزارع الأجنبي بالاستمرار في استيراد القمح. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
